به نقل از «ایران اکونومیست»

جزییاتی از دادگاه تسهیلات بانکی گروه عظام

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۴۳۲۶

دور جدیدی از رسیدگی به فعالیت های گروه عظام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی از 6 اسفند 1398 آغاز شده است. در پرونده قبلی عباس ایروانی به قاچاق 764 میلیون دلاری قعطات خودرو و پرداخت رشوه ی حدوداً 30 میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاه محمدی نماینده ی دادستان در کیفرخواست جدید، با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» با جمع بدهی به مبلغ «١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد تومان» متهم کرده است.
‎خبرگزاری میزان در این باره نوشت: نماینده دادستان در نخستین جلسه ی پرونده ی جدید معوقات بانکی گروه عظام خطاب به قاضی صلواتی گفت:«...- ایروانی- با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»

توضیح ایروانی از بدهی ارزی گروه عظام
درحالی که نماینده ی دادستان گفته ایروانی تسهیلات را صرف « خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو» کرده است، رییس گروه عظام در گفت و گوی چندی پیش خود با روزنامه مردم سالاری درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفت:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند. بدهی بانکی برای تولید کننده، امری عادی است. ما در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشتیم، مانند همه ی صنعت گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کردیم. روند بازپرداخت بدهی در مجموعه شرکت های عظام نشان می دهد جزء مشتری های متعهد نظام بانکی‌ هستیم.»
ایروانی رییس گروه عظام با اشاره به آمادگی اش برای بازپرداخت تمام تسهیلات بانکی تاکید کرده: «مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است.»
براساس آنچه در خبرگزاری ها از دور نخست دادگاه عباس ایروانی(مهر 11398) منتشر شده او گفته است: وثایقی که به بانک ها داده ام نه تنها تسهیلات را کفایت می کند بلکه چندبرابر آن ها ارزش دارد. من علاوه بر اسناد کارخانه ها، اسناد منزل مسکونی خود را نیز در رهن بانک گذاشته ام.
روزنامه شرق در شماره شنبه 10 اسفند خود در گزارشی از دادگاه عظام نوشت: «یکی از نکات، تناقضاتی است که در پرونده به چشــم می خورد. در دور قبلی دادگاه، نماینده دادستان تأکید کرده بود ایروانی ۷۶۴میلیون و ۳۷هزار و ۴۲۵دلار مواد اولیه به صورت قاچاق وارد کــرده و حالا بعد از پنج ماه، در پرونده قید شــده به همان میزان معادل ۱۵هزار و ۵۷۳میلیارد تومان ارز بدون واردات کالا از کشــور خارج شده است.»

دلار نجومی 50هزار تومانی تولید قطعات خودرو
با تقسیم رقم کلی کیفرخواست(15,753,266,615,428 تومان) به 300 میلیون دلار که ایروانی آن را بدهی خود به نظام بانکی می داند به رقم عجیب هر دلار 52,511 تومان می رسیم. البته معوقات تسهیلات ارزی و بهره مرکب تنها مختص گروه قطعات خودرو عظام نیست؛ علاوه بر خودروسازان و قعطه سازان بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی از جمله در فولاد، صنایع غذایی، نفت و گاز و حتی شرکت مخابرات ایران از جمله ابر بدهکاران بزرگ نظام بانکی هستند.
به عنوان نمونه در فهرست بدهکاران بانک تجارت که توسط روزنامه فرهیختگان مرداد 1398 منتشر شد، فولاد مبارکه 1523 میلیارد تومان، زیر گروه ایران خودرو 1000 میلیارد، گروه مپنا 953 میلیارد، سایپا 900 میلیارد، گروه توسعه ملی 769 میلیارد تومان تنها در بانک تجارت بدهی بانکی دارند.
برای داشتن درک بهتری از وضعیت بدهی بانکی در صنعت خودرو به گزارش ارائه شده در مهرماه 1398 در کمیسیون اصل 90 مجلس می توان اشاره کرد. امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده ی همدان درباره وضعیت 2 خودروساز بزرگ ایران می گوید:« علاوه بر این که اقساط تسهیلات بانک‌ها به موقع پرداخت نشده، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. این دو شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.»

مشکل همیشگی بدهی بانکی و سود مرکب برای تولیدکنندگان
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، مسئولیت را متوجه فرایندهای نظارتی بانک مرکزی و مجلس می داند و تاکید می کند:« اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام(بهره بر سود) پرداخت کند.»
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این باره به خبر آنلاین گفته است:«بانک سودی که تولید کننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده تسهیلات می گیرد.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره می گوید: از اوایل دهه ۹۰ {اوج تحریم اول} بانک‌ها صراحتاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. موضوع فقط بهره مرکب نیست؛ بانک ها در خصوص دریافت وام های ارزی هم راه تنفس اقتصاد ایران را بسته اند.
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دلار 3000 تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز پرداخت کنند. این موضوع تولیدکننده را به بدهکار کلان تبدیل می کند.»
موضوع بهره بانکی آن قدر جدی است که صدای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی را نیز درآورده است. او با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در تعیین سود مرکب در قرار دادهای صنعتی گفته بود: این که برخی از بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در شرایط فعلی که کشور با مضیقه مواجه است بهره‌های بانکی اصلاً به سود تولید و تجارت نیست و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.

بی توجهی بانک ها به مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید
بعداز چندسال فعالیت ستاد ملی به ریاست وزیر صمت و و ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، هیات دولت 16 بهمن 1398، آیین‌نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی از دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور انجام دهند تا حمایت کامل قوه قضاییه از رونق تولید را نشان دهد.
اگر مسایل بانکی و تامین مالی مهمترین مشکل پیش روی تولید و صنعت کشور است که هست، به نظر می رسد بانک ها توجهی به مصوبات این ستاد حاکمیتی ندارند. به عنوان نمونه سیدعبدالوهاب سهل آباد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش در نامه ای به معاون اول رییس جمهور که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز برعهده دارد از اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد.
در مورد در پرونده بانکی عظام، ایروانی مالک گروه قطعات خودروی با اشاره به بدهی 300 میلیون دلاری مجموعه اش به روزنامه مردم سالاری گفته است:« ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار بدهی داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی(ارز) به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.
ماجراهای گروه عظام ادامه دارد
روزنامه شرق در گزارش خود نوشت: «عباس ایروانی، مؤســس گروه عظام، در شش جلسه قبلی دادگاه که تا ۱۷مهر ۱۳۹۸ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: نمی شود که به مردم بگوییم کل واردات مــواد اولیه گــروه عظام از ســال ۸۱تا الان قاچاق بوده اســت. پس میلیاردهــا تومان عوارض گمرکــی مربوط به ۱۷هزار برگه ســبز گمرکی را در این ســال ها برای چه چیزی پرداخت می کردیم؟ .... نمی دانم اتهام ۷۶۴میلیون دلار قاچاق به اســتناد چه چیزی اســت؟ این اتهامات در دو کیفرخواست، کاملا متناقــض یکدیگر هســتند. از طرفی عدد کل واردات این مجموعه از ســال ۸۰را اســتعلام کرده و می گویند ۷۶۴میلیــون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم و از طرفی کل تســهیلات ارزی اخذ شده در این ســال ها را با محاسبات کاملا اشتباه محاسبه می کننــد و می گویند حدود ۱۵هــزار میلیارد تومان بدون واردات کالا ارز خارج کردیم.»
گروه قطعات خودرو عظام مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان با علاوه بر بحران های تولید ناشی از بی سیاستی دولت و تحریم های آمریکا با چالش پرونده های قضایی نیز روبرواست. پرونده هایی که به نظر نمی رسد به این زودی ها از دست آن ها خلاص شود، پرونده ای مثل فرار مالیاتی 418 میلیارد تومانی! که قاضی صلواتی در انتهای جلسه دوم دور دوم رسیدگی به مسایل گروه عظام طرح کرد که ایروانی بعداز پرونده ی بانکی باید به آن جواب دهد.
در موضوع بدهی مالیاتی محمود علیزاده معاون این سازمان در گفت و گو با خبرگزاری فارس آن را رد کرد و گفت:« اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید. باید مشخص شود که نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه، و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ پس نمی‌توان بصورت کلی مطرح کرد. تردید ایجاد کردن درست نیست.»
نکته ی آخر این که عظام که در پرونده قاچاق قطعات خودرو متهم به پرداخت رشوه ای در حدود 30 میلیون تومان شده بود، در پرونده تسهیلات بانکی نیز با اتهام جعل گواهی بازرسی و پرداخت رشوه به مبلغ 50 میلیون تومان به کارمندان سازمان استاندارد و 20 هزار دلار نیز روبرو است. اتهامی که با توجه به ابعاد 15هزار میلیارد تومانی پرونده کمی عجیب به نظر می رسد.

منبع: عصر اقتصاد برچسب ها: عباس ایروانی ، دادگاه عظام ، ایروانی کیست

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عباس ایروانی دادگاه عظام ایروانی کیست هزار میلیارد تومان رفع موانع تولید واحدهای تولیدی تسهیلات بانکی عباس ایروانی تسهیلات بانک میلیون دلار قطعات خودرو رفع موانع بدهی بانکی ستاد تسهیل گروه عظام بدهی خود بانک ها ی بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین/ سهم ۵۰ همتی فکتورینگ

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره استفاده از ابزارهای نوین در سال جاری گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ

صحابی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

وی ادامه داد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره‌ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره‌ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

صحابی گفت: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

وی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

 افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

صحابی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکه بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان

وی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.

صحابی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

وی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد و گفت: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.

صحابی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانک ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از 5646 همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، 1120 همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.     

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.

انتهای پیام