به نقل از «خبرگزاری برنا»

مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف یکسال تمدید شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۷۱۱۳۰

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، در جلسه امروز شورای نگهبان مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در صفحه اینستاگرامش خود نوشت: گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸ یعنی جلسه چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه است که برای بررسی چند مصوبه، در روزهای کاری حساس و فشرده‌ رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوی شورا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دو طرح و دو لایحه یعنی «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۴» در دستور کار بود که با بررسی‌های صورت گرفته، سه دستور اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تایید شدند.

طحان نظیف بیان کرد: با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.

وی ادامه داد: همچنین با تایید دو «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، محدوده این منطقه آزاد تجاری- صنعتی به مقداری که در لایحه مشخص شده بود، توسعه پیدا کرد.

مغایرت طرح استفساریه تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی ها مغایر با قانون

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: درخصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» نیز باید به این مساله اشاره کرد که براساس این مصوبه، معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش ‌دبستانی) که تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند، مشمول استخدام ماده الحاقی می‌شدند.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: پس از بحث‌های فراوان، شورای نگهبان این موارد را تفسیر ندانسته بلکه قانون‌گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه، در مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انتخابات مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف عضو حقوقدان شورای نگهبان محدوده منطقه آزاد تجاری معلمین حق التدریسی نهضت سوادآموزی صنعتی چابهار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۷۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به ظرفیت‌های مناطق روستایی گامی بلند در تحقق شعار سال است

ایسنا/زنجان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: توجه به ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی می‌تواند گامی بلند در تحقق شعار سال باشد.

محمد شعاعی امروز (پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه) در مراسم گرامیداشت روز شوراها که در دانشگاه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: رسیدن به توسعه بدون حضور مردم امکان‌پذیر نیست و باید توجه کرد که با توان مردمی‌ می‌توان به اهداف والا در کشور رسید.

وی شوراهای شهری و روستایی را ظرفیت بی‌بدیل برای کشور دانست و افزود: برای توسعه عدالت اجتماعی نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد و این نکته را نباید از نظر دور داشت و در این راستا از ظرفیت روستاها و شوراها باید بهره برد.

او ادامه داد: عزم جدی بر این است که در جهت توسعه آبادانی و رفع مشکلات مردم حرکت کنیم. همه ساله نیز اقدامات و شرایط، اقتضائات خود را داشته است و تلاش بر تسریع قعالیت‌ها بوده است.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه در توسعه اقتصادی می‌توان اعداد و ارقام اعلام کرد، افزود: نباید از توسعه اجتماعی فاصله گرفت چرا که اصلی‌ترین شاخص و توانمندی، دارایی نظام‌ مردم هستند.

در ادامه رئیس شورای استان زنجان گفت: شوراهای شهر و روستایی ار ارکان تصمیم‌گیری است که قانون‌گذار به آن توجه داشته است. قانون‌گذار نظارت را بر عهده شورا قرار داده است که باعث می‌شود مردم در تعیین سرنوشت خود حضور دارد.

حسین بابامرادی افزود: ۲۳۰۰ در استان زنجان در شوراهای شهر و روستا فعال هستند و ۲.۲ درصد را تشکیل می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در ادامه، دوری از سیاست‌زدگی در شوراها را مهم دانست و گفت: اعضای شورا باید به این نکته توجه داشته باشند که شوراها مشاور امین بوده و باید از همکاری مردم بهره بگیرند.

مجید ناصحی‌مقدم تصریح کرد: برای کاستن تنش در شوراها و کاربردی بودن عملکرد این نهاد مردمی باید نظر همه اعضا در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد، چون در راستای حل مشکلات محلی گام برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: شوراهایی می‌توانند موفق باشند که از چند قطبی شدن بپرهیزند. این نکته دور از ذهن اعضا نباشد چون این آفت بزرگی است. شوراها باید بیشتر به سمت هم‌فکری بروند.

این عضو شورای شهر زنجان در یخش دیگری با اشاره به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرها و روستاها نیاز به اعتبار و پول است، گفت: شهرهای زنجان زیرساخت اولیه توسعه را ندارند و لازم است نگاه ویژه‌ای به آن شود و بدون توجه به آن نمی‌توانیم فاصله نجومی خودمان با سایر شهرها را جبران کنیم.

ناصحی‌مقدم افزود: به موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز باید توجه شود و نیاز است این تفکر ایجاد شده و به‌صورت مستمر هماهنگی بین‌بخشی اعمال شود.

انتهای پیام