تروریسم محیط‌زیستی در میانکاله/جنایت ادعایی در توان شکارچیان نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۰۸۲۷۶
فرزاد علیزاده فعال محیط‌زیست و حقوق حیوانات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصائب محیط‌زیست ایران بحر طویل است و تمامی ندارد. هر روز اخبار دردآور جدیدی منتشر می‌شود. هنوز تلفات پرندگان در تالاب میانکاله، بهترین تالاب ایران و عضو کنوانسیون جهانی رامسر که قدیمی‌ترین و معتبرترین معاهده بین المللی حفاظت محیط‌زیست در جهان است و قسمتی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله محسوب شده و از نظر درجه حفاظت جز ذخیره‌گاه‌های زیست کره زمین است، ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بازار غیر قانونی پرندگان در فریدونکنار و در سایه اهمال و مماشات محیط‌زیست و صد البته حمایت مسئولین شهر، روزانه بیش از سه هزار لاشه پرندگان از سراسر استان‌های همجوار به فروش می‌رسد، این افراد آزادانه محیط‌زیست را تهدید می‌کنند که اگر مانع کار ما شوید شهر را به آشوب خواهیم کشید علیزاده افزود: هم‌اکنون شمار تلفات به پنجاه هزار رسیده است و هر روز خبر تلف شدن تعداد دیگری از پرندگان و حتی فروش لاشه‌های آنها در بازار منطقه به گوش می‌رسد. سازمان دامپزشکی سم بوتولیسم را عامل مرگ پرندگان می‌داند، حال آن‌که فعالان مستقل محیط‌زیست این موضوع را قبول ندارند و کارشناسان آشنا به منطقه کشتار توسط سم بوتولیسم را مردود می‌شمارند.
وی تأکید کرد: بعضی از آنها گمانه‌هایی را مطرح کردند مبنی بر انتقام‌جویی شکارچیان از محیط‌زیست که البته آن زمان رقم تلفات هنوز به پنجاه هزار بال نرسیده بود.
شکارچیان توان انجام چنین جنایتی را ندارند
این فعال محیط زیست ادامه داد: چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکارچیان گلوگاه و بهشهر به‌رسم داعشیان، مسئولیت این جنایت هولناک را با افتخار به عهده گرفته و با بی‌شرمی تمام محیط‌زیست را تهدید کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت به مطامعشان ندهد اقدامات هولناک‌تری را انجام خواهند داد. این ادعا هر چه باشد، درست یا نادرست، از چند جهت بسیار قابل تأمل و بررسی است.
علیزاده گفت: جایی که قانون و مقررات وجود دارد و جزئیات اجرایی و انواع جرم‌انگاری‌ها در آن تعریف شده است، «ابراز وجود» ِ یک عده فراتر از قانون و شاخ و شانه کشیدن و تهدید کردن ِ یک ارگان رسمی دولتی، آژیر قرمزی است به معنی ورود کشور به مرحله هرج و مرج طلبی یک عده زورگو که صد در صد تالی فاسد دارد و می‌تواند به الگویی تبدیل شود برای انواع و اقسام اراذل و اوباش!
وی تصریح کرد: این کار یعنی اقرار صریح به عدم تمکین ِ قانون، عرف و هنجارهای اجتماعی؛ به عبارت دیگر، اقرار و اصرار بر نقض منافع و مصالح جمعی، توهین به جایگاه و مقامات اجرایی و به هیچ گرفتن ِ تمام قواعد رفتاری برای حل مساله است.
این فعال محیط زیست تأکید کرد: باید گفت وای به آن روز که قانون و قانونگذار و مجری قانون و خرد جمعی منکوب ِ قلدرگرایی و خودباوری کاذب شود! روندی که به ظهور بنیادگرایی و تروریسم و انواع و اقسام فرقه‌های تروریستی منجر شد.
علیزاده تصریح کرد: البته، به نظر می‌رسد این یک بلوف بزرگ است تا حقیقت ماجرا را به حاشیه بکشانند و این فاجعه به‌طور جدی استمرار پیدا کند، به‌طوری‌که همین حالا هم شکارچیان زیر گوش مدیر پناهگاه و دور از چشم معدود محیط‌بانان پناهگاه آزادانه در آنجا تردد می‌کنند و حیات‌وحش را به رگبار می‌بندند.
وی اعلام کرد: درست همان روزی که تلفات پرندگان در میانکاله آشکار شد، شکارچیان در حال قرق‌شکنی در لپوی زاغمرز، حد فاصل گلوگاه تا بهشهر بودند. قرق‌شکنی، ضیافت قتل عام پرندگان مهاجر است. بدین شکل که صدها تن شکارچی در یک روز و ساعت مشخص، کل پرندگان یک تالاب را بی‌رحمانه به رگبار می‌بندند و این رسم مخوف همه ساله در ماه‌های پایانی سال و در تمامی تالاب‌ها و آب بندان‌های استان مازندران اجرا می‌شود.
این فعال حقوق حیوانات گفت: علاوه بر آن، شواهد حاکی از آن است که شکارچیان گلوگاه و بهشهر توان انجام چنین جنایتی در این سطح را ندارند و تمام یافته‌های میدانی و آزمایشگاهی تا این لحظه ادعای آنها را مردود اعلام می‌کند. هرچند که در سال ۱۳۷۴ هم شکارچیان گستاخ میانکاله، به‌خاطر انتقام‌جویی از اداره محیط‌زیست مازندران صدها لیتر سم کشاورزی را از طریق کانال رادارکیله (مرز غربی پناهگاه، حدفاصل قره تپه و حسین آباد) به تالاب ریختند که موجب تلف شدن ده‌ها هزار پرنده و ماهی شد، به‌طوری‌که تا کیلومترها لاشه پرندگان و ماهیان روی آب شناور بود و تا مدت‌ها بوی لاشه از تالاب به مشام می‌رسید. اما به هر حال، این خبر اداره محیط‌زیست استان مازندران را به واکنش برانگیخت و صرف نظر از درست یا نادرست بودن خبر، از شکارچیان مذکور شکایت کرد.
شکارچیان گلوگاه و بهشهر به‌رسم داعشیان، مسئولیت این جنایت هولناک را با افتخار به عهده گرفته و با بی‌شرمی تمام محیط‌زیست را تهدید کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت به مطامعشان ندهد اقدامات هولناک‌تری را انجام خواهند داد علیزاده افزود: ناگفته نماند که نقش اداره محیط‌زیست استان مازندران و متولیان امر قانون در این استان نیز در مصائب محیط‌زیستی استان کم نیست. به‌عنوان مثال، روزانه صدها هزار لیتر پساب صنعتی و شهری وارد تالاب میانکاله و خلیج گرگان می‌شود و محیط‌زیست مازندران کوچک‌ترین اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهد!
وی یادآور شد: این در حالی است که بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی، دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
اگر مانع ما شوید شهر را به آشوب خواهیم کشید!
این فعال محیط زیست با ارائه مثالی دیگر گفت: سه هزار هکتار از زمین‌های پناهگاه به‌صورت غیر قانونی تصرف می‌شود و تنها پس از افشای موضوع توسط فعالین محیط‌زیست سازمان واکنش نشان میدهد. هر چند که هنوز هم بر اساس شواهد موجود زمین خواری‌ها در منطقه ادامه دارد.
علیزاده نمونه‌ای دیگر نیز مطرح کرد و گفت: در بازار غیر قانونی پرندگان در فریدونکنار و در سایه اهمال و مماشات محیط‌زیست و صد البته حمایت مسئولین شهر، روزانه بیش از ۳۰۰۰ لاشه پرندگان از سراسر استان‌های همجوار به فروش می‌رسد، این افراد آزادانه محیط‌زیست را تهدید می‌کنند که اگر مانع کار ما شوید شهر را به آشوب خواهیم کشید.
مدافعان شکار با مغلطه سعی دارند شکار را بخشی از مدیریت حیات‌وحش جلوه دهند و آن را با کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه می‌کنند. از کی تا حالا اروپا و آمریکا تبدیل به الگوی ما شده‌اند؟ در کشوری که مشکلات محیط‌زیستی‌اش زبانزد عام و خاص است، مقایسه حیات‌وحش کشور ما با اروپا و آمریکا یک فریب بزرگ است
وی تأکید کرد: آیا می‌توان پذیرفت که تمام این تخلفات آن هم در ابعاد و اندازه‌ای چنین وسیع، از چشم اداره محیط‌زیست پنهان می‌ماند؟ چگونه است که نهادها و دستگاه‌های دولتی کوچک‌ترین تخلف مالی یا تجاری یا کسب و کار مردم یا تردد میلیون‌ها خودرو را چه با دوربین چه از طریق کنترل نامحسوس با سرعت نور و در اسرع وقت رصد کرده و از طریق پیامک مسلسل وار به متخلف ابلاغ می‌کنند، اما این حجم از تخلف و نسل‌کشی پرندگان مشمول چنین کنترل و نظارتی نمی‌شود؟ اگر قانون و نظم و مقررات در این کشور هست (که هست) و با چنین دقت قابل تحسینی اجرا می‌شود (که می‌شود)، چرا در این مورد، هم قانون و هم دستگاه ذیذربط، ساکت است؟ مثل روز روشن است که قانون در این استان اجرا نمی‌شود و استان مازندران ظاهراً به یک استان خودمختار در عدم تمکین به قانون تبدیل شده است.
این فعال محیط زیست گفت: دور از انتظار نیست که آن گوشه دیگر استان هم عده‌ای به واقع «تروریست محیط‌زیست»، خود را در کشتار حیات‌وحش محق دانسته و بیانیه هم صادر کنند! انگار نه انگار که این کشور بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جوانان جان بر کفش در حوادث انقلاب و پس از آن در جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل شدند تا قانون اساسی در این کشور اجرا شود.
علیزاده یادآور شد: لازم به ذکر است که عیسی کلانتری طی هفته‌های گذشته در اقدامی مثبت و در پی فعالیت جمعی از فعالان محیط‌زیست و حقوق حیوانات، فروش مجوز شکار چارپایان به خارجی‌ها را لغو کرد. اما آیا این کافی است؟ اجرای قانون به شیوه قطره چکانی؟ و به شیوه نوشداروی پس از مرگ؟ آیا باید در هر عرصه به سرحد فاجعه برسیم تا مسئولین صداها را بشنوند و اقدام کنند؟ ملاحظه کنید که مدافعان شکار با فرافکنی و مغلطه سعی دارند شکار را بخشی از مدیریت حیات‌وحش جلوه دهند و آن را با کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه می‌کنند. سوال اساسی اینجاست از کی تا حالا اروپا و آمریکا تبدیل به الگوی ما شده‌اند؟ از آن گذشته، کجای طبیعت و حیات‌وحش کشور ما با آن کشورها شباهت دارد؟ فرهنگ ایرانی اسلامی ما چه شباهتی به آنها دارد؟
وی تأکید کرد: در کشوری که به گفته رئیس سازمان محیط‌زیستش بیش از ۸۰ درصد تالاب‌هایش خشک شده است و معدود تالاب‌های کم‌رمق باقی‌مانده‌اش هم به مدد وجود فاضلاب شهری و صنعتی و گهگاه بارندگی‌های فصلی زنده مانده است و مشکلات محیط‌زیستی‌اش زبانزد عام و خاص است، مقایسه حیات‌وحش کشور ما با اروپا و آمریکا یک فریب بزرگ است. ناگفته نماند که فرهنگ ایرانی اسلامی ما نیز شکار را نمی‌پذیرد و مردم این سرزمین از خشونت علیه حیوانات بیزارند.
این فعال محیط زیست گفت: حال امیدواریم با توجه به قبح عمل شکار، تبعات و هزینه‌های اجتماعی و همچنین فتوای صریح مراجع عظام مبنی بر حرام بودن فعل شکار به قصد تفریح و با توجه به نیاز حیات‌وحش شکننده کشور به تنفس و بازیابی خود، سازمان محیط‌زیست این تصمیم را نهایی و قطعی کند و ممنوعیت مجوز شکار را برای سال‌های آینده در دستور کار قرار دهد. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به گذشت سالیان طولانی از صدور قوانین صید و شکار با بازنگری در این قوانین در این خصوص تجدید نظر کرده و قوانین حفاظت را تصویب و شکار را برای همیشه غیر قانونی اعلام کند. کارشناسان خبره در زمینه بازنگری و جبران خلاءهای قانون کنونی، خالصانه آماده همکاری هستند.
کد خبر 4873400منبع: مهر
کلیدواژه: میانکاله شکارچی شکار و صید حیات وحش محیط زیست مازندران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش آموزش مکمل شورای شهر تهران شهر تهران احتکار آتش نشانی قوه قضاییه آلودگی هوا روز درختکاری نوروز شبکه آموزش کمیته امداد امام خمینی سیدابراهیم رئیسی فعال محیط زیست محیط زیست را تهدید اداره محیط زیست استان مازندران اروپا و آمریکا محیط زیست محیط زیستی غیر قانونی حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۰۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماندها در سطح دنیا
سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشورها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشورها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.
او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان میدهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.
سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟
رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماندها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.
او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماندها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان میدهد که نرخ تفکیک پسماندها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.
چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟
رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و براساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.
چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور
او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان میدهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشورهای جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.
چه تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟
رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماندها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.
نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست
رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید.
او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشورها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است.
رفیعی تصریح کرد: استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند.
او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشورهای بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت