اصل ۹۰ و گام‌های درجا برای مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۸۲۸۸
مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۹۰ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی این نهاد، دارای اختیارات گسترده برای نظارت بر عملکرد سایر نهاد‌های حاکمیتی است. کمیسیون مربوطه با نام اصل ۹۰ در برخی زمینه‌ها همانند مبارزه با فساد کمیته ویژه تشکیل داده، اما به موفقیت شایان ذکری دست‌نیافته‌است.
دهه هشتاد در ایران، با توجه ویژه به لزوم مبارزه با فساد اقتصادی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبری همچنین در بند آخر این فرمان با اشاره به این امر که این مسئله مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه مطرح شود تاکید کردند: بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ و ماموریت‌ها
با توجه به فضای شکل‌گرفته در سطح جامعه و نخبگان بعد از پیام رهبری، مجلس هفتم هم که در سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد کوشید کمیسیون اصل ۹۰ را که یکی از بازو‌های مهم نظارتی و از ابزار‌های مهم برای مبارزه با فساد است، فعال‌تر کند. در این زمینه مجلس هفتم کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کمیسیون اصل ۹۰ ایجاد کرد تا به صورت تخصصی به مسئله مبارزه با فساد در قوای سه‌گانه کشور بپردازد.
اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از «طرز کار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است؛ بنابراین مجلس حق نظارت بر طرز کار خود و قوای دیگر را دارد، باید به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به «عموم» باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند. طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیتالمال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می‌شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال شود.
مطابق با این اصل، مجلس شورای اسلامی آیین نامه طرز تشکیل و عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ را مصوب کرد که آخرین اصلاحیه این آیین‌نامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۸ به اتفاق آراء به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده یک این آیین نامه وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون اصل ۹۰ سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه و مسئولان آنها و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور، اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، است.
اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده و لزوم همکاری مسئولان ذی ربط با آنان، اعلام تخلف مسئولان دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت، اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحصهای واصله از کمیسیون‌های تخصصی، ارائه گزارش‌هایی که مربوط به عموم باشد به هیات رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس، تقاضای انجام بازرسی فوق العاده از سازمان بازرسی کل کشور از دیگر وظایف این کمیسیون است.
سازوکار‌های اصل ۹۰
ماده ۲ به تعداد اعضای کمیسیون پرداخته است. بر اساس این ماده کمیسیون اصل ۹۰ دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر است که طبق ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. طبق ماده ۳ کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می‌باشد: واحد رسیدگی به طرزکار‌ها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کارشناسان کمیسیون تشکیل میدهند، و همچنین واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آن‌را کارمندان مجلس تشکیل میدهند.
در خود کمیته اصل ۹۰ حوزه رسیدگی به طرز کار قوای سه‌گانه به صورت مستقل از هم تشکیل می‌شود. بخش رسیدگی به طرز کار قوه مجریه دارای کمیته فرهنگی، کمیته اقتصادی، کمیته سیاسی و نظامی، کمیته اجتماعی و کمیته فنی و عمرانی است. حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضاییه و شکایات مربوطه و حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس نیز به صورت جداگانه فعالیت می‌کنند.
طبق ماده ۱۰ کلیه نامه‌ها، گزارش‌ها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرایی کمیسیون ثبت، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. در ماده ۱۶ اشاره می‌شود که هیچ پروندهای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیات رئیسه کمیسیون ارائه کند.
طبق این آیین‌نامه اگر دستگاه‌های ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل کنند یا پاسخ قانع کنندهای ارائه نکنند رئیس کمیته مربوطه باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ، گزارشآن را به هیات رئیسه کمیسیون ارائه کند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در واقع طبق این بخش، همه نهاد‌ها موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ هستند.
سازوکار دقیقی در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. در این زمینه بعد از مسکوت ماندن کمیته مبارزه با مفساد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هفتم، دوباره این کمیته در مجلس نهم فعال شد تا به صورت تخصصی وظایف کمیسیون در زمینه جلوگیری از فساد را پیگیری کند. «علی پورمختار» رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ از تشکیل کارگروه ویژه بررسی فساد اقتصادی در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد. او تشکیل این کمیته را در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان نسبت به لزوم افزایش نظارت مجلس برای جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی دانسته است.
روند رو به رشد فساد اداری و اقتصادی و همچنین افزایش پرونده‌هایی که به مرحله نهایی رسیدگی نمی‌رسند نشان می‌دهد کمیسوین اصل ۹۰ با وجود دارا بودن ظرفیت قانونی و سازوکار‌های تعریف شده دقیق، همچنان در امر عمل به وظایف خود در زمینه مبارزه با فساد موفق عمل نکرده است. شکل‌گیری ارتباطات ناصواب بین برخی نمایندگان و نهاد‌های ذیل وظایف کمیسیون اصل ۹۰ یکی از دلایل این عدم موفقیت از نگاه ناظران محسوب می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران روز درختکاری کشتار مسلمانان در هند دعای هفتم صحیفه سجادیه خاویر پرز دکوئیار کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تابناک کروناویروس کرونا در ایران روز درختکاری کشتار مسلمانان در هند دعای هفتم صحیفه سجادیه خاویر پرز دکوئیار مجلس شورای اسلامی مبارزه با فساد کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربی‌ها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم م‌یفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد، افزود: صمیمانه از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزوده‌ایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه‌های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان می‌کنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیه‌ترین، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد‌ها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته‌اند یا شائبه‌ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانه‌ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گ‌های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه‌ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام می‌باشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل می‌آورد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت