تبعیض میان دریافتی کارمندان و کارگران شرعی و اخلاقی نیست/ حدی برای زمانِ گفتگوهای مزدی تعیین نمی‌کنیم/ با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تنور مذاکره را گرم می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۶۲۵۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماراتن انتهای سال مذاکرات مزدی، فردا (دوشنبه/۲۶ اسفند) از سر گرفته می‌شود. کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزد سال جاری به میزان چشم‌گیری برای سال آینده افزایش یابد. گروهی از کارگران انتظار افزایش بیش از صد درصدی دستمزد را دارند و گروهی دیگر هم با درنظر گرفتن مخالفت‌های دولت و کارفرمایان با افزایش مکفی دستمزد، به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی راضی هستند؛ اما هیچ کارگری را نمی‌توان یافت که افزایش کمتر از این میزان را بپذیرد و به آن تن دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای کارگری شورای عالی کار پس از تعیین نرخ سبد معیشت سال ۹۸ (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) و با در نظر گرفتنِ سبد معیشت سال ۹۷، که قیمت آن ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان بود، پیشنهاد دادند که مابه‌التفاوت سبد سال گذشته و سال جاری، که ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۳۸ تومان است به حداقل دستمزد سال جاری اضافه شود و مجموع این دو رقم به عنوان کف پیشنهادی حداقل دستمزد سال ۹۹، در روز دوشنبه بر سر میز مذاکره گذاشته شود. با این حال آنها می‌گویند که قرار نیست به حاصل جمع این دو عدد، یعنی ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۳۳۸ تومان به عنوان حداقل دستمزد در مذاکرات اکتفا کنند و با این پیشنهاد صرفا می‌خواهند، تنور مذاکره را برای توافق بر سر ارقامی بالاتر داغ کنند.
«فرامرز توفیقی» عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره به ایلنا، گفت: «در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، افزودن نرخ مابه‌التفاوت افزایش قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری به حداقل دستمزد سال جاری برای محور قراردادن آن در مذاکرات مزدی، یک مطالبه مشروع، لازم و واجب است. درست است که برابر قانون کار، حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ اما این امر منافاتی با مسئولیت‌های اجتماعی قوه‌ی مقننه و قوای دیگر(مجریه و قضاییه) در قبال یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های شغلی کشور، یعنی کارگران ندارد.
وی افزود: زمانی که قوه مقننه با در نظر گرفتن آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر سفره‌های کارمندان، چنین حداقل حقوقی برای کارمندان تعیین می‌کند، کارگران هم که در همین کشور زندگی می‌کنند، انتظار دارند که همان حقوق شامل حالشان بشود؛ چراکه کارگر و کارمند از یک بازار، اقلام مورد نیاز زندگی‌شان را تهیه می‌کنند؛ پس عجالتا قوای سه گانه، ازجمله دولت، که یک پای مذاکرات مزدی است و ملزم است که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه را اجرایی کند، باید به ما اجازه دهند که آنچه را که به صلاح کارگران است، در جلسه فردا، بی‌کم و کاست مطالبه کنیم؛ ضمن اینکه هرگونه مخالفتی با این مطالبه‌ی کارگران، مصداق تبعیض قائل شدن میان کارگران و کارمندان است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.
عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه البته افزایش مابه‌التفاوت قیمت سبد سال گذشته و سال جاری به دستمزد سال ۹۸ که رقم آن را به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رساند، به معنای محور قرار ندادن قیمت سبد معاش مورد توافق سه گروه (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ نیست، گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد، متناسب به قیمت سبد معاش تاکید کرده است؛ ضمن اینکه عدد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف پیشنهادی و نه سقف آن، در نظر گرفته شده است که این عدد تازه قدرت خرید کارگران را به سطح اول فرودین سال ۹۸ می‌رساند. بنابراین و بدون تردید با تمام توان بر سر جبران شکاف میان قیمت سبد معیشت و کف پیشنهادی که صرفا عدد ورود به مذاکره است، چانه‌زنی می‌کنیم؛ چراکه سال گذشته هم که حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، به شخصه می‌دانستم و پیش‌بینی می کردم که یک شوک تورمی را در خرداد ماه سال جاری تجربه کنیم.
توفیقی افزود: بنابراین مذاکرات مزدی تا زمانی که به توافق بر سر عددی که متناسب و پوشش دهنده‌ی هزینه‌های سبد معاش خانوار نباشد، ادامه می‌یابد؛ حال ممکن است در عرض نیم ساعت به چنین توافقی برسم و یا در جلسه فردا هم به چنین توافقی نرسیم. بنابراین حدی برای زمان مذاکرات مزدی تعیین نمی‌کنیم و تاکید دارم که آنچه برای مهم است، تعیین مزدی است که علاوه بر اینکه پوشش دهنده‌ی هزینه‌های زندگی در سال ۹۹ باشد، فاصله مزد ۹۸ از قیمت سبد معاش این سال را هم جبران کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: سال گذشته (انتهای سال ۹۷) با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۸، با احتساب حق سنوات، حق اولاد و... تنها حدود ۵۴ درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری کارگری تحت پوشش قرار می‌گرفت اما حالا با توجه نوسانات قیمتی در تمام حوزه‌ها و به ویژه تورم‌های بالا در حوزه‌ی مسکن، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و... حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دیگر آیتم‌های مزدی، تنها حدود ۴۲ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش می‌دهد. بنابراین شاهد آب رفتن سفره معیشت کارگران در مقیاس بزرگ هستیم. این در حالی است که در چند سال گذشته که کمیته دستمزد شورای عالی کار اجازه‌ی تشکیل و برگزاری جلسه به منظور تعیین قیمت سبد معاش گرفته است تمام تلاش خود را کردیم که در یک بازه‌ی زمانی ۵ تا ۷ ساله قیمت سبد معاش و دستمزد را به یکدیگر نزدیک کنیم.
عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار، افزود: این در حالی است، که شکاف میان هزینه‌های سبد معیشت و دستمزد هر سال که گذشت عمیق‌تر شد و از سویی دولت هم که باید در قبال حفظ معیشت کارگران، نقش حاکمیتی خود را بازی کند، در مقام «کارفرمای بزرگ» در مذاکرات مزدی کنار «کارفرمایان کوچک» (اعضای کارفرمایی شورای عالی کار) نشسته و نقش حاکمیتی را ایفا می‌کند. این در حالی است که دولت در قبال معیشت کارمندان خود، وظایف حاکمیتی‌اش را می‌پذیرد و باید حداقل حقوق آنها را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد. همچنین دولت بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ باید حقوق‌های بین ۳ میلیون و تا ۶ میلیون تومان را تا ۵۰ درصد و بالای ۶ میلیون تومان را ۱۵ درصد افزایش دهد.
توفیقی افزود: در بخش کارمندی، تعهدات دولت کاملا روشن است اما در حوزه‌ی کارگری به دلیل کارفرمای بزرگ بودنش، چنین تعهداتی را برای خود نمی‌پذیرد و نمی‌بیند؛ درحالی‌که در قبال معیشت آحاد جامعه به یک میزان مسئولیت دارد و مجاز نیست روی هیچ کدام از آنها خط قرمز بکشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد شورای عالی کار حداقل مزد سال 99 کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد سال قیمت سبد معاش مذاکرات مزدی هزار تومان ۲ میلیون سال گذشته سبد معیشت نظر گرفتن سال جاری سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۶۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت
به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!
در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!
به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد