Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را ارائه کرد.

قدس آنلاین: روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

 عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. همچنین در این گفتگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

 درباره‌ روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سؤال هم چنان باقی است که خب لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود. خب بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق - به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه - برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

خب با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی، ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ی مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و... این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

صرافی ارز دیجیتال

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی بودجه 99 کم کاری مجلس حکم حکومتی شورای نگهبان ارسال مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام برای شورای نگهبان کمیسیون تلفیق لایحه ی بودجه نظارت بر حسن رهبر انقلاب قانون بودجه مصوبات مجلس قانون اساسی انجام بدهیم حکم حکومتی رئیس جمهور نخست وزیر رئیس مجلس بن بست ها ی قانونی پیش بینی سیاست ها بر عهده اصل ۱۱۰ ی نظام اصل ۸۵ ی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمدرضا میرتاج الدینی: مجلس باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و ولایت فقیه حرکت کند/ مجید انصاری: امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند/ دچار قیّم مآبی در انتخابات هستیم

به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس، میزگرد علمی «جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی در این نشست، امام خمینی(س) را مبدع بزرگترین حرکت انقلابی عصر حاضر دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه و برتری دارد؛ هم به لحاظ قانونی و هم در گفتمان امام و مقام معظم رهبری، مجلس یک جایگاه رفیع، ویژه و تأثیرگذار دارد. از نظر مبنایی، نظری و تئوریک، مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی یکی از مظاهر و نمادهای حضور مردم در حکمرانی و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نظام اسلامی یا نظام حکومتی از دیدگاه امام امت و آنچه در قانون اساسی ما آمده است را نگاه کنیم، نظام حکومتی از دیدگاه و گفتمان امام، نظامی مبتنی بر ولایت فقیه است. این اصلی ترین نکته ای است که امام در تدوین نظریه حکومتی خودشان داشته اند. اگر نگاهی گذرا به 100 سال پیش و مبارزات مشروطه داشته باشیم، همه علما حکومت مشروطه را بر اساس قانون اسلام می دانستند و در واقع مشروطه مشروعه مدنظرشان بود. در آن ایام ایده حکومتی دیگری ندارند. وقتی استبداد صغیر پیش آمد و مجلس را به توپ بستند، مجلس را می بندند و دوباره استبداد بر می گردد و کسروی می گوید در آن دوره کل کشور جز تبریز به سکوت گرایش پیدا کرد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی دوره مشروطه، افزود: نقش بی بدیل امام در تاریخ ایران و بلکه جهان این است که یک نظریه جدید حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه تأسیس می کند؛ جلوتر هم در نجف آن را تدریس کرده و کاملا مستدل است. این نظام حکومتی که در واقع دکترین حکومتی و نظام سیاسی امام است، دو پایه دارد که یکی اسلام و دیگری مردم است؛ به همین جهت اسم آن را «جمهوری اسلامی» می گذارند. حتی بعضی ها پیشنهاد می دادند که «حکومت اسلامی» باشد و امام بر جمهوری اسلامی تأکید دارند. یعنی نقش مردم و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک نقش اساسی است. از نگاه امام این نقش یک نگاه سیاسی و تشریفاتی صرف نیست، بلکه امام مبنای فکری و دینی برای این کار دارد که با حضور مردم می تواند حاکمیتی شکل بگیرد.

میرتاج الدینی اظهار داشت: یک شیوه و سیره امام در برخورد با مجلس را من به خاطر دارم. سیره امام می تواند مفسر دیدگاه و نظریه خود امام باشد. اول این است که امام مجلس را در رأس امور می دانند و دوم بیان توصیفی امام به مجلس است. بیان توصیفی یعنی اینکه اگر مجلس فعلی عصاره فضائل ملت است، مجالس آینده هم باید این طور باشند. اما در همان مجلس افرادی مورد عتاب امام قرار می گیرند، این نشان می دهد که مجلس هم سقف و محدوده ای دارد و فراتر از آن نمی تواند قدم بردارد. به عبارت دیگر مجلس هم باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و چهارچوب نظام ولایت فقیه حرکت کند. اگر مجلس در مسیری حرکت کند که با نظام ولایت فقیه تعارض دارد، مجلس از مسیر خودش خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه سؤال و استیضاح حق نمایندگان است، یادآور شد: امام به هشت نفر از نمایندگان که قصد سؤال از وزیر امور خارجه را داشتند می پرسد که چه کار دارید می کنید؟ أین تذهبون؟ این عبارت أین تذهبون خطاب به آن هشت نفر است. بحث مک فارلین بود و امام احساس می کند که این سؤال در تعارض با منافع ملی است، شدیدا برخورد می کند و آن سؤال را هم کنار می گذارند و حذف می شود. از سوی دیگر هیچ مجلسی به طور کامل از اصول قانون اساسی استفاده و پیاده نکرده است؛ یعنی بعضی از وظایف را به طور کامل نتوانسته اند عمل کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید مطالبات مردم در حوزه های مختلف را دنبال کند، گفت: نکته دیگر این است که مجلس حلقه واسط بین مردم و حاکمیت است. گاهی عده ای می گویند که چرا مخصوصا نمایندگان شهرستان ها اینقدر به مسائل جزئی مردم، پیگیری جاده، راه، آب و مسائل معیشتی می پردازند؟ اینها وظایف مجلس نیست و وظایف دولت است؛ وظایف مجلس و نمایندگان قانونگذاری و نظارت است. من می گویم یکی از وظایف نمایندگان پیگیری مطالبات مردم است؛ یک وظیفه نانوشته است و روح قانون اساسی هم بر این دلالت دارد. همه مردم که نمی توانند مطالباتشان از حکومت را بیان کنند؛ اینها مطالبات را به نماینده می گویند تا او این مطالبات را از حکومت و دولت مطرح کند. بنابر این یکی از وظایف نمایندگان مجلس هم این است که مشکلات موجود در همه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دنبال کند.

وی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم نیز گفت: ما چند قانون مهم را در این مجلس پیش برده ایم. قانون های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید دانش بنیان، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساختار بانک مرکزی انجام شده و اصلاح قانون بانکداری را هم در برنامه دارند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم یکی از موارد مهم بود که در دوره های قبل مغفول مانده بود. طرح شفافیت قوای سه گانه یکی از مصوبات این مجلس هست که مراحلش در حال کامل شدن است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، در رابطه با برجام، هم یکی از موارد مهمی بود که دولت ها هم خیلی به این استناد کردند.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز در این نشست با بیان اینکه صحبت کردن در مورد جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران سهل و ممنتع است، گفت: از زاویه مقام ثبوت، آسانتر ولی در بحث مقام اثبات بسیار دشوار است. در حقیقت بین جایگاه واقعی و آنچه که در عمل هست، فاصله طولانی و بعضا شاید در برخی امور رابطه مغایرت به وجود آمده است. نظام ولایت فقیهی که امام مطرح کردند و از مرحله نظری به مرحله تدوین و بعد هم تثبیت در قالب قانون اساسی تبدیل شده، نظامی مبتنی بر اراده و حق حاکمیت مردم است. امام به صراحت در پاسخ سؤالاتی به خصوص در پاریس موضوع را کاملا روشن کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر خلاف آنچه که گفته می شود امام در شرایط خاصی، برای مصالحی مقطعی، در پاریس میان خبرنگاران مسأله جمهوریت و رأی مردم را مطرح کردند در حالی که اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه به عنوان یک رابطه تعریف شده یک طرفه است و رابطه مردم با این جایگاه به عنوان بیعت یک جانبه است، امام فرموده اند فقیه جامع الشرایط «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می ‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» در حقیقت امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند؛ نه تحقق و استقرار آن یا شرط مقبولیت.

وی اظهار داشت: نکته بعد اینکه تأکید امام بر این موضوع، یعنی ابتناء همه امور در جمهوری اسلامی به آراء مردم، که در قانون اساسی هم تأکید شده، فقط در آغاز پیروزی انقلاب نبوده است. بعد از پیروزی و به خصوص سال 58 که سال ایجاد تأسیسات و بنیانگذاری بوده است، هم در مقام بیان امام بسیار پر کاری بوده اند و در میدان عمل هم اقدامات تأسیسی امام ناشی از همین دیدگاه است که امام در تلاش بوده اند این نظام سیاسی بر اراده مردم، اعمال رأی مردم و استقرار اراده مردم مبتنی شود. از این جهت ملاحظه می کنید که در 37 انتخابات و همه پرسی که در طول 41 سال گذشته برگزار شده، سال 58 و 59 بیشترین تعداد را به لحاظ نسبت دارند.

انصاری تأکید کرد: از این زاویه، مجلس شورای اسلامی به لحاظ ثبوتی، چه در قانون اساسی و چه در نظریات حضرت امام، جایگاه بی بدیلی دارد؛ از این حیث که محل اعمال حاکمیت رأی مردم هست و سمبل و نماد مردم سالاری دینی است و در حقیقت پژواک صدای مردم و انعکاس صدای عموم مردم باید از تریبون مجلس و اعمال خواست مردم در آراء نمایندگان در تعیین مسئولین کشور و ریل گذاری های قانونی شکل بگیرد. بنابر این، علاوه بر اینکه مجلس یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی و در رأس قوا هست، جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی دارد، نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت را هم مداوم اجرا می کند.

وی با اشاره به اصول 79 تا 81 قانون اساسی، گفت: مردم حق سؤال از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای این حقوق چه اقداماتی کرده اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه که امروز در کشور رخ می دهد رهبر، و مسئول دوم مجلس است با این اختیاراتی که دارد. جمله های امام در مورد مجلس خیلی کوتاه و گویا است مثل اینکه «مجلس در رأس امور است» یا «مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است». برخی موارد هم امام در خصوص یک مجلس خاص جملاتی دارند؛ مثلا در مورد مجلس اول فرموده اند که «این مجلس برآمده از الله اکبرهای ملت است» یا «این مجلس عصاره فضائل ملت است». معنای این حرف این نیست که هر مجلسی در هر زمانی «عصاره فضائل ملت» یا «برآمده از الله اکبرهای ملت» است. یعنی جایگاه حقوقی مجلس و جایگاه حقیقی مجلس در یک دوره خاص را باید از همدیگر تفکیک کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مخصوصا این روزها که با سؤالاتی روبرو هستیم و آرام آرام بحث هایی مثل رفراندوم و ضرورت اصلاح قانون اساسی مطرح می شود، باید در پژوهشکده امام خمینی(س) و جاهای از این قبیل، آسیب شناسانه به جایگاه ها نگاه کنیم و راهکارهای حل مشکل، ارتقاء جایگاه ها یا بازگشت به جایگاه های اصلی را جست و جو کنیم و بتوانیم از خلال این بحث ها راهکارهای عملی به مجلس، مسئولین و مردم شریف ایران ارائه بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: از دید من به دلیل آسیب های وارده بر قوه مقننه، از دو سوی خارج و داخل مجلس، مجلس به تدریج از مجلس مطلوب فاصله گرفته است. با تأکید بر این مطلب که دوره یازدهم مجلس هستیم و در روند تکاملی نهادها مبتنی بر تجربه و آزمون و خطاهایی که بوده، علی الاصول در هر دوره جدید مجلس باید با مجلسی قوی تر، پویاتر و نزدیک تر به شاخص های مجلس کامل و مطلوب دست پیدا کنیم. سؤال این است که آیا مجلس یازدهم نسبت به مجالس اول تا سوم مجلسی قوی تر و نزدیک تر به شاخص های قانون اساسی و دیدگاه امام بوده یا فاصله دارد؟

انصاری افزود: من به عنوان کسی که دوره های اول، سوم، پنجم و ششم در مجلس بوده ام و در دوره هایی که نبوده ام معاون حقوقی یا پارلمانی بوده ام، می خواهم عرض کنم که با کمال تأسف ما در هر دوره نسبت به قبل شاهد سقوط هستیم؛ و این را باید علاج کرد و اگر علاج نشود ممکن است تجربه تلخ تاریخ گذشته که به حاشیه رفتن کامل مجلس و تبدیل شدن مجلس به نهادی تشریفاتی و غیر مردمی هست، خدای ناکرده مبتلا شویم؛ نمی خواهم بگویم الآن ما در آن نقطه هستیم ولی تشکیل مجلسی مردمی و معتبر در تراز قانون اساسی، نیاز به تغییر نگرش ها و تغییر اساسی در بعضی از نظامات حکمرانی و برخی اصلاحات بنیادین در رفتارهای سیاسی کشور هستیم؛ حتی بعضا ممکن است احتیاج به اصلاح قانون اساسی باشد که فعلا آن در مراحل بعدی است و قبل از آن کارهایی داریم که باید انجام شود.

وی گفت: مهمترین آسیب وارده به قوه مقننه و مجلس، که از خارج مجلس بر آن تحمیل شده، انحراف نظام انتخاباتی کشور از روح قانون اساسی در بررسی صلاحیت ها است؛ که این موضوع موجب شده است به تدریج مفهوم انتخابات آزاد رنگ ببازد و به سمت انتخاباتی تشریفاتی یا چند مرحله ای مبتلا شویم که امام از آن به قیّم مآبی یاد کرده اند. امام می فرمایند «مردم در انتخابات آزاد هستند و احتیاج به قیّم ندارند». ما امروز دچار یک قیّم مآبی در انتخابات هستیم؛ ناشی از تفسیر، از دید من، غیر حقوقی و غیر مرتبط با روح قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان هست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: من از جمله کسانی نیستم که بگویم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اعم از مجلس یا ریاست جمهوری، صرفا اطلاعی است؛ من نظارت مؤثر را لازم می دانم و قانون اساسی همین را می خواهد. اما اگر به گونه ای نظارت تفسیر شود که تا عمق مراحل اجرایی هم پیش برود، از مفهوم نظارت خارج شده است. بحث این است که قلمرو تفسیر تا کجا است؟ تفسیر یک تعریف حقوقی روشن دارد. تفسیر روشن کردن اجمال در یک متن روشن است. اگر تفسیر آنقدر موسّع شود که اصول دیگر قانون اساسی را نقض یا بی اثر اثر کند، دیگر تفسیر نیست و تغییر قانون اساسی بدون سیر مراحل تغییر قانون اساسی است.

وی یادآور شد: امروزه اعضای شورای محترم نگهبان می گویند باید صلاحیت داوطلبان بین خود و خدا، برای ما محرز شود. احراز را شخصی گرفته اند و می گویند باید همه شرایط از جمله دو شرط غیر قابل اثبات و کمیت پذیر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه برای تک تک اعضای شورای نگهبان محرز شود. ما نه اعتقادسنج داریم و نه علم غیب داریم که بدانیم رفتار همه منطبق با اسلام هست یا نیست. حد التزام به اسلام کجا است؟ یک حد آن عصمت و یک حد آن عدالت است؛ که هیچ کدام برای نمایندگان شرط نیست. این التزام، عرفی است. اصول دیگر قانون اساسی عدم تجسس در امور شخصی مردم را ممنوع می داند و همه قوانین موضوع تأکید بر این دارد که حرف و رفتار افراد باید حمل بر صحت شود؛ الا اینکه دلیل قطعی برای رد آن باشد.

انصاری افزود: دوم اینکه در قانون و شرع، مسیر احزار مشخص شده و وقتی می گوید باید امام جماعت عادل باشد، راه اثبات عدالت را شهادت دو نفر گفته و نگفته شما بین خود و خدا باید به این برسید؛ اگر این باشد، عدالت هیچ احدی اثبات نخواهد شد؛ غیر ممکن است. مثلا اگر کسی به یک نوار موسیقی گوش داده، مصداق گوش دادن به غنا و حرام است، ممکن است کسی اصلا اینها را حرام نداند. دایره التزام به اسلام تا کجا است؟ راجع به ولایت فقیه، به طریق اولی این مسأله هست. طرف در یک سخنرانی عملکرد شورای نگهبان را نقد کرده و بعد گفته اند شما التزام ندارید؛ علیه شورای نگهبان صحبت کرده اید و شورای نگهبان هم جزوی از نظام است.

وی با بیان اینکه «تبلیغ علیه نظام» باید یک جا تعریف شود، تصریح کرد: مثلا امروز آقای تاجزاده به جرم تبلیغ علیه نظام در زندان است. ما نمی دانیم اگر کسی مثلا در فضای مجازی یا حقیقی، عملکردها را نقد کرد، حتی عملکرد رهبری را نقد کرد، اگر ملاک سخنان خود رهبری باشد، خود ایشان گفته اند نقد رهبری به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست. سؤال این است که امضای یک نامه به رهبری راجع به مسائل مجلس ششم دلیل رد صلاحیت 120 نفر از نمایندگان بوده است؟ وقتی که در این مقیاس نظارت و صلاحیت تعریف می شود، شورای نگهبان دفاتری در همه استان ها تشکیل داده و روزی که این در مجمع تشخیص مطرح شد، برای اولین بار در تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام آبستراکسیون شد؛ آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس و بنده، جلسه را ترک کردیم و گفتیم این دفاتر قانونی نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: شورای نگهبان حق ندارد خودش برای تحقیق در احوالات نماینده ورود کند. قانون گفته شما از مراجع اربعه سؤال کنید و احرازتان هم در همین چهارچوب است. در مقام عمل یک جریان سیاسی آنقدر ذوب در ولایت هست که می گوید اگر منویات رهبری را هم به نحوی کشف کردید، واجب است اطاعت کنید ولو اینکه دستور نداده باشند؛ و اگر خلاف آن کردید شما ضد ولایت فقیه هستید. این جریان ضابط شورای نگهبان می شود در بررسی اینکه این آقا التزام به ولایت فقیه دارد یا ندارد. در رابطه با اسلام هم همین سختگیری ها می شود.

وی ادامه داد: این نکته مسیر انتخاب مردم را هر روز محدودتر کرده به نحوی که امروز مردم از بین منتخبین شورای نگهبان باید انتخاب کنند. در نتیجه بسیاری از کسانی که توان نمایندگی دارند عطایش را به لقایش بخشیده اند و می گویند ما آبرویمان را از رودخانه نگرفته ایم که بر چوب حراج بررسی صلاحیت بزنیم؛ و اصلا به میدان نمی آیند. یک عده هم می آیند و رد صلاحیت می شوند، در نتیجه مردم وقتی احساس می کنند نماینده واقعی آنها نمی تواند در مجلس باشد، در هر دوره نصاب شرکت کاهش پیدا می کند تا اینکه این دوره با صراحت عرض کردم که واقعا آژیر خطر به صدا در آمده و نصاب شرکت در انتخابات مجلس میانگین کشور به حدود 45 درصد و در تهران به 26 درصد رسید در حالی که دوره اول نصاب مشارکت تقریبا 52 درصد و تهران 60 درصد مشارکت بود.

انصاری در پایان گفت: عقیده بنده این است که مجلس به شدت از این رهگذر آسیب دیده و نمایندگان به وکالت از مردم موظف هستند جلوی این انحراف تاریخی که به نابودی جایگاه مجلس منتهی می شود، بایستند؛ و ایستادن آنها با اصلاح شجاعانه قانون انتخابات است. نمایندگان باید تکلیف قانونی، شرعی و تاریخی خودشان را در اصلاح قانون انتخابات و تعریف کردن حدود نظارت و نحوه احراز به شفافیت دست پیدا کنند، که کسی نتواند سلیقه سیاسی، گروهی، باندی و احیانا شخصی احتیاطی خودش را اعمال کند.

دیگر خبرها

  • تاکید سران قوا بر بررسی همزمان لایحه بودجه با برنامه هفتم
  • عماد افروغ: شورای نگهبان وارد مقولاتی شد که در تخصص و صلاحیتش نبود/ تغییر قانون اساسی تابو نیست/ مجلس خبرگان باید متحول شود
  • افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم / تغییر آن، تابو نیست / عده ای نشسته اند درباره تغییر قانون اساسی هم‌اندیشی می‌کنند / مجلس خبرگان باید متحول شود
  • احتمال ارائه لایحه بودجه سه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲
  • بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفت
  • محمدرضا میرتاج الدینی: مجلس باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و ولایت فقیه حرکت کند/ مجید انصاری: امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند/ دچار قیّم مآبی در انتخابات هستیم
  • برگزاری جلسات مجلس در دوشیفت / بررسی سوال از وزرای بهداشت و اقتصاد
  • برگزاری جلسات مجلس در دوشیفت/ بررسی سوال از وزرای بهداشت و اقتصاد
  • رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات مجلس/سوال از وزرای اقتصاد و بهداشت در دستورکار نمایندگان
  • حقوق سربازان باید 60 الی 90 درصد حقوق پایور باشد/ بررسی مجدد افزایش حقوق سربازان کلید خورد