به نقل از «اتاق خبر»

لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکلا را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۴۷۴۱۷

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد آبکار، کارشناس مسائل حقوقی و قضائی، درباره نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا در حال حاضر، گفت: وقتی وکلا پرونده‌ای را می‌گیرند با موکل خود قراردادی تحت عنوان وکالتنامه امضا می‌کنند که در آن وکیل و موکل معرفی می‌شوند و مبلغی به عنوان حق‌الوکاله نوشته می‌شود که ۵ درصد مبلغ آن باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود و پس از واریز، یک تمبر به دفترچه وکالتی وکیل چسبانده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این مبلغ می‌تواند طبق تعرفه یا عددی بالاتر از آن باشد. مبلغ تعرفه در ۷ یا ۸ سال گذشته ثابت بوده است و مبلغ بسیار پایینی است. فلسفه اصلی تعرفه برای این است که بر اساس قانون، وقتی بین دو طرف دعوایی صورت می‌گیرد، کسی که رأی به نفع او صادر شده بتواند از محکوم علیه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اخذ کند بنابراین مبلغ حق‌الوکاله لزوماً نباید مبلغ تعرفه باشد.

مبلغ قراردادهای ثانویه وکلا، چند برابر قرارداد وکالتنامه است

این کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغ درج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده در وکالتنامه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ تعرفه معقول تر و اعمال تعرفه اجباری نمی‌شود، گفت: این نوع مداخلات، مداخلات صحیحی نیست چراکه ممکن است یک وکیل با کیفیت‌تر باشد و یک وکیل کیفیت کمتری داشته باشد. این دو وکیل نباید حق‌الوکاله یکسانی را از موکل بگیرد در صورتی که بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشد تفاوت در مبلغ حق‌الوکاله، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وکلا به چه نحوی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟

محمد آبکار، با اشاره به مشکلات حال حاضر در نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا، گفت: دو مشکل اساسی در نحوه پرداخت مالیات وکلا وجود دارد. نکته مهمتر این است که مبلغ درج شده در وکالتنامه هیچ ربطی به مبلغی که از موکل گرفته می‌شود، ندارد و مبلغ گرفته شده از موکل گاهی چند برابر مبلغ درج شده روی وکالتنامه است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که همین روند نیز به صورت کاملاً انسان محور انجام می‌شود گاهی مشاهده می‌شود که وکیل با مأمور ابطال تمبر زد و بند می‌کند و چند تمبر از او تحویل می‌گیرد و بدون پرداخت مالیات، در پرونده‌هایی که تحویل می‌گیرد، تمبر را به دفترچه خود می‌چسباند. انسان محور بودن این فرایند، زمینه فساد را بالا می‌برد.

بر اساس بودجه سال ۹۹، حق‌الوکاله شفاف می‌شود

آبکار، در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه ۹۹ چه موضوعی برای پیشگیری از این فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: در لایحه بودجه ۹۹ مقرر شد که این دو قرارداد یعنی قرارداد وکالتنامه و قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل بسته می‌شود تبدیل به یک قرارداد شده و در سامانه‌ای درج شود و در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل، مبنای مبلغ درج شده در این سامانه مبنای دعوا باشد.

وی درباره مزایای این ابتکار، ادامه داد: این ابتکار دو حسن اصلی دارد. حسن اول این است که موکل را به عدد درج شده در سامانه حساس‌تر می‌کند چرا که در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل، موکل وقتی که برای شکایت به دادسرای انتظامی مرکز یا کانون وکلا مراجعه می‌کند، این دادسراها تنها به مبلغ درج شده در این سامانه اعتنا خواهند کرد و به قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل توجهی نخواهند داشت.

لایحه بودجه، نظارت موکل بر قرار داد وکلا را بیشتر خواهد کرد

این کارشناس حقوقی، افزود: این تبصره افزایش نظارت عمومی موکل را بر عدد درج شده در سامانه به همراه خواهد داشت در واقع موکل به عدد درج شده در سامانه بیشتر متمرکز خواهد شد و تلاش می‌کند تا با مذاکره با وکیل، عدد درج شده در سامانه را دقیق‌تر کند چرا که در زمانی که وکیل وظیفه خود را به نحو احسن انجام نداد و موکل شکایت از وکیل خود را داشت، موکل تنها به مبلغ درج شده در سامانه می‌تواند دست پیدا کند.

محمد آبکار، با اشاره به مزیت دیگر لایحه بودجه ۹۹ در زمینه شفافیت درآمد وکلا، گفت: مزیت دوم نیز این است معضلات و فسادهای انسان‌محور بودن باطل کردن تمبر و اخذ مالیات از بین می‌رود و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.

لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکلا را به صورت کامل از بین نخواهد برد

این کارشناس حقوقی درباره میزان اثر گذاری این اقدام، گفت: باید توجه داشته باشیم که این تبصره به صورت ۱۰۰ درصدی مشکل فرار مالیاتی وکلا را حل نخواهد کرد چرا که وکلا به تمام حفره‌های قوانین تسلط دارند و احتمالاً راه جدیدی را برای فرار مالیاتی خود پیدا خواهند کرد اما فعلاً می‌بایست به محدود شدن فرار مالیاتی در همین حد بسنده کرد و از کمال گرایی دوری جست.

وی با اشاره به افزایش درآمد کانون و مرکز وکلا در صورت تصویب این لایحه نیز گفت: این تبصره به نفع کانون و مرکز وکلا نیز می‌باشد چرا که طبق قانون، درصدی از مبلغ درج شده در وکالتنامه به مرکز یا کانون وکلا تعلق می‌گیرد و از آنجایی که این مبالغ، تفاوت بسیاری را با مبلغ واقعی دارد طبیعتاً زمانی که درآمد وکلا شفاف‌تر شود درآمد مرکز و کانون وکلا نیز افزایش خواهد یافت.

نگرانی کانون وکلا از شفافیت درآمدهای وکلا!

محمد آبکار، درباره نامه رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به شورای نگهبان در زمینه حذف این تبصره از لایحه بودجه ۹۹ گفت: در نامه‌ای که رئیس اسکودا به شورای نگهبان ارسال کرد موارد مختلفی مطرح شد اما نکته اصلی این بود که چنین سامانه‌ای برای قوه قضائیه هزینه ایجاد می‌کند اما مشکل اسکودا مشکل هزینه نبود بلکه وکلا به دلیل اینکه از شرایط انحصاری برخوردار هستند از ایجاد هرگونه شفافیت در درآمدهای خود مقاومت می‌کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای بار دیگر باید تصریح کنم که این تبصره یک رویکرد صد درصدی نیست اما رویکرد مناسبی است که کمیسیون تلفیق در راستای هرچه شفاف شدن درآمد وکلا ایجاد کرده است. طبیعی است که برخی وکلا نیز از شفاف شدن درآمدها و به تبع آن افزایش هزینه‌های مالیاتی خودنگران هستند بنابراین شورای نگهبان باید بدون توجه به این فشارها، در زمانی که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم تصمیمی که کمیسیون تلفیق در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته است را تأیید کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: لایحه بودجه 99 شورای نگهبان کانون وکلا فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۴۷۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه

نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در حاشیه نشست با اعضای شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بودجه شهرداری کرمانشاه در سال گذشته ۴۵۵۰ میلیارد تومان بوده است، گفت : این بودجه در شورای شهر مصوب شد و همانند سایر شهر‌ها کل بودجه محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه به صورت نقدی و غیرنقدی محقق شد، عنوان کرد: این بودجه برای فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری و امور داخلی شهرداری مصرف شده است.

نوروزی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۰ هزار تن و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار تن آسفالت در شهر کرمانشاه اجرا شده است، گفت: برنامه آسفالت کرمانشاه پنج ساله تنظیم شده که هر سال ۲۰ درصد اجرا شود و بیش از ۲۰۰۰ کوچه و ۳۰۰ خیابان اصلی روکش آسفالت و لکه‌گیری انجام شده است.

وی بیان کرد: برخلاف ادعای برخی از اعضای شورای شهر اعتبار پروژه‌های عمرانی به طور کامل هزینه شده و درخواست افزایش آن را داریم، اما بودجه عمرانی با دریافت از سرفصل‌های دیگر افزایش یافته است و این ادعا‌ها ناشی از عدم آگاهی یا داشتن اطلاعات اشتباه است.

وی افزود: در زمینه برنامه‌های فرهنگی تمام بودجه مصرف نشده و بودجه تعریف شده ۲۲ میلیارد تومان بوده که ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به تردد زائران اربعین و شهر خلاق و مراسم مختلف جشنواره‌های مختلفی در سال گذشته اجرا شد.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی گسترده‌تری برای امسال در نظر گرفته شده و درخواست ما افزایش بودجه فرهنگی است، عنوان کرد: بودجه فرهنگی باید پنج درصد بودجه کل باشد در حالی که بودجه پیشنهادی برای امسال ۶۸۰۰ میلیارد تومان بوده و شورای اسلامی شهر آن را به ۶۳۰۰ میلیارد تومان تقلیل داده است.

وی با بیان اینکه بودجه فرهنگی شهر کرمانشاه بسیار محدود است، گفت: بودجه فرهنگی شهر اصفهان و همدان پنج درصد کل بودجه است و این میزان برای کرمانشاه کمتر از یک درصد است و این در حالی است که به ما ایراد گرفته می‌شود چرا به این میزان هزینه شده است.

شهردار کرمانشاه افزود: بودجه فرهنگی باید نسبت به سرانه یک میلیون نفر جمعیت باشد و بودجه تعریف شده از سوی شورای شهر به این منظور ۲۴ میلیارد تومان است و این در حالی است که برای انجام کار اساسی در حوزه فرهنگی به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

نوروزی با اشاره به اینکه لایحه بودجه در دی ماه و در موقعیت مقرر به شورا ارائه شده، اما در مهلت مقرر توسط شورا تصویب نشده است، گفت: براساس قانون شهردار در چنین مواردی می‌تواند از استاندار درخواست کند و من نامه را تقدیم استاندار کردم و به فرماندار ارجاع دادند و فرماندار در هفتم اسفند سال گذشته جلسه فوق‌العاده برگزار کردند و کلیات بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد.

وی افزود: ریاست شورا مصوبه کلیات بودجه را تا ۲۸ اسفند ماه به فرمانداری ارسال نکرد و سپس رئیس شورا ۱۰ روز بعد از تصویب اولیه رأی‌گیری دیگری انجام داده و دو دوازدهم بودجه را به تصویب رسانده است؛ بنابراین دو مصوبه برای بودجه وجود داشته که مورد دوم غیرقانونی بوده و در هیئت تطبیق فرمانداری به این مصوبه ایراد گرفته و غیرقانونی دانسته شده، اما به جهت ضرورت و پیشبرد امور شهری رد نشده و درعین حال تخلف آن در هیئت حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

شهردار کرمانشاه افزود: از دی ماه تاکنون هنوز وضعیت بودجه مشخص نشده و تمام پیمانکاری‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه زیباسازی و عمرانی و برگزاری انتخابات و مراسمات پایان سال با مشکلاتی مواجه است و همچنین برای خرید قیر برای آسفالت سال جدید منتظر ابلاغ بودجه هستیم.

نوروزی با بیان اینکه خدمات شهری دو منطقه از کرمانشاه شامل منطقه پنج و هفت با ۳۰۰۰ هکتار به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم که نیرویی استخدام نشود عنوان کرد: ماشین‌آلات شهرداری نیز فرسوده هستند و برای همه این موارد یا هر گونه امور مالی در شهرداری نیازمند کد بودجه هستیم و تا بودجه نهایی نشود نمی‌توان از کد بودجه استفاده کرد و همه مناقصه‌ها به تأخیر می‌افتد.

