به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مصوبه کمیسیون تلفیق در سرنوشت دستمزد کارگران اثرگذار است

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۳۶۴۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی به ارزیابی نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران پرداخت و گفت: تجربه چند سال گذشته نشان داده که صِرف افزایش نقدی دستمزد برای خانوارهای کارگری کمک کننده نیست؛ از طرفی با شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در بحث کرونا به وجود آمده و مشکلاتی که کارگاه‌ها و بنگاه‌ها به آن دچار شده اند، محدودیتها برای سال آینده ادامه می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هر اتفاقی که برای افزایش نقدی دستمزد سال آینده بیفتد، باید از دولت بخواهیم حمایتهای جانبی مزد مثل توزیع کالاهای اساسی به کارگران را تعهد کند.

به اعتقاد این کارشناس روابط کار، درصد افزایش حداقل مزد کارگران بیش از سال گذشته و احتمالا به شکل ترکیبی خواهد بود.

حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در کنار افزایش حداقل مزد به حمایتهای جانبی نظیر بن خواربار و توزیع ماهانه کالاهای اساسی بپردازند، گفت: اینکه تنها به افزایش نقدی دستمزد فکر کنیم اشتباه است چون کارفرمایان برای افزایش نقدی، ریزش نیروهای کار را بهانه می کنند لذا اگر نمایندگان کارگران حقیقتا دنبال حفظ قدرت خرید جامعه کارگری هستند باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه سبد معیشت، روی کمکهای جانبی مزد هم متمرکز شوند.

وی درعین حال به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده و تاثیر آن بر دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این مصوبه مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه زنی کارگران با دولت بوده و دست بالای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهد بود.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که این مصوبه به تصویب نهایی برسد و مجلس دولت را به پرداخت این رقم برای کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مکلف کند و این مصوبه مبنای تعیین کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار گیرد، قطعا موثر خواهد بود چون از باب همسان سازی حقوق، اعمال روش عادلانه بین نیروی کارگر و کارمند باید مدنظر قرار گیرد.

به گفته این کارشناس روابط کار، مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوقها در افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۳۹۸ کارگران موثر بود.

وی در پایان تصریح کرد: اگر کف دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمسیون تلفیق مجلس اضافه شود که احتمالش زیاد است باز هم باید از دولت بخواهیم تا تعهدات بیشتری برای حمایت از کارگران در بحث توزیع سبد کالای اساسی و پرداخت وام ودیعه مسکن بپذیرد.

بر اساس این گزارش، در حالی که تا پایان سال تنها چند روز باقی مانده تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ طی دو هفته گذشته جلسات دستمزد شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و تعطیل شده است. طبق گفته های نمایندگان کارگری، دوشنبه این هفته شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تشکیل جلسه خواهد داد هرچند که احتمال مشخص شدن رقم دستمزد سال ۱۳۹۹ در این نشست ضعیف است.

عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار در حالی است که کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه سبد ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.

پیش از این معاون روابط کار وزارت کار درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفته بود منتظر تصمیم مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان هستیم و پس از آن جلسات دستمزد را به طور رسمی آغاز می کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حداقل مزد کارگران حداقل دستمزد دستمزد شورای عالی کار حقوق و دستمزد دستمزد سال آینده دستمزد کارگران شورای عالی کار افزایش نقدی مزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۳۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده است

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیست

در این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.