منع مجلس برای برگزاری جلسات صحن
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۴۴۴۹
خرداد: رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مجوز رهبری برای تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۹۹، گفت: مجلس با اجازه و نظر رهبری کار خود را به تعویق نینداخت تا خللی در امور اجرایی به ویژه وضعیت بودجه سال آینده ایجاد نشود.
به گزارش خرداد ،کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و کسب اجازه رئیس مجلس از مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف بودجه، گفت: نمایندگان بعد از انتخابات به مجلس برگشتند تا موضوعات در دستور کار از جمله بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و انتخاب وزیر جهادکشاورزی را به اتمام برسانند، اما همزمان شیوع ویروس کرونا در کشور افزایش یافت و مسائل و موضوعات مختلف را تحت تاثیر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشدید شیوع کرونا در بین مردم با برگزاری جلسات صحن
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استدلال ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل جلسات علنی به عنوان عامل تشدید شیوع ویروس در بین مردم، تصریح کرد: نمایندگان در ایام انتخابات بیشترین تماس و ارتباط را با مردم داشتند، آنها عموما در میان مردم حضور دارند. بنابر آزمایش‌های انجام گرفته تعدادی از نمایندگان نیز به ویروس کرونا آلوده شدند. میانگین ابتلا به ویروس کرونا نیز در میان نمایندگان بیش از سایر مسئولان جامعه بوده است بنابراین تشکیل جلسه با این وضعیت دیگر مقدور نبود.
وی افزود: وضعیت شیوع ویروس کرونا در جامعه شرایط را برای بخش‌ها و نهادهای مختلف محدود کرد، نمازهای جماعت در مساجد و حتی نماز جمعه تعطیل شد، بسیاری از گردهمایی به تعویق افتاد یا لغو شد، مدارس و دانشگاه‌ها نیز تعطیل شدند. مجلس هم مستثنی از این شرایط نبود بنابراین سعی کرد از ظرفیت قانونی برای انجام وظایف استفاده کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه قانون بودجه طبق سنوات می‌بایست قبل از پایان سال در جلسات سه شیفته مجلس تعیین تکلیف و به شورای نگهبان ارسال شود، گفت: هیات رئیسه بنا بر وضعیت اضطراری موافقت نمایندگان را اخذ و لایحه مصوب کمیسیون تلفیق را به شورای نگهبان ارسال کرد. البته پیش از آن کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل جلسه داد و ایراداتی که به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی گرفته شده بود را مرتفع کرد.
دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: در حقیقت کمیسیون تلفیق بودجه طی چند ماه گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را بررسی و استخوان‌بندی بودجه سال آتی را محکم کرد. لایحه بودجه از نظر کارشناسی در حضور مقامات دولتی و نمایندگان همه کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد اما با توجه به شرایط خاص و تدابیر ایمنی و احتیاطی از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد تا لایحه مصوب کمیسیون تلفیق در صحن علنی بررسی نشود و به شورای نگبهان ارسال شود.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با بیان اینکه مقام معظم رهبری همچنین سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی را تمدید کردند، افزود: مجلس با اجازه و نظر رهبری کار خود را به تعویق نینداخت تا خللی در امور اجرایی به ویژه وضعیت بودجه سال آینده ایجاد نشود. تصمیم‌گیری به این شکل کمک می‌کند تا دولت و مجلس از بلاتکلیفی خارج و وضعیت اقتصادی سال ۱۳۹۹ به خصوص موضوعات حقوق و دستمردها، بازنشستگان، فرهنگیان، هدفمندی یارانه، سوخت و انرژی کشور شفاف و مشخص شود. برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی ، مجلس
منبع: خرداد
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی مجلس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کمیسیون تلفیق ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدوی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد