جزییات طرح تامین بخشی از اجاره بها و اعطای وام به کم درآمدها/ 5 نهاد حاکمیتی پای کار آمدند
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۵۶۴۰
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرح تامین و اعطای وام قرض الحسنه به کم درآمدها و مستاجران در کارگروه مشترک نهادهای حمایتی خبر داد و گفت:کارگروه نهادهای حمایتی به دنبال حل مساله اجاره بها است.
پروانه اصلانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه کارگروه مشترک نهادهای حمایتی که متشکل از چند نهاد و ارگان دولتی و غیر دولتی است به دنبال این است که مساله اجاره بها را حل کند گفت: این کارگروه متشکل از بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف و آستان قدس رضوی در نظر دارند تا با هم فکری و همکاری و تلاش برای حل مشکل مسکن و اجاره بهای کم درآمدها ورود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این کارگروه طرحی را با عنوان «تامین بخشی از اجاره بها و وام قرض الحسنه کم درآمدها» در دستور کار خود قرار داده است و امیدواریم بتوانیم این برنامه را در کنار برنامه های دیگر و مدل های حمایتی ساخت مسکن برای کم درآمدها تا پایان سال تدوین کند.
اصلانی در پاسخ به این سوال که آیا این مدل حمایتی که قرار است در کنار ساخت مسکن اجاره ای باشد به بانک مرکزی ارائه شده است یا خیر اظهار داشت:این تسهیلات و اقدامات حتما باید در استطاعت گروه کم درآمدها باشد و باید بانک مرکزی با آن موافقت کند و دولت باید برای آن منابع یارانه ای تامین کند.
وی تاکید کرد: هنوز میزان سقف وام مورد نظر و حتی نرخ سود آن مشخص نیست.
اصلانی تصریح کرد: به هر حال در خصوص اجاره داری و ساماندهی آن اتاق فکری در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که تلاش خواهد کرد تا با همکاری بخش خصوصی برای ساخت این واحدهای مسکونی مدل اجاره داری حرفه ای ایجاد شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اجاره بها بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی مسکن پروانه اصلانی کم درآمدها اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۵۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟
بررسی‌‌‌ها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد