جزئیات نظرنهایی مجمع تشخیص درباره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۲۵۱۸۴
رئیس مجلس نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مواعید مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ علی لاریجانی نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره 61097/895 مورخ 3 دی 98 بر اساس بند 2 نظریه تفصیلی شماره 4575 مورخ سوم خرداد ماه 1372 شورای نگهبان رد مورد اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر تفصیلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را راجع به موارد مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
سؤال: با توجه به اینکه مهلت تولیدکنندگان برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 20 آذر ماه 98 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تأخیر بانک مرکزی در صدور دستورالعمل مربوط، عملاً فوت شده است؛ آیا منظور از مهلت مذکور در بند 6 ماده واحده این قانون، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی بوده است یا خیر؟
پاسخ: با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یاد شده با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب به سه ماه تشخیص داده شده بود، لذا مذاکرات مذکور تا پایان خرداد ماه 1399 ادامه خواهد داشت. سایر موارد مذکور در مصوبه، متناسب با این تاریخ اصلاح می‌گردد.
انتهای پیام/4034
منبع: آنا
کلیدواژه: علی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:
۱) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.
۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.
۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
به گزارش مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳/۹۶) مورخ (۱۶/۰۵/۱۳۹۶) به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد