حقوق شهروندی در ایران اسلامی: تکلیف قانونی دولت در کاهش مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق بیمه‌های اجتماعی درمانی در برنامه ششم
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۴۷۷۱
خبرگزاری میزان- حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد. تاریخ انتشار: 17:40 - 20 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۴۷۷۰
به گزارش خبرگزاری میزان حق حیات به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان‌ها محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از تهدیدهایی که حق حیات را بچالش می‌کشد، ابتلا به بیماریهای سخت و ناتوانی از پیگیری روند درمانی است.
ابتلا به بیماریهای خاص و سخت، از جمله مواردی است که علاوه بر آلام جسمی و روحی، هزینه‌های سنگین و کمرشکنی را به افراد در فرایند درمان تحمیل می‌کند که در مواردی حق حیات آنها را بچالش می‌کشد.
موضوع بهره‌مندی از سلامت و دسترسی به انواع خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز، در سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. درماده 78 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در این مورد چنین آمده است:
"ماده 78- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند:
1- کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه‌های اجتماعی و درمانی ـ از 6 درصد در پایان سال 1395 به یک درصد در سال 1400
2- افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی پایه از 96 درصد در سال 1395 به 100 درصد درسال 1400"
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق شهروندی در ایران اسلامی میزان وکیل آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه‌ها حقوق کارگران و کارمندان کاهش می یابد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
مصوبه کمیسیون برای تعطیلی پنجشنبه‌ها ارتباطی به بخش خصوصی ندارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری ( در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
بخش خصوصی ۵ شنبه را تعطیل کند، باید در ازای کار در این روز یک شیفت کاری بپردازداین عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
تغییری در افزایش مزد در کار نیست/ فقط امکان افزایش حق مسکن وجود داردعنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897766
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد