Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مسئولان آموزش وپرورش باید اعتراف کنند که قانون مدیریت را به اسم رتبه‌بندی اجرا و حالا هم رتبه‌بندی معلمان را متوقف کردند. ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ اجتماعی فرهنگیان و مدارس نظرات - اخبار اجتماعی -

حمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با تأکید براینکه رتبه‌بندی معلمان هیچ ارتباطی به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، اظهار کرد: قانون مدیریت برای تمام کارمندان دولت اعمال شده است و معلمان هم همانند آنها مشمول می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اگر بخواهند به بهانه آن رتبه‌بندی را متوقف کنند باید به معلمان بگویند که برای شما کار خاصی انجام نداده‌ایم و عملا رتبه‌بندی "هیچ " بود.

وی افزود: آیا در قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع رتبه‌بندی اشاره شده است؟بحث رتبه‌بندی جداست که هیچ ارتباطی به قانون مدیریت ندارد. 

آنچه اجرا کردند رتبه‌بندی نبود قانون مدیریت بود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 50 درصد امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای تمام معلمان اجرا شود و بحث رتبه‌بندی نیز موضوع دیگری است که اعتبار آن در لایحه بودجه 98 مشخص شده است. اما اگر هم اکنون می‌خواهند آن را متوقف کنند مسئولان آموزش و پرورش باید اعتراف کنند که رتبه‌بندی را از ابتدا غلط اجرا کردند و هرچه که تا به حال درباره رتبه‌بندی میگفتند دروغ بود و همان قانون مدیریت خدمات کشوری را به اسم رتبه‌بندی اجرا کردند.

معلمان سردرگم میان قانون مدیریت و رتبه‌بندی!آنچه در آموزش و پرورش اجرا شد "رتبه‌بندی" نبود!پاسخ به اعتراض معلمان درباره آزمون رتبه‌بندی/آزمون تکرار می‌شود

میرزاده بیان کرد: رتبه‌بندی معلمان در برنامه ششم توسعه آمده است و از ابتدای سال 96 باید اجرا می‌شد اما چرا تا به امروز آن را اجرا نکردند، این بهانه را مطرح می‌کردند که پول نداریم اما در بودجه سال 98، دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن لحاظ کردیم ولی باز هم با تأخیر و از اول مهر آن را اجرا کردند، هم‌اکنون نیز اعتبار آن را برای اجرای قانون مدیریت اختصاص داده‌اند. 

وی گفت: پس از بخشنامه موسوم به رتبه‌بندی و افزایش حقوق 50 درصدی بین حقوق کارمندان سایر ادارات، عوامل مدرسه، اداره، بازنشستگان و دانشگاه فرهنگیان که برخلاف اصل سوم قانون اساسی و ماده سی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است، شکاف ایجاد شده و حذف رتبه‌بندی به زیان معلمان تمام شده است، قطعا‌‌ پس از فروکش کردن تب کرونا و برگزاری جلسات دولت و مجلس این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و باید در برابر رتبه‌بندی معلمان پاسخگو‌ باشند.

انتهای پیام/ 

R1014132/P/S2,22/CT1 واژه های کاربردی مرتبط رتبه‌بندی معلمان معلمان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان معلمان رتبه بندی معلمان معلمان قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه بندی معلمان اجرا کردند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد است

ایسنا/خراسان رضوی منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم گفت: بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش مردمی در قالب مزایده است.

میثم ظهوریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: مسئله تصدی‌گری دولت یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. دولت در حوزه اقتصادی تبدیل به متصدی بزرگ شده، در حالیکه این امر در اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است. در حوزه شرکت و بنگاه‌ها، این مسئله دولت را به یک کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل کرده است و همین شرکت و بنگاه‌های دولتی معضل بزرگ اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط خلوت احزاب سیاسی یا محل تأمین مالی مختلف افراد ذی‌نفوذ و... شده و متاسفانه نظارت موثری از سمت مجلس و دولت بر این بنگاه‌ها نیست. یکی از وظایف اصلی مجلس، حساب‌کشی از این شرکت‌ها و نظارت بر آنان مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بازده دارایی است و مجلس باید کمک کند این معضل بزرگ بنگاه‌داری دولت و شرکت‌های دولتی به تدریج حل شود.

نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نحوه مواجهه دولت با این مسئله عنوان کرد: مواجهه‌ای که تاکنون با این مسئله شده، عمدتا ذیل عنوان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری و فروش این بنگاه‌ها بوده که نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه مشکلات دیگری به وجود آورده است؛ مانند تبدیل کاربری مولد به غیرمولد، بیکاری کارگران، اعتصابات کارگری و کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها.

ظهوریان با تشریح الگوی سوم در جهت کاهش تصدی دولت، بیان کرد: یکی از کارهایی که ذیل عنوان مردمی‌سازی اقتصاد می‌تواند رخ دهد، این است که ما الگوی سومی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت ایجاد کنیم. راهی که به‌ نظر من کمک خواهد کرد که دولت تصدی‌گری را کنار گذارد و از طرف دیگر آسیب‌ها و مفاسد خصوصی‌سازی مشکل‌ساز اقتصاد نشود، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش مردمی در قالب مزایده است.

وی اضافه کرد: اگر این بنگاه‌ها در بازه زمانی که توسط مردم مدیریت می‌شوند، عملکرد موفقی داشتند و توانستند بهره‌وری را افزایش دهند، به‌تدریج و در بازه‌های زمانی انتقال تدریجی سهام به بخش مردمی نیز می‌تواند رخ دهد.

نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم ادامه داد: این راهکار مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل از طرفی مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های خاص اقتصادی را تایید می‌کند و از طرفی دیگر، تاکید دارد که دولت نباید تبدیل به یک متصدی بزرگ شود و این الگو می‌تواند هر دو این موضوعات را در خود داشته باشد و همچنین با عدالت بین نسلی نیز سازگار است.

ظهوریان تصریح کرد: اتفاقی که ذیل حوزه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر رخ داده است نه تنها مشکل بنگاه‌های دولتی را حل نکرده، بلکه هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده است. تغییر این الگو جزو مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید در سال جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تغییر در برخی مفاد اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: مفهوم مهم مردمی‌سازی یکی از شعارهای دولت نیز هست، اما در ماده ۵ برنامه که ذیل عنوان مردمی‌سازی تصویب شده، خصوصی‌سازی به شکل فعلی تقلیل داده شده است؛ یعنی واگذاری، فروش بنگاه یا فروش زمین در حوزه املاک که این مسائل ضدبهره‌وری است و با مردمی‌سازی سازگاری ندارد، زیرا در فروش بنگاه عامه مردم امکان مشارکت ندارند و کارکرد آن به تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی محدود می‌شود.

نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی از مردمی‌سازی صحبت می‌کنیم، باید دقت کنیم که در درجه اول، مفهوم واگذاری مدیریت بخش اقتصاد به مردم اهمیت دارد، نه صرف واگذاری مالکیت، در حالی‌که ما در خیلی از بخش‌ها عکس این موضوع عمل کرده‌ایم، مانند سهام عدالت که تنها مالکیت را واگذار کردیم اما مدیریت همچنان در دست دولت است.

ظهوریان اظهار کرد: این مدل ترکیبی از ایرادات نظام‌های کمونیستی و سرمایه‌داری را دارد اما الگویی که مبتنی بر مدیریت مردم و مالکیت دولت باشد، مزایای هرکدام از نظام‌های چپ و راست را دارد و به جهش در بهره‌وری بنگاه‌های دولتی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
  • مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمی‌سازی اقتصاد است
  • متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست
  • زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
  • خبر مهم برای کارمندان؛ زمان اجرای افزایش حقوق اعلام شد
  • دولت با افزایش بار مالیاتی بودجه مجلس مخالف کرد؟
  • صدور احکام رتبه بندی برای بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش
  • ارتقای رتبه ترکیه
  • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس محقق شد
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است