دستگاه قضا دست‌های پنهان در احتکار لوازم بهداشتی را به مردم معرفی کند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۴۶۴۲
به گزارش «نماینده»،محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به احتکار لوازم بهداشتی توسط عده‌ای سودجو گفت: لازم است قوه قضائیه دست‌های پنهان افزود: اقدام محتکران در احتکار لوازم بهداشتی آن هم در شرایط خاص کنونی کشور، اقدامی غیرانسانی است که با هیچ معیاری سازگاری ندارد و این اقدام آنها به دور از انصاف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما برای برخورد با محتکران هیچ ضعف و نقص قانونی نداریم و همه ظرفیت‌های لازم برای این موارد پیش‌بینی شده و باید اجرا شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی و به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی باید در زنجیره توزیع لوازم بهداشتی تا زمان رسیدن آن به دست مردم نظارت و کنترل کافی را داشته باشد تا این لوازم با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی در پایان گفت: همانطور که گفتم این اقدام محتکران در احتکار لوازم بهداشتی اقدامی غیرانسانی است و قوه قضائیه باید با جدیت با این گونه افراد برخورد کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: احتکار کنندگان کرونا نایب رئیس کمیسیون قضایی نماینده احتکار لوازم بهداشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۴۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند
ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا می‌کنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.
عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه می‌شود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.
پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.
رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،می‌شویم.
پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علی‌رغم رای مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار می‌گیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شده‌ام و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.
رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.
پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمی‌شود.
وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.
رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاه‌های اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری و کسانی به خود اجازه می‌دهند بدون اینکه مجوزی از دستگاه‌های مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.
پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.
وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام