آیا حداقل حقوق کارگران ۳میلیون تومان می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۴۴۲۲
رویداد۲۴ در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است.
در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است.
نکته اول اینکه هم‌اکنون حدود 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید:کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می‌گیرند
هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداختها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 2.8 میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از 15 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنشهای بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت.
بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد.
هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق 2.5 میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است اما گزارشهای واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز نشده است.
بعد از پیگیریهای ما در خصوص اعمال افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش 15درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است، به‌عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به‌مانند کارکنان دولت در سال 1399 دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شود؟
در ادامه برخی نظرات ارسالی مخاطبان در این رابطه را می‌خوانید:
محمد:خواهشمندم پیگیری بفرمایید این افزایش حقوق برای کارمندان کتابخانه‌های عمومی نیز اجرا شود چرا که در این جور مواقع به ما می‌گویند "شما کارمند دولت نیستید و مشمول شما نمی‌شود" ... ببخشید انسان که هستیم ما هم در این مملکت زندگی می‌کنیم، آیا گرانی برای ما نیست خواهش می‌کنیم گزارش تهیه کنید ... وقتی پیگیر می‌شویم آقایان می‌فرمایند "می‌توانید استعفا بدهید و بروید"، مگه ما عمر خودمون را صرف خدمت نکرده‌ایم؟ چرا چرا ...؟ طرح همسان‌سازی حقوق کجاست؟ چرا ما باید جزو پایینترین حقوق‌بگیرها باشیم؟
حمید: من یه کارمند قراردادی هستم، حکم جدید من صادر شده بدون یک ریال اضافه شدن. فقط به کارمندان رسمی و پیمانی پنجاه درصد فصل دهم اضافه شده است.
ناشناس: اصلاً هم درست اجرا نکردن برای کارکنان قراردادی.
مهدی: این دستورالعمل نهایت تبعیض و بی‌عدالتیه، خصوصاً در حق قراردادیا!! می‌گید نه برید حکمشون رو بررسی کنید. افزایشی نداشتن هیچ کمم شده!! بعد منت افزایش رو میذارن رو سر آدم.
حسین عابد: چرا کارکنان قراردادی رو الکی دلخوش می‌کنین؟ نهاد ما کارکنان رسمی یه روز اعمال و اجراش کردن حالا هم میگن "معلوم نیست مال شما کی اجرا بشه"، ما هی بگیم هی غصه بخوریم نه از اولش هم می‌دونستم نمیشه ولی خوب نیست این کار رو با ما نکنین دیگه زشته بخدا ما اصلاً چیزی گفتیم چیزی خواستیم. یا علی!
محمد: سلام، ما چی بدبخت قرارداد معین ولی شرکت خصوصی کارمی‌کنیم تکلیف ما چی حقوق کارگری نه حقوق ثابت نداریم سر ماه تکلیف ما چی شرکت خصوصی؟ تو را خدا پیگیری کنید؟
محسن: این افزایش برا آموزش و پرورش فقط بار منفی داشت دو بار مراحل رتبه‌بندی مربوط به سال 94 و 98 رو حذف کردن و در مقابل این عدد رو اضافه کردن که برا بسیاری از همکاران نه‌تنها افزایش نداشته بلکه باعث کاهش حقوق و یا افزایش در حد 25هزار تومان شده.
محمد: سلام و خسته نباشید، من تا امروز حدود 15 سال سابقه قرارداد کارگری با دانشگاه علوم پزشکی دارم با دو تا مدرک فوق‌لیسانس و کار مرتبط هم انجام میدم و خدا شاهده تمام هم‌دوره‌ای‌های من تو دیگر دوایر دولتی چند سال پیش استخدام شد و تا سه برابر من هم حقوق می‌گیرن حالا تو این دانشگاه علوم پزشکی معلوم نیست ما تا به کی در این وضعیت باید بمونیم و اصل مطلب اینه که این افزایش برای قراردادهای کار معین تعلق می‌گیره و ما دوباره سرمون بی‌کلاه می‌مونه، تو رو خدا پیگیری کنین ما هم زن و بچه داریم و تو این مملکت داریم زندگی می‌کنیم.
منبع: تسنیم لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rpo خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق کارگران و حقوق بگیران حقوق و دستمزد کارکنان دولت افزایش حقوق حداقل حقوق بخش خصوصی فصل دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۴۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل بخش خصوصی و کارگران می‌شود؟
سید صولت مرتضوی وزیر کار در جمع خبرنگاران به سوالاتی درخصوص طرح فجرانه یارانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بخش خصوصی و وضعیت لایحه واگذاری تعیین دستمزد پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، وی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، گفت: در رابطه با تداوم طرح نیاز به بررسی مجدد است و مقرر شد که آقای دکتر مخبر محوریت کار را داشته باشند و پیگیری کنند. در بحث کالابرگ هم استقبال بسیار خوب بود؛ هم در مرحله اول مخصوصا در دهک‌های کم درآمد به ویژه دهک اول، دوم، سوم و در مرحله دوم هم استقبال بهتر شد و حتی در مرحله سوم استقبال شتاب بیشتری گرفت.
وی ادامه داد: ما پیش بینی می‌کنیم که تقریبا بالغ بر ۹۵ درصد از طرح استقبال شود و مردم هم بسیار خوب استقبال کردند و کسبه هم تلاش شان این بود که در کمترین فرصت کار انجام شود.
وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
مرتضوی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی شنیده‌ها از تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما بدهید حتما بررسی می‌کنم و در جلسه آینده خدمت شما اعلام می‌کنم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد