آمریکا اجازه همکاری با هواوی را تمدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۲۴۳۳۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ترامپ اعلام کرده لیسانس همکاری شرکت های آمریکایی با هواوی را تا ۱۵ ماه می (۲۶ اردیبهشت) تمدید می کند.
وزارت بازرگانی آمریکا اجازه نامه موقت تمدید کسب وکار با شرکت هواوی را برای شرکت های آمریکایی صادر کرده است. پیش از این نیز وزارت بازرگانی آمریکا اجازه همکاری با هواوی را تا یکم آوریل تمدید کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، این اجازه نامه به کریرهای مخابراتی که برای مناطق حومه شهرها سرویس فراهم می کنند، اجازه می دهد تا به فعالیت خود ادامه می دهند.
هواوی دومین تولید کننده بزرگ موبایل در جهان و همچنین یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی و فناوری ۵G در سراسر جهان است.
دولت آمریکا در ماه می ۲۰۱۹ میلادی ادعا کرد فعالیت های هواوی تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور است و در نتیجه آن شرکت چینی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار گرفت.
کد خبر 4875634 شیوا سعیدی قوی انداممنبع: مهر
کلیدواژه: شرکت هواوی ایالات متحده آمریکا فناوری 5G فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوآوری شرکت دانش بنیان ایالات متحده آمریکا تحقیقات علمی گوگل تولید شرکت هواوی فناوری فضایی اینترنت موبایل ناسا امنیت اطلاعات وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457