وی گفت: مکاتباتی با رئیس شورای شهر و فرماندار انجام شده و استاندار ابلاغ کردند که وضعیت بودجه حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شود و من امروز برای این موضوع در جلسه شورای شهر شرکت کردم. براساس قانون طرح دوفوریتی با حضور شهردار باید به رأی گذاشته شود و چنانچه رأی بیاورد بلافاصله باید در صحن مطرح شود و از ریاست شورا درخواست کردم، اما نپذیرفتند و طرح بلاتکلیف باقی ماند و این در حالی است که ما با شورا مشکلی نداریم و در کمیسیون‌ها شرکت کرده‌ایم.

نوروزی در رابطه با ابهامات ایجاد شده در زمینه هزینه‌های شهرداری گفت: ریاست شورای شهر بودجه غیرنقدی را محاسبه نکرده و تحقق بودجه حدود ۷۰ درصد است در حالی که رئیس شورا ۵۰ درصد را عنوان می‌کند.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه به کل بودجه و حتی از تحقق نیز هیچ رقمی اضافه نشده و حتی کمتر از کل بودجه هزینه شده است افزود: سازمان فرهنگی درآمدی ندارد که محقق شود و باید از محل درآمد مناطق برای آن هزینه شود و این نشان می‌دهد بودجه گلوبال است و براساس ردیف‌هایی که شورا اجازه می‌دهد می‌توانیم مصرف کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه عدم طرح لایحه بودجه از سوی رئیس شورا استنکاف است، زیرا من درخواست لایحه دوفوریتی را داشتم گفت: رئیس شورا اصرار دارد لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه را به کمیسیون ارجاع دهد در حالی که این خلاف قانون است و زمانی که لایحه دوفوریتی رأی بیاورد بلافاصله باید در جلسه به رأی گذاشته شود. در این مرحله مراجع بالاتر باید رسیدگی کنند، زیرا دو لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که لایحه ۱۴۰۳ باید تا ۳۰ بهمن ماه مصوب می‌شد که ادعا کردند کلیات آن مصوب شده و به ما ابلاغ نشد و بعد هم گفتند دو دوازدهم آن مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه بازی کردن با الفاظ و مانع تراشی کردن مانع حقیقت نمی‌شود گفت: مدعی نیستیم اقدامات انجام شده در شهر کرمانشاه بدون ایراد بوده و کسی که چنین ادعایی داشته باشد اصلاح پذیر نیست.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در ۲۶ شهرک حاشیه‌ای شهر کرمانشاه افزود: ایجاد تقاطع همسطح در هشت ماه و ساخت معابر کمربندی شهر از جمله اقدامات عمرانی انجام شده است و اکنون نیز در حال فعالیت روی پل قره‌سو هستیم که گره ترافیکی جنوب به شمال شهر رفع شود و ۵۰ درصد پیشرفت دارد. قطار شهری که ۱۰ سال متوقف بوده اکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و با شتاب پیش خواهد رفت.

وی عنوان کرد: دارایی‌های شهرداری چندین برابر بدهی‌های آن است و طلبی که رئیس شورا عنوان می‌کنند مربوط به بانک ملت است که البته ما خود را بدهکار نمی‌دانیم و طرح دعوا شده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان طلب بانک ملت در تعهدات دولت است. به بدهکاری شهرداری کرمانشاه به بانک ملت در ۲۰ سال گذشته رسیدگی نشده و با سود بدهی به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده، اما ما این رقم را جزو تعهدات کرمانشاه نمی‌دانیم. در دو سال گذشته نه تنها از بانک تسهیلاتی دریافت نکرده‌ایم بلکه بدهی گذشته از جمله بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی به بانک شهر نیز تسویه شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه