Web Analytics Made Easy - Statcounter

بنا به درخواست قوه قضائیه، کانونهای وکلا ملزم شدند تا در مورد اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال پیشنهاداتی را ارائه دهند، اما کانون‌ها در پاسخی مستند اعلام کردند پیشنهادی ندارند.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، بنا به درخواست قوه قضائیه، کانونهای وکلا ملزم شدند تا در مورد اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال پیشنهاداتی را ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل رؤسای کانون‌های وکلا و هیات‌ رئیسه اسکودا در جلسه فوق‌العاده ای در هفته گذشته،به بررسی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پرداختند.

در این جلسه اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه لایحه  بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است ،شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

و حالا کانونهای وکلا پس از بررسی ابعاد موضوع، پاسخی مستند و مستدل به نامه معاون حقوقی قوه قضاییه راجع به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال ارسال کردند.

متن این پاسخ بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر مصدق معاون محترم حقوقی قوه قضائیه

احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰. ۱۴۹۹۲۷۵۰۰ مورخ ۹۸
. ۱۱ .۳۰ درباره اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به استحضار می رساند.

همانگونه که استحضار دارید، در حال حاضر چند طرح راجع به اصلاح قوانین وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. بر این اساس و مطابق مذاکره برخی مدیران نهاد وکالت در جلسات مشترک پیشنهاد گردید با مدیریت حضرتعالی و مشارکت نهاد وکالت و هماهنگی با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و با استفاده از پیش نویس هائی که قبلا با حضور نمایندگان قوه قضائیه و کانونهای وکلا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، مسیر اصلاح قوانین وکالت پیگیری شود که در این راستا و پیرو معرفی نماینده از سوی حضرتعالی، نمایندگان نهاد وکالت نیز معرفی شدند.

از نظر کانونهای وکلا ماهیت موضوعات و مسائل فعلی نهاد وکالت به نحوی است که حل و فصل آنها صرفا با اصلاح قانون میسر است و از طریق اصلاح آئین نامه قابل ارتفاع نیست و لذا معتقدیم که به جای اصلاح آئین نامه همکاری و مشارکت پیشین برای اصلاح قانون استمرار یابد.

٢. لازم به ذکر است مطابق هنجارهای بین المللی و به ملازمه استقلال کانون وکلا، قانونگذاری در این زمینه فاقد ماهیت قضائی است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری از وکیل را در فصل
حقوق ملت و مستقل از فصل مربوط به قوه قضائیه ذکر نموده و اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز در مقام احصاء اختبارات رئیس قوه قضائیه اشاره ای به وکالت و کانونهای وکلا نکرده است. به علاوه، به زعم بسیاری از حقوقدانان با توجه به ماهیت غیرفضانی وکالت، مسائل نهاد وکالت از شمول نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹
. ۹ . ۱ شورای نگهبان و به تبع آن از شمول قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱ خروج موضوعی دارد. مفاد نظریه تفسیری شماره
۹۰ . ۳۰ .۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰
. ۶ . ۲ شورای محترم نگهبان نیز مؤید همین دیدگاه است.

٣- عمده محورهای مذکور در نامه صدرالذکر یا در قوانین فعلی راجع به وکالت (قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۶۷) تعیین تکلیف شده اند و با تعیین تکلیف آنها مستلزم قانونگذاری است و با در زمره مسائل داخلی نهاد وکالت هستند که شأن نظامات داخلی دارند و اصولا باید از مداخله بیرونی ولو با وضع قانون مصون باشند.

برای مثال مسائلی نظیر آزمون، ظرفیت پذیرش و صدور پروانه وکالت، تشکیلات هیأت مدیره، انتخابات و نظارت بر آن در قوانین فعلی صراحتا تعیین تکلیف شده اند و وضع آئین نامه در مفاد آنها نه لازم است و نه امکان پذیر مسائل دیگری نظیر تشویق و نقل و انتقال و کلا از امور داخلی نهاد وکالت است که نیاز به قانون و آئین نامه ندارد و به همین خاطر در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم نیامده است تا نیاز به آئین نامه اجرائی داشته باشد. کما اینکه صرفنظر از استقلال نهاد وکالت، در سایر حرف نیز قانونگذار تا این حد در امور داخلی آنها دخالت نکرده است.

۴. صرف نظر از ماهیت غیرقضائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن، مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته میشود".

چنانکه ملاحظه می فرمائید این ماده علاوه بر پیشنهاد آئین نامه و طبعا تشخیص ضرورت آن، تنظیم و تدوین آئین نامه را هم به درستی و در راستای استقلال نهاد وکالت به عهده کانون وکلا گذاشته است.

از نظر کانونهای وکلای دادگستری، آئین نامه موجود در چارچوب مواد باقیمانده از قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازهای فعلی کانونها را بر طرف می کنند و در چارچوب قوانین مذکور تدوین آئین نامه جدید ته ضروری و نه امکانپذیر است.

۵- در مورد بند ۶ از محورهای پیشنهادی، لازم به ذکر است که صرف نظر از انطباق با عدم انطباق آن با استقلال کانون وکلا، هم اینک قوه قضائیه بر تمام امور نهاد وکالت نظارت دارد که از آن جمله می توان به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز، صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره، تصمیمات هیأت مدیره، تخلفات اعضای هیأت مدیره و آراء دادگاههای انتظامی اشاره نمود.

‍ به علاوه در مورد صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت نیز نهادهای حاکمیتی دیگری اظهار نظر می کنند.علیهذا وضع مقرراتی برای نظارت قوه قضائیه در آئین نامه اجرائی فراتر از موارد قانونی فوق، امکانپذیر نیست و با استقلال کانونهای وکلا و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی اسناد و تعهدات بین المللی، مغایر خواهد بود و در هر حال با مصالح کشور و نظام قضائی سازگاری نخواهد داشت.

۶. بنا به مطالب فوق، به استحضار می رساند کانونهای وکلای دادگستری در حال حاضر پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه اجرائی ندارند. لیکن از آنجا که در نامه معطوف به استناد به نظر ریاست محترم قوه قضائیه شده است، رؤسای کانونهای وکلا تقاضا دارند با توجه به وعده پیشین و درخواست های قبلی در جلسه ای حضوری رهنمودهای ریاست محترم قوه در این زمینه را دریافت و دیدگاه‌های خود را نیز به عرض ایشان برسانند تا پس از آن تصمیم منطبق بر مصالح نظام قضائی و نهاد وکالت با رعایت استقلال نهاد وکالت به عنوان نهاد متولی حق دفاع شهروندان اتخاذ شود. از بذل عنایتی که خواهید فرمود، پیشاپیش قدردانی می کنیم.»

انتهای پیام/
 

منبع: فارس

کلیدواژه: استقلال قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح آیین نامه لایحه آئین نامه اجرائی اصلاح آئین نامه کانونهای وکلا پروانه وکالت نهاد وکالت قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده

مرتضی ضامنی، با اعلام این خبر که هیأت دولت در راستای حمایت از نوسازی ناوگان فرسوده و کمک به رانندگان، آئین‌نامه جدید اسقاط و سن فرسودگی خودرو‌ها را مصوب و ابلاغ کرد، گفت: در این آئین‌نامه که با پیگیری‌های اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت دولت رسیده، افزایش قابل توجهی در ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی در توضیح بیشتر درباره آئین‌نامه جدید اسقاط و سن فرسودگی خودروها، اظهار کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از دغدغه‌های اصلی ما در اتحادیه بوده و هست. با توجه به فرسودگی بسیاری از خودرو‌های فعال در این بخش، شاهد افزایش آلایندگی و مخاطرات بسیاری بودیم که ضرورت نوسازی ناوگان را بیش از پیش آشکار می‌کرد.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته توسط اتحادیه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت کشور، هیئت دولت آئین‌نامه جدید اسقاط و سن فرسودگی خودرو‌ها را مصوب کرد. این آئین‌نامه که به تازگی ابلاغ شده، گام بلندی در راستای نوسازی ناوگان فرسوده و کمک به رانندگان محسوب می‌شود.

ضامنی در خصوص جزئیات این آئین‌نامه نیز گفت: در این آئین‌نامه، ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده به طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، تعداد برگه‌های اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی شهری نیز افزایش یافته که این موضوع به نفع رانندگان این بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه این آئین‌نامه انگیزه‌های لازم را برای اسقاط خودرو‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ایجاد می‌کند، گفت: امیدواریم با اجرای این آئین‌نامه، شاهد تسریع در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان باشیم.

دیگر خبرها

  • ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد
  • ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده افزایش یافت
  • ارزش اسقاط خودرو بالا رفت
  • افزایش ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی در نوبت بررسی در مجلس است
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌ها در نوبت بررسی مجلس است
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
  • ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری