به نقل از «فردا»

نفس قطعه‌سازان به شماره افتاد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۳۲۱۸

خبرگزاری ایسنا: آرش محبی‌نژاد با ابراز تاسف شدید از عملی نشدن مصوبه قطعی شورای پول و اعتبار، افزود: با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، اما قطعه سازان همچون توپی مرتب بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل و خودروسازان دست به دست می‌شوند و خبری از پرداخت‌ها و تزریق نقدینگی نیست.

به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، اعطای نقدی این مبلغ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

به گفته محبی نژاد، پیشتر نیز هشدار داده بودیم که اگر پرداختی‌های قطعه سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبار‌های خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می‌شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت از هفته آینده توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، حال تزریق نشدن نقدینگی وعده داده شده به مشکلی دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: اکنون انبار‌های قطعه سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن بانک‌ها و سخت شدن سفارش گذاری کالا و مواد اولیه از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعالان این صنعت تنگ‌تر کرده است.

وی یادآور شد: در حالی که قطعه سازان در ماه‌های گذشته دعوت وزیر صنعت و خودروسازان در افزایش تولید، توسعه داخلی سازی و تجاری سازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات را لبیک گفتند، اما اکنون و با فرا رسیدن ایام پایانی سال، عمل به وعده از سوی مسوولان بسیار اندک بوده و فقط ۱۵ درصد از آنچه وعده داده شده بود محقق شده است.

محبی نژاد ادامه داد: اگر این بار به وعده عمل نشود، قطعه سازان دیگر به مسوولان اعتماد نخواهند کرد و هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ وعده داده شده تاثیر منفی تصاعدی در فعالیت این صنعت خواهد داشت.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و حتی اگر چک‌های خرید دین خودروسازان را هم کم کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان کماکان معوق است و کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، حران ملی خودرو گریبانگیر کشور خواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: بیکاری کارگران قطعه سازان تسهیلات بانکی هزار میلیارد تومان وعده داده شده قطعه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مونتاژکاران هر شش ماه قیمت را بالا میبرند، اما خودروسازان داخلی نه

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ ها را بالا بردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم. بنابراین افزایش قیمت خودروهایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه ای صبحت می شود که گویی خودروسازان ولخرجی می کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می شود اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی خرم. کما اینکه ایران خودرو می خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می شود گفت: خودروهایی مثل سورن استانداردهای بهتری در مقایسه با پارس دارند اما می بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم قیمت با آنها است. معنی اش این است که پارس برای مردم و مصرف کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سالها با نرخ گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهکهای مختلف، تنشهای اقتصادی و رشد قیمت کالاهای خوراکی و غیره به مردم فشار وارد می کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می شود اما اینگونه نشد. چنین سیاست هایی خودروساز را ضعیف می کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می گیرند گفت: اما برای ایران خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودروها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید