به نقل از «ایران آنلاین»

تلاش امارات برای غارت نفت یمن

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۲۷۰۹۰

منابع یمنی از تدابیر امارات برای سیطره بر پایگاه‌های حیاتی نفت در آب‌های یمن خبر دادند.

 منابع یمنی به العربی الجدید گفتند: امارات هفت واحد دریایی را برای استخراج نفت در آنجا مشخص کرده است. چهار مورد از این واحدها در دریای عرب و خلیج عدن و بقیه در ساحل غربی یمن در دریای سرخ هستند که از جمله آن‌ها پایگاه‌هایی در رأس عمران در نزدیکی باب المندب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنگ در یمن استخراج نفت را با مشکل مواجه کرده است. نفت محرک اصلی اقتصاد کشورهای فقیر است. حدود ۷۰ درصد منابع بودجه و ۶۳ درصد صادرات را شامل می‌شود.

امارات از حضور خود در ائتلاف نظامی عربستان سوءاستفاده کرده است تا نفوذ خود را در منافذ تجاری حیاتی و جزایر استراتژیک از طریق گروه‌های مسلح مورد حمایتش افزایش دهد.

میزان میادین نفتی در یمن به ۱۰۵ میدان نفتی می‌رسد که ۸۱ مورد آن قابل استفاده است و بیشترشان در آب‌های یمن هستند. یمن فرصت مناسبی برای استخراج نفت در مقادیر بالا دارد.

طارق عبدالباسط، یکی از اعضای تیم فنی وابسته به هیئت کل استخراج نفت دولتی گفت: نتایج بسیاری از پایگاه‌های نفتی در آب‌های یمن خوشحال کننده است. ۴۵ پایگاه استخراج نفت دریایی در آب‌های یمن مشخص شده و نتایج در حدود ۱۰ مورد آن تقریبا مثبت است.

وی گفت: شرکت‌های جهانی بزرگ برای استخراج در پایگاه‌های دریایی طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تلاش کردند اما با موانعی روبرو شدند.

شرکت توتال فرانسه سرمایه‌گذار اصلی گاز در یمن با دولت مستعفی این کشور در سال ۲۰۱۴ برای اصلاح قیمت فروش گاز در ازای دادن حق استخراج نفت در آب‌های یمن به توافق رسیده بود.

در گزارشی که مسئول این شرکت در یمن در آن زمان به عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن داده بود یمن را پر از خیر و منفعت توصیف و اعلام کرده بود اگر دولت یمن شراکت خود را با توتال برای اجرای عملیات استخراج در دریای سرخ و عرب گسترش دهد یمن به موفقیت‌های اقتصادی شگفت‌آوری دست می‌یابد.

اما منابع آگاه اعلام کردند امارات مانعی در مقابل بازگشت شرکت‌های خارجی است که با دولت مستعفی یمن قرارداد امضا کرده‌اند. تنها اجازه بازگشت به شرکت "او ام فی" اتریش و یک شرکت اماراتی داده شده که در یکی از میادین نفتی در شبوه سرمایه‌گذاری می‌کند.

امارات ماه میلادی گذشته عقب‌نشینی خود از یمن را اعلام کرد اما همچنان کنترل بنادر و پایگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد.

به گفته شعیب سالم، کارشناس نفت امارات برای اجرای پروژه‌هایی در این بنادر و پایگاه‌ها از طریق شورای انتقالی جنوب است.

امارات می‌خواهد شورای انتقالی جنوب بر روند صادرات و اداره منابع عمومی نظارت داشته باشد.

درحالی که امارات برای سیطره بر منابع یمن تلاش می‌کند در مقابل در تلاش‌های دولت مستعفی یمن برای صادرات تولید اندک کارشکنی می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود به دنبال راه‌های جایگزین باشد.

به گفته ابراهیم عبید، کارشناس اقتصادی امارات با طرحی برای گسترش نفوذ خود بر بنادر و جزایر و آب‌ها وارد یمن شد.

همچنین منابع محلی در شبوه و حضرموت در جنوب شرق یمن از تلاش ابوظبی برای ایجاد شرکت‌های محلی متخصص در زمینه انرژی برای اجرای پروژه‌هایش خبر دادند.

جنگ یمن به توقف فعالیت در میادین نفت و گاز و بسته شدن بنادر صادرات و خسارت ۵۰ میلیارد دلاری به یمن شده است.

صالح الجبوانی، وزیر حمل و نقل دولت مستعفی یمن در گفتگو با العربی الجدید گفته بود سیطره ائتلاف نظامی عربستان بر گذرگاه‌ها و بنادر و فرودگاه‌های یمن به اقتصاد آسیب رسانده است.

یمن به صحنه درگیری برای سیطره بر منابع تبدیل شده است درحالی که بیشتر ساکنان از فقر و نبود امنیت غذایی رنج می‌برند./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: استخراج نفت آب های یمن دولت مستعفی مستعفی یمن پایگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۷۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکنولوژی عامل اصلی فعال‌سازی معادن پیر

سعید صمدی کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: در حوزه معادن بحث استخراج و اکتشاف و همچنین فرآوری وجود دارد. در بحث استخراج موضوع اساسی این است که هر چه از تکنولوژی‌های جدیدتر بهره گیری کنیم، هزینه تولید کاهش یافته و معدن ما رقابتی‌تر خواهد شد.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران ادامه داد: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته استخراج باعث می‌شود که بر بالا رفتن بهره وری در تولید، سطح ایمنی معدن نیز بالا رود. در مسئله استخراج به محض اینکه شیوه و تجهیزات نوینی به کار گرفته شود معدن مجددا شروع به کار خواهد کرد و لزومی ندارد که معدن ترک شود.

صمدی گفت: ذخیره معدن ممکن است به پایان برسد، اما پیر شدن معنای خاصی ندارد. در واقع با استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌تر می‌توان تولید را اقتصادی‌تر کرد و به لایه‌های بیشتری از ذخیره دست یافت. به همین جهت ممکن است استخراج یک منبع با تکنولوژی قدیمی به صرفه نباشد، اما همان ذخیره را با تکنولوژی نوین بتوان با سود زاید الوصفی استخراج کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قیمت کامیدیتی‌ها در دنیا به شدت در حال افزایش است؛ به همین جهت بسیاری از معادنی که قبلا استخراج از آنها توجیه اقتصادی نداشت در حال بازگشت به تولید هستند. به عنوان مثال سابق بر این استخراج طلا با نرخ ۲ گرم بر تن اقتصادی بود، اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا، این نرخ به ۰.۵ گرم در تن رسیده است.

تاثیر تکنولوژی بر اکتشاف معادن

این کارشناس صنایع معدنی گفت: در بحث اکتشاف معادن هر چه تکنولوژی پیشرفته تری در اختیار داشته باشیم، سرعت پیشرفت امر اکتشافی نیز افزایش می‌یابد و هم هزینه‌های امر اکتشاف کاهش می‌یابد. متاسفانه در این زمینه به شدت دچار کمبود هستیم و از تکنولوژی‌های بسیار قدیمی استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: جدای بحث اکتشاف جالب است بدانید که حدود ۸۰ درصد از معادن ایران در حال کار با تکنولوژی دهه ۳۰ شمسی هستند یعنی زمان که حتی خودروی پیکان نیز ساخته نشده بود. در بحث فرآوری منابع ایجاد شده نیز همین مشکلات وجود دارد و باعث می‌شود که بخش زیادی از منابع هدر برود.

دانش بنیان‌های حقیقی و معادن

صمدی گفت: متاسفانه دانش بنیان حقیقی در معادن بسیار نایاب است و اکثر آنهایی که ادعای دانش بنیانی دارند ماشین آلات را از چین وارد کرده و با مونتاژ در ایران ادعا می‌کنند که این ابزار و دستگاه را تولید کرده اند. اینکه تحقیق و توسعه معدن و صنایع معدنی در ایران تا این حد مغفول مانده است باعث تاسف است؛ چرا که ترنور معادن و صنایع معدنی در دنیا سالانه ۸ هزار میلیارد دلار است و ۱۰ درصد ذخایر معدنی در دنیا در اختیار ایران است.

وی ادامه داد: متاسفانه در تحقیقات و دانش فنی معدن و صنایع معدنی بسیار عقب هستیم. برنامه ریزی برای تولید دانش فنی و همچنین تعامل با جهان خارج برای واردات دانش فنی به خوبی انجام نشده است. ما مهمترین کشور معدنی غرب آسیا هستیم و از این رو در مجموع می‌شود گفت پیشرفتی که تا امروز در زمینه معدن کرده ایم اصلا معادل جایگاه ما نیست.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت:‌در سال ۲۰۱۳ تجارت جهانی برنامه‌ای تدوین کرد تا کشور‌هایی که توانایی بیشتری برای تامین مواد معدنی دنیا را دارند شناسایی شوند و در پایان نام سه کشور ایران و افغانستان و کره شمالی مطرح شد و به عنوان منابع معدنی دست نخوره مطرح شد.

لازمه‌های فعالیت توسعه ای در حوزه معدن چیست

صمدی تاکید کرد: اولین شرط ورود به حوزه معدن شفافیت است. در صنعت معدن دوره‌های برنامه ریزی ۵ ساله است و به نوعی می‌توان گفت که اگر از همین امروز کار بر روی منبعی را شروع کنیم باید بتوانیم برای ۵ سال آینده برنامه ریزی کرد. در کشور شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان قیمت نیروی انسانی و انرژی و ... را پیش‌بینی کرد و این موضوع اسباب ضعف این صنعت خواهد بود.

انتهای پیام/