به نقل از «فارس»

بسیاری از بازاریان هرمزگان نگران آینده کسی و کار و مطالبات بانک‌ها هستند

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۹۴۵۴

نماینده مردم مرکز هرمزگان با اشاره به مشکلات ناشی از کرونا برای کسبه و بازاریان هرمزگان، خواستار معافیت مالیاتی آنان شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حسین هاشمی تختی عصر امروز در تماسی تلفنی با امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به وی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری کوئید ۱۹ متاثر از ویروس کرونا، در این شرایط خاص، نیازمند تهمیدات ویژه و بخشودگی مالیاتی با هدف کمک به بازار و صنوف هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تعطیلی بخشی از صنوف و بنگاه‌های اقتصادی نگرانی‌های عدیده‌ای را برای همه به وجود آورده و معتقدیم تبعات تعطیلی‌های متاثر از شیوع کرونا می‌تواند بر روی طراز درآمدی فعالان بازار تاثیر گذاشته و از طرفی آنها را با مشکل در پرداخت مالیات‌ها مواجه کند که باید از الان برای آن چاره ای اندیشید.

 امیدعلی پارسا نیز در پاسخ به پیشنهاد و دغدغه‌های هاشمی تختی، اضافه کرد: چندین فرم و آیتم در راستای کمک به بازار و جلوگیری از مشکلات متصور را می‌توانیم مدنظر داشته باشیم که در همین راستا پیشنهاداتی را با قوای سه‌گانه مطرح خواهیم کرد که امیدواریم نظر نماینده مردم هرمزگان و جامعه صنوف و بازاریان این استان اقتصادی تامین شود.

وی ادامه داد: برخی از مباحث مدنظر، خواستار تصویب قوانین ویژه و مصوبه سران قواست، اما در مباحثی همانند بخشودگی‌های جرائم که در اختیار سازمان امور مالیاتی است، مقرر کرده ایم از تاریخ دهم اسفند جاری تا ۳۰ خرداد سال ۹۹ هر کس که بدهی مالیاتی دارد، در صورت عدم توان پرداخت، شامل جریمه بعدی نشود.

 وی گفت: در همین راستا تصمیم بر این شده است، افرادی که موعد پرداخت جریمه و یا بدهی‌هایشان اسفندماه جاری بوده و بخشودگی شامل آنها شده و عدم توان پرداخت آنرا به خاطر تعطیلی‌های اخیر از دست داده اند نیز بتوانند از خرداد ۹۹ به بعد کماکان از این امتیاز برخوردار باشند.

هاشمی تختی در ادامه این تماس تلفنی اضافه کرد: بیشترین درآمد صنوف هرمزگان در چند ماهه پایانی سال است و در وضعیت کنونی با توجه به تعطیلات اجباری برای جلوگیری از شیوع کرونا و عدم مسافرت گردشگران، درآمد صنوف به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

 نماینده مردم هرمزگان همچنین خواستار اخذ مالیات براساس میزان واقعی درآمد صنوف شد و افزود: اگر به سمت اجرای طرح‌ها و بسته‌های کمکی مالیاتی پیش نرویم، بازار هرمزگان در ماه‌های آینده دچار مشکلات مستقیم از جمله رکود و از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیز می‌شود.

انتهای پیام/۳۲۶۴

منبع: فارس

کلیدواژه: هاشمی تختی مالیات کسبه هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.