به نقل از «مهر»

۳هزاروکیل میلیادر،پرونده مالیاتی ندارند

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۳۹۸۴

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی فرار مالیاتی وکلا، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد برگزار شد. در این نشست سید احسان حسینی و حامد مجیری پژوهشگران مسائل حقوقی، مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو و اظهار نظر درباره مسئله مالیات وکلا پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا، سید احسان حسینی، پژوهشگر مسائل حقوقی در مورد میزان فرار مالیاتی وکلا گفت: سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور کلی ناعادلانه است؛ در کشورهای دیگر دنیا به عنوان نمونه در آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما این موضوع در ایران کاملاً بالعکس است در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات کشور را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند و مابقی مالیات را اقشار سایر دهک‌ها مانند تولید کننده ها و … پرداخت می‌کند.

در کشورهای دیگر مثلاً آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما در ایران در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند

این پژوهشگر مسائل حقوقی ادامه داد: طبق بررسی‌ها یکی از این اقشار پردرآمد که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وکلا هستند. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در سال نود و سه، ۸۵ درصد وکلا مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند یعنی ممیز مالیاتی که سر سال دفترچه وکلا را مشاهده می‌کند می بیند که این فرد تمبر باطل نکرده است. بر اساس آمار از ۷۵ هزار وکیل موجود تنها ۲۵ درصد آنها غیر فعال هستند و نه ۸۵ درصد. پس بنظر می‌رسد که ساز و کار اخذ مالیات از وکلا ایرادی اساسی دارد.

بر اساس آمار کانون وکلا، درآمد یک وکیل از یک کارگر نیز کمتر است!

حسینی در مورد اظهار نظر رئیس کانون وکلا درباره درآمد وکلا، گفت: رئیس کانون وکلا در مصاحبه‌ای اظهار کردند که گردش سالیانه وکلا ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد است با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که بر اساس این آمار، هر وکیل در سال ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد یعنی حتی از یک کارگر نیز کمتر!

وی ادامه داد: جناب آقای پارسا، از مسئولین سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده‌اند که ریز داده اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیاردر را به صورت کاملاً تصادفی بررسی کرده و در این موارد مشاهده کرده‌اند که ۱۸ هزار نفر از این میلیاردرها وکیل بوده‌اند. یعنی از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!

۳ هزار وکیل میلیاردر، تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند

سید احسان حسینی درباره پرداخت مالیات این تعداد از وکلای پر درآمد، گفت: از این ۱۸ هزار نفر نیز ۳ هزار نفر آنها تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند به طور خلاصه فرار مالیاتی وکلا هر عددی که باشد، ۶ هزار میلیارد، ۷ هزار میلیارد، ۱۲ هزار میلیارد یا عددی مشابه اینها فارغ از اینکه دقیقاً چه رقمی است عدد بالایی است.

فرار مالیاتی مشاغل، گلوگاه اصلی مالیاتی کشور

حامد مجیری، پژوهشگر مسائل حقوقی نیز با تاکید بر فرار مالیاتی بالای مشاغل به دلیل عدم شفافیت، گفت: فرار مالیاتی، مهمترین مسئله در درآمد کشورهاست. ما سه دسته مودی مالیاتی می‌توانیم متصور شویم؛ دسته اول، حقوق و دستمزد بگیران مانند کارمندان و کارگران، دست دوم، مشاغل، مانند آهن‌فروشان، طلافروشان، پزشکان، وکلا و....، دسته سوم نیز شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و..... در بین این سه دسته، گلوگاه اصلی فرار مالیاتی به دسته دوم بر می‌گردد. به طور کلی ما در کشور سازوکار خوبی برای اخذ مالیات از این دسته نداریم.

از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!

وی ادامه داد: یکی از این نمونه‌های دسته دوم، وکلا هستند. مطابق با یکی از مواد قانون مالیات مستقیم، ۵ درصد از درآمد وکلا باید به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود و این شرط وکالت وکیل است. مابقی را نیز در پایان سال باید بپردازد که جمعاً ۲۰ درصد را شامل می‌شود.

وکلا از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند

این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره نحوه اخذ مالیات از وکلا در شرایط کنونی، گفت: وکیل، وقتی می‌خواهد درآمد خودش را ابراز کند به دادگاه می‌گوید من مطابق با تعرفه قرارداد امضا کرده‌ام اما در خلوت، یک قرارداد دیگری را با موکل خود می‌بندد که مبلغ آن بسیار بالاتر از مبلغی است که در وکالتنامه درج می‌شود؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های قتل، عرف مبلغ دریافتی وکلا، ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان است که مبلغ قابل پرداخت برای مالیات طبق قانون ۵ درصد، باید ۲۰ میلیون تومان باشد اما معمولاً یک وکیل ۵ درصد تعرفه یک میلیون تومانی، یعنی ۵۰ هزار تومان را می‌پردازد.

وی در زمینه تخمین رقم فرار مالیاتی وکلا، گفت: فارغ از عدد و رقم فرار مالیاتی وکلا اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است.

قراردادهای چراغ خاموش وکلا، گلوگاه فرار مالیاتی

این کارشناس حقوقی درباره گلوگاه اصلی فرار مالیاتی وکلا گفت: گره عدم پرداخت مالیات وکلا به فرآیند اخذ مالیات آنها برمی‌گردد. درآمد اصلی وکلا از قرارداد خصوصی‌شان حاصل می‌شود که از این قرارداد نه کانون وکلا خبر دارد نه قوه قضائیه و نه هیچ ارکان دیگری.

اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است

وی درباره ابتکار لایحه بودجه ۹۹ برای کاهش فرار مالیاتی وکلا، گفت: ادعا درباره بودجه ۹۹ این نیست که می‌تواند صددرصد فرارهای مالیاتی وکلا را از بین ببرد بلکه می‌تواند شفافیت را بالا ببرد و در صورت عدم شفافیت، هزینه برای موکل و وکیل بالا می‌رود و اگر وکیل و یا موکل قصد بر عدم شفافیت داشته باشند، باید هزینه آن را نیز تقبل کنند.

کانون وکلا مخالف شفافیت نیست

در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، رئیس کانون وکلا، در پاسخ به مطالب مطرح شده گفت: ما با شفافیت مخالف نیستیم؛ در زمانی که هیچ شفافیتی وجود نداشت این وکلا بودند که مالیات پرداخت می‌کردند. هر وکیل یک دفترچه تمبر دارد که متناسب با دادخواست باید تمبر خود را باطل کند. این مورد را هم دادگاه و هم کانون وکلا کنترل می‌کنند. نکته قابل توجه این است که کانون وکلا به دلیل اینکه بودجه‌اش از مبلغ درآمدهایی که وکلا در وکالتنامه اعلام می‌کنند پرداخت می‌شود خودش نیز ذینفع شفافیت است و خودش نیز این موضوع را کنترل می‌کند.

وی درباره درآمد وکلا گفت: درآمد وکلا نیز به این صورت که مطرح می‌شود نیست. به عنوان نمونه ۳۰ درصد وکلا توانایی پرداخت حق عضویت خود را نیز ندارند اما یک تا دو درصد وکلا هم درآمد بالایی دارند. خیلی از آنها دنبال مناسبات دیگری غیر از وکالت هستند که ما و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانیم آن‌را کنترل کنیم.

ممکن است وکلا یک الی دو درصد فرار مالیاتی داشته باشند

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا ادامه داد: در چند سال اخیر که در قوه قضائیه کار به صورت الکترونیکی انجام شده در آنجا هم این موارد اعلام می‌شود. ریشه اندک فرار مالیاتی وکلا نیز مبلغ تعرفه است که این مبلغ تعرفه برای سال ۸۵ است. به عنوان نمونه در برخی پرونده‌ها اعلام شده که تعرفه باید ۳۰ هزار تومان باشد. این مبلغ، هزینه رفت و برگشت وکیل نیز نمی‌شود و طبیعی است که وکیل توافق دیگری انجام دهد که آن را نیز باید اعلام کنند. وکلا ممکن است ۱ الی ۲ درصد هم فرار مالیاتی داشته باشند که باید برای آن فکر کنیم اما اینکه با یک اطلاعات نادرست یک صنف را نابود کنیم این کار اشتباه است.

وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی با شفافیت نداریم و حاضریم مکانیزمی طراحی کنیم که همین یک الی دو درصد فرار مالیاتی را نیز کاهش دهد اما عده‌ای متأسفانه با اطلاعات غلط تلاش دارند یک صنف را متهم کنند. ما با تبعیض نیز مخالفیم باید با همه صنوف به یک صورت برخورد شود.

ابتکار بودجه ۹۹ برای ثبت قرار دادها در سامانه، تنها هزینه‌های قوه قضائیه را بیشتر می‌کند / ‏‬ وکلا باز هم می‌توانند قرارداد خصوصی امضا کنند

مرتضی شهبازی درباره بودجه ۹۹، نیز گفت: بندی که در بودجه ۹۹ آورده شده است دنبال مالیات نیست و هدف دیگری دارد. اگر وکلا قصد داشته باشند که قراردادشان را به صورت خصوصی با موکل امضا کنند در این حالت نیز می‌توانند این کار را انجام بدهند. هدف آن این است که بعضی‌ها می‌خواهند وکالت را تبدیل به یک کسب و کار کنند. این ماده تنها برای قوه قضائیه هزینه زاست و فایده‌ای برای مالیات ندارد.

وی بااشاره به آمادگی کانون وکلا برای تشکیل جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی برای اتخاذ راهکار کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: در مورد بحث فرارهای مالیاتی باید یک نظام جامع مالیاتی داشته باشیم که باید سازمان امور مالیاتی با مشارکت هر یک از حِرَف، دور یک میز بنشینند و مشخص کنند که برای کاهش فرار مالیاتی چه راهکارهایی را می‌توان اتخاذ کرد.

قرارداد خصوصی وکلا، جایی ثبت نمی‌شود

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست، درباره وضعیت پرداخت مالیات وکلا، گفت: وکلا پرداخت مالیات به صورت ابطال تمبر را به طور قابل قبولی انجام می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که وکلا قرارداد دیگری را بین خود و موکل، خارج از وکالت نامه امضا می‌کنند. آن قراردادها جای مشخصی ثبت نمی‌شود. آقای شهبازی فرمودند که یک یا دو درصد فرار مالیاتی در وکلا وجود دارد این رقم ممکن است پنجاه درصد باشد! چرا که تا زمانی که ما دیتا و اطلاعات کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم متوجه شویم که فرار مالیاتی چقدر است.

وی ادامه داد: ما اطلاعاتی را از تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده‌ایم و متوجه شدیم که ۳۰۰ هزار نفر بالای یک میلیارد تومان تراکنش دارند. اینکه گفته می‌شود از این تعداد، ۱۸ هزار نفرشان وکیل بودند و ۳ هزار نفر از آنها مالیات پرداخت نکرده‌اند به این معنا نیست که تمبر باطل نکرده‌اند بلکه به این معنی است که میزان واقعی درآمد وکیل، یعنی رقمی که در قرارداد خصوصی آمده، عدد بالاتری بوده است.

بودجه ۹۹ قراردادهای وکالت را شفاف خواهد کرد

معاون سازمان امور مالیاتی، درباره راهکار بودجه ۹۹ برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: چیزی که در بودجه ۹۹ دیده شده است، این است که برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر، تمامی قراردادهای وکلا در سیستم ثبت خواهد شد.

قراردادهای وکالت شفاف نیست

حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری نیز در ادامه نشست درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: آماری که برای فرار مالیاتی داده می‌شود، اینکه وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان ،۶ هزار میلیارد تومان و.... فرار مالیاتی دارند یا اینکه حق الوکاله واقعی پرونده‌های قتل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است به هیچ عنوان قابل رصد نیست چون قراردادهای وکالت شفاف نیست بنابراین هیچکس نمی‌تواند عدد دقیق آنها را بفهمد از طرفی گاهی وکلا شغل دوم نیز دارند.

وی درباره لایحه بودجه ۹۹ نیز گفت: در قدم اول باید تمامی پرداخت‌ها برای کاهش فرار مالیاتی شفاف شود؛ تا وقتی ندانیم یک وکیل چقدر پول گرفته است، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. پس به همین دلیل، یک وکیل باید درامدش را در سامانه ثبت کند که این، هم برای قضاوت بین وکیل و موکل و هم برای مالیات مبنا باشد. ضمن اینکه دغدغه وکلا برای مشکلات اجرای این بند لایحه ۹۹ نیز با راهکارهای آئین نامه‌ای کاملاً قابل حل است.

کد خبر 4877368

منبع: مهر

کلیدواژه: فرار مالیاتی وکیل دادگستری سازمان امور مالیاتی مالیات بانک مرکزی ایران قیمت نفت گمرک ایران قیمت دلار بورس سازمان بورس و اوراق بهادار اوپک وزارت صنعت معدن و تجارت طرح ملی مسکن بازار سرمایه بازار سهام ماسک طبی وزارت جهاد کشاورزی عبدالناصر همتی سازمان امور مالیاتی مالیاتی داشته باشند بالا پرداخت می کنند فرار مالیاتی وکلا فرارهای مالیاتی رئیس کانون وکلا درصد مالیات عنوان نمونه برای کاهش فرار میلیارد تومان قرارداد خصوصی پرداخت مالیات مالیات پرداخت هزار میلیارد میلیون تومان هزار نفر ۱۸ هزار نفر درآمد وکلا اخذ مالیات قوه قضائیه پرونده ها هزار وکیل درصد فرار وکلا گفت بودجه ۹۹ بر اساس یک وکیل دو درصد ۳ هزار ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.