به نقل از «خبرگزاری میزان»

ضرورت تعطیلی موقت کارگاه‌های ساختمانی برای جلوگیری از شیوع کرونا/ دولت باید برای تصمیم‌گیری کند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۱۸۵۶۶

خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران از ضرورت تعطیلی موقت کارگاه‌های ساختمانی تهران برای عدم شیوع بیشتر کرونا سخن گفت. تاریخ انتشار: 06:02 - 21 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۴۴۶۰

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در روزهایی که شیوع کرونا همه‌گیرتر شده است و بسیاری از مشاغل فعالیت و حرفه خود را تعطیل کرده‌اند، بسیاری از کارگران ساختمان مجبورند با توجه به روزمرد بودنشان همچنان بر سرکار مشغول باشند و این مساله در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها به وسایل بهداشتی پیشگیرانه برای مقابله با این بیماری دسترسی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره مشکلات کارگران روزمرد ساختمانی پس از شیوع کرونا و ضرورت تعطیلی آن‌ها با توجه به عدم دسترسی‌شان به دستکش و مواد ضدعفونی کننده به خبرنگار گروه جامعه میزان گفت: موضوع تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی مانند سایر واحدهای خدماتی و سایر مشاغل و حرفه‌ها نیازمند تصمیم کلان حاکمیتی است که دولت و کمیته مدیریت بحران باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند و این موضوع جدای از تصمیم واحد برای کل کشور نیست که شورای شهر یا شهرداری بخواهند درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید: توصیه‌هایی به مردم برای پیشگیری از ابتلا به کرونا

وی ادامه داد: قطعا وزارت بهداشت برای وضعیت این مشاغل پیشنهاداتی را در نظر گرفته‌اند اما اگر بخواهیم شیوع این بیماری در این کارگاه‌ها صورت نگیرد، باید تعطیلی موقت این کارگاه‌ها داشته باشیم که تصمیم‌گیری در این موضوع هم در حوزه اختیارات ما نیست و دولت باید در این باره تصمیم‌گیری کند. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سالاری کروناویروس تصمیم گیری کارگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار مالیاتی از گُرده ضعفا برداشته شد

تلاش دولت برای ایجاد عدالت مالیاتی در دو سال گذشته ثمرات خوبی داشته که از جمله آن می‌توان به هوشمند شدن نظام مالیاتی از طریق سامانه مودیان، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کاهش فشار بر مشاغل خرد و معافیت مالیاتی تا ۱۴۴ میلیون تومانی اصناف اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، ‌ از زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد یکی از دستور کارهای خود را اصلاح نظام مالیاتی اعلام کرد؛ نظام مالیاتی سنتی که برای دهه‌ها با عدالت مالیاتی را دچار چالش کرده بود. به دنبال تلاش‌های دو سال اخیر نظام مالیاتی کشور به سمت سیستمی و هوشمند شدن پیش رفت.

نظام مالیاتی کشور هم‌اکنون برآن است تا به معنای واقعی کلمه عدالت مالیاتی را ایجاد کند. چه بسا گلایه بسیاری از مودیان نه از میزان پرداخت مالیات که از بی‌عدالتی باشد.

در همین راستا مواردی از جمله نقل و انتقال سهام شرکت‌های غیر بورسی به صورت سیستمی به اجرا درآمد. در حالی که مردم قبلا به صورت حضوری مراجعه حضوری می‌کردند.  یا در بحث مالیات ارثی و مالیات بر مستقلات، برنامه‌ریزی شد که به صورت حداکثری از مراجعه حضوری مردم به ادارات مالیاتی جلوگیری کنیم.

یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی، افزایش تعامل دولت با مشاغل، اصناف و بازاریان است. با این تعامل بستر لازم برای تامین منابع حقه دولت نیز تامین می‌شود.

بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات‌ستانی است که اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در دی ماه سال ۱۴۰۲ به نوعی پارادایم مالیات‌ستانی را در کشور تغییر داد. انتظار می‌رود با هوشمند شدن نظام مالیاتی، به صورت موردی و مصداقی و نیز به صورت فرایندی با فرار مالیاتی مبارزه شود.

دولت، نظام مالیاتی را بر دانه درشت‌ها و کسانی متمرکز کرد که از حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و در عین حال تلاش کرد بار مالیاتی از گرده ضعفا و مودیان کوچک بردارد. یکی از مصادیق این مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده شد. در این قانون سقف معافیت مالیاتی برای اصناف نسبت به گذشته سه برابر افزایش یافته که از ۴۷ میلیون تومان قبل به حدود ۱۴۴ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

با همه اقداماتی که برای ایجاد عدالت مالیاتی در سه سال گذشته صورت گرفت، برخی تلاش داشتند چهره نظام مالیاتی را خدشه‌دار کنند و به طور مثال در موضوع اخذ مالیات از طلافروشان و پزشکان که مطالبه عمومی بود، حاشیه‌سازی کردند. این در حالی است که بنا به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی فقط ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان مالیات برای مشاغل در نظر شد که حدود ۹۰ درصد مالیات‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است.

با این وجود پس از صدور اطلاعیه الزام مشاغل چهارگانه برای ثبت در سامانه مودیان از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال گذشته، مشاغلی با هر میزان فروش کالا بر اساس موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، طلافروشان و فروشندگان مواد معدنی ملزم شدند از ابتدای دی‌ماه در سامانه مودیان، صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. هیچ نوع افزایش پایه مالیاتی برای فروشندگان و خریداران تعیین نشد اما عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول جرائم مالیاتی شد.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از کارهای مهمی بود که در این دولت کلید خورد. سال گذشته کسانی که با حساب‌های غیرتجاری اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند شناسایی شدند. هم‌چنین برخی افراد تلاش می‌کردند با اطاله فرآیند شکایت و اعتراض به مالیات حداکثر استفاده را از کاهش ارزش پول ببرند که حکم خوبی در مجلس در این زمینه تصویب شد که برای بدهی‌های قطعی شده مالیاتی که فرآیند دادرسی را طی کرده، به اندازه بدهی که طی شده از حساب ابربدهکاران بانکی برداشت شود.

در سال ۱۴۰۲ بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی در نظر گرفته شد. برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی دو میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی تعیین شد تا پرونده‌ها مختومه شود. همچنین امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی برای کسانی که نسبت به مالیات اعتراض داشتند ایجاد شد. هدف این است که افراد با آسودگی خاطر به کسب و کار خود بپردازند.

انتهای پیام