Web Analytics Made Easy - Statcounter

دریافت حقوق نجومی 241 مدیر دولتی در سال 97 از سوی یک نماینده مجلس در حالی مطرح می شود که رئیس سازمان اداری و استخدامی می گوید، سازمانش نقشی در بارگذاری اطلاعات حقوق، نظارت، پاسخگویی و ایجاد دسترسی برای عموم مردم ندارد و این مسئله میان دستگاه‌ها پاسکاری می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بروز پدیده حقوق‌های نجومی در برخی شرکت ها و دستگاه ها که سال 95 بر سر زبان‌ها افتاد، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از پدیدار شدن تبعیض و بی عدالتی که یک ناهنجاری اجتماعی اقتصادی محسوب می‌شد تصمیم گرفتند، در قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سامانه حقوق و مزایا را تصویب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه و جزئیات اطلاعات مورد نیاز ایجاد سامانه حقوق و مزایا در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با دقت، شفاف شده است تا راه هر گونه تفسیر و تحلیل را ببندد.

*دستگاه‌های مشمول سامانه حقوق و مزایا

در زمینه شمولیت اجرا، قانون گذار تبعیضی قائل نشده و قوای سه گانه؛ مجریه، مقننه، قضایی، شورای نگهبان و حتی نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری را ذیل آن تعریف کرده است.

دستگاه مشمول بدین شرح هستند: مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید.

*چه نوع پرداختی‌هایی در فیش حقوقی محاسبه می‌شود

علاوه بر آن برای آنکه پاسخگویی و شفافیت فیش‌های حقوقی بالا برود تمامی پارامترهای موجود را ذکر کرده است: 

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند، حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند.

* سازمان استخدامی مسئول ایجاد سامانه

برای اجرای شدن این ماده قانونی دولت کار را به سازمان اداری و استخدامی سپرد، در همین باره جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی مرداد ماه امسال گفته است: تکلیفی در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر طراحی سامانه حقوق و مزایا توسط دولت وجود دارد و دولت این تکلیف را بر عهده ما گذاشت و ما در فروردین سال ۹۷ این سامانه را مستقر کردیم.

* مسئولیت اجرایی و نظارتی نداریم!

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی ۳ قوه موظف به بارگذاری اطلاعات پرداختی خود در این سامانه هستند، معتقد است: ما وظیفه‌ای برای ثبت این اطلاعات در سامانه نداریم و خود دستگاه‌ها باید مستقلا پاسخگوی عدم ثبت پرداختی‌های خود باشند. دستگاه نظارتی هم خود مستقلا باید برخورد کند.

* دسترسی مردم به سامانه حقوق و مزایا به ما مربوط نیست

بعد از مشخص شدن آنکه سازمان استخدامی در اجرا و نظارت که عملا هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد، موضوع دیگر یعنی دسترسی به عموم مردم هم بلاتکلیف باقی مانده است.

انصاری می‌گوید: دسترسی عموم مردم به این اطلاعات هم در اختیار ما نیست، بلکه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود دستگاه‌ها باید این کار را کنند و بستگی به نظر دولت دارد که این گزینه فعال شود.

با توجه به اینکه اختیار سامانه حقوق مزایا با سازمان اداری و استخدامی است و مسئولیت آن نیز در دولت به این سازمان سپرده شده، فحوای قانون نشان می‌دهد که جزئیات آنچه در سامانه است باید در دسترس عموم قرار گیرد، بنابراین اظهارات معاون رئیس جمهور متناسب با متن قانون نیست و موکول کردن آن به خود دستگاه ها نیز مغایر با مفاد آن دارد.

همین تفاسیر و برداشت‌های مسئولان دولتی باعث شده که بعد از گذشت سه سال با وجود صراحت قانون، توپ شفافیت حقوق و مزایای مدیران دولتی در زمین دستگاه ها شوت و پاسکاری می شود و همچنان بلاتکلیف است.

* 241 مدیرنجومی بگیر در سال 97

در روزهای اخیر حقوق نجومی 241 مدیر دولتی در رسانه ها دست به دست شد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: ۱۱ میلیارد‌ و ۳۵۰ میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ به هدر رفته، درحالی‌که سقف در نظر گرفته‌ شده برای پرداخت حقوق ۲۳میلیون ‌و ۵۸۳ هزار تومان بوده، ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند.

این عملکرد نشان می‌دهد گمشده سامانه حقوق و مزایا همچنان شفافیت، پاسخگویی و نظارت است که پس از گذشت 4 سال از حقوقهای نجومی و مدیرانی که به بیت‌المال دست اندازی کردند، باز هم شاهد چنین رویکردهایی هستیم.

* دیوان محاسبات به حقوق نجومی 241 مدیر دولتی ورود کند

جعفر قادری در این زمینه با اشاره با سامانه حقوق و مزایا به فارس گفت: در رابطه با سامانه اطلاعاتی ندارم و شفافیت آن هم باید مشخص شود، بعید میدانم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کامل و به درستی اجرایی شده باشد.

منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم در مورد اینکه گفته شده 241 مدیر دولتی در سال 97 حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، بیان داشت: در چنین مواقعی دادستان دیوان محاسبات باید ورود و با مدیران متخلف برخورد کند. ابزار و فرصت در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد.

وی تاکید کرد: نمی توان برای اجرایی نشدن قوانین بازهم قانون جدید وضع کرد در این شرایط کار سخت می‌شود، بلکه باید نظارت و مکانیزهای اجرایی را عملیاتی کرد و هر مدیری که متخلف است، برخورد شود.

قادری یادآور شد: اگر اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه بارگذاری نمی شود، نظارت بر اجرای قانون نیز به دیوان محاسبات باز می‌گردد و باید به این موضوع ورود کند.

به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی به نمایندگی از دولت باید نقش خود را در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد و شفافیت سامانه حقوق مزایا به نحو احسن انجام دهد تا زمینه ساز نظارت سیستمی از سوی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی فراهم شود، در غیر این صورت باز هم شاهد حقوقهای شوم نجومی خواهیم بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران سامانه حقوق و مزایا دیوان محاسبات حقوق نجومی مدیر دولتی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۱۸۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ به بیش از ۷۷ هزار تماس توسط مرکز تماس یکپارچه سازمان فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات از مرکز تماس یکپارچه سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی ۱۶۴۹ بازدید کرد و با چگونگی عملکرد و دستاوردهای این سامانه‌ی خدمت رسان آشنا شد.

در این بازدید، احسان طالبی، مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه، اهم اقدامات انجام شده توسط سامانه ۱۶۴۹ در سال گذشته را تشریح کرد و اظهار داشت: مرکز تماس ۱۶۴۹ در سال ۱۴۰۱ و با هدف ارائه خدمت پایدار و مطمئن به دستگاه‌ها و مردم و با همکاری دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی در دو قالب مرکز تماس و سامانه اینترنتی کار خود را آغاز کرد.

این مرکز که دارای کادری مجرب و آموزش دیده است، در سال گذشته به بیش از ۷۷ هزار تماس تلفنی پاسخ داده است. مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه در خصوص وضعیت تماس‌های برقرار شده با این مرکز گفت: عمده‌ترین تماس‌های برقرار شده با این مرکز متعلق به شش فعالیت از مجموع فعالیت‌ها و طرح‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران است. در این میان، بیشترین تماس‌ها با ثبت بیش از ۶۲ هزار بار تماس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تعلق دارد. مابقی تماس‌ها نیز به ترتیب متعلق به پنجره واحد زمین، پیام‌رسان‌ها، حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گواهی‌های نرم‌افزار و سامانه پیامکی ۴۰۴۰ است.

طالبی در خصوص رویکرد این مرکز در سال جدید بیان داشت: با توجه به این که خدمت رسانی و انجام وظیفه پاسخگویی جز اولویت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال پیش رو است، رضایت‌مندی مردم ضمن دریافت پاسخ پس از برقراری تماس با این مرکز و پاسخگویی به سوالات مرتبط با خدمات دارای تعرفه از اولویت‌های مرکز تماس ۱۶۴۹ در سال پیش رو خواهد بود.

گفتنی است، کسب و کارها و عموم متقاضیان، علاوه بر امکان برقراری تماس از طریق شماره ۱۶۴۹، با مراجعه به نشانی https://1649.ir می‌توانند از آخرین مصوبات و بخشنامه‌های دستگاه‌های ذیربط در خصوص حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال باخبر شوند و در صورت نیاز شکایت خود را از سکوها و دستگاه‌های متولی در این زمینه به ثبت برسانند.

کد خبر 6085520 هنگامه فروغی

دیگر خبرها

  • انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس
  • رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد؛ راه‌اندازی سامانه‌ای برای پیگیری حقوق بیماران
  • رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد: راه اندازی سامانه‌ای برای پیگیری حقوق بیماران
  • پیگیری حقوق بیماران با راه اندازی سامانه انتظامی نظام پزشکی
  • بهره برداری از ۶ داشبورد و سامانه در مسیر شفافیت
  • حقوق اردیبهشت بازنشستگان با اعمال افزایش حقوق پرداخت می‌شود
  • حقوق اردیبهشت‌ بازنشستگان با اعمال افزایش حقوق پرداخت می‌شود
  • مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
  • پاسخ به بیش از ۷۷ هزار تماس توسط مرکز تماس یکپارچه سازمان فناوری
  • زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است