آیا شورای نگهبان گریزگاه فرار مالیاتی وکلا را می بندد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۸۰۶۶
بسته شدن گریزگاه های فرار مالیاتی وکلا با استفاده از روش هایی مانند شفافیت قراردادهای مالی وکلا که در مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 99 آمده است، می تواند علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، سبب شفافیت عملکرد وکلا و قانونمند کردن حق الوکاله های آنها شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری که به خاطر تشدید تحریمهای اقتصادی و کاهش شدید فروش نفت اتفاق افتاد، مساله جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*فرارهای مالیاتی نجومی وکلا
یکی از دلایل اصلی این کمبود درآمد مالیاتی، فرارهای مالیاتی در کشور است. فرار مالیاتی البته صرفا مختص به ایران نیست اما در کشورهایی که نظام های مالیاتی پیشرفته و اقتصادی شفاف دارند این مساله به شدت کمتر است. مطابق اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس و نیز مسئولان سازمان امور مالیاتی، یکی از قشرهایی که فرار مالیاتی نجومی دارند، وکلا هستند.
درباره میزان فرار مالیاتی وکلا به دلیل شفاف نبودن درآمدهای وکلا رقم دقیقی وجود ندارد ولی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس ارقام مختلفی از 6 تا 12 هزار میلیارد تومان مطرح شده است. یکی از راه های محاسبه میزان درآمد وکلا بررسی میزان پروندهای نیازمند وکیل و متوسط دریافتی از پرونده ها است. مطابق آمارها، در قوهقضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد براساس اظهارات مرتضی شهبازینیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، 10 درصد نیازمند وکیل هستند و وکلا باید پاسخگوی این نیاز باشند. حال فرض کنید در ۱۰ درصد پروندههای موجود (معادل 1.5 میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند، پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی میکنند. حالا اگر وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حقالوکاله گرفته باشند (این رقم از گزارشهای میدانی و داده ستانیهای میدانی به دست آمده است)، مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم اگر بر تعداد وکلا تقسیم شوند هر وکیلی در هر سال یک میلیارد درآمد خواهد داشت که مشمول مالیاتی 20 درصدی می شود. در واقع وکلا باید سالانه 12 هزار میلیارد تومان مالیات بدهند که در حال حاضر این رقم حدود 240 میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، مطابق اظهارات امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، از 300 هزار حساب میلیاردی که به طور تصادفی بررسی شده اند، 18 هزار حساب متعلق به وکلا بوده است که از این تعداد 3 هزار نفر تا کنون حتی یک ریال هم مالیات نداده اند. از این رو فرار مالیاتی وکلا ارقام بالایی است که در صورت بسته شدن راه های فرار مالیاتی این قشر می تواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شود.
*شفافیت قراردادهای مالی وکلا عاملی برای کاهش فرار مالیاتی آنها
یکی از این راه های فرار مالیاتی وجود دو نوع اوراق قراردادی بین وکلا و موکلین است که ارقام درج شده در آنها بسیار متفاوت هستند. در حال حاضر آنچه که از موکل بابت حقالوکاله اخذ میشود، در قرارداد مالی قید میگردد که اغلب نسخهای از تصویر آن هم به موکل داده نمیشود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی میماند و آنچه که به دادگاه ارائه میشود، فرم وکالتنامه است. درهمین راستا حامد مجیری کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «وکلا با موکل خود دو نوع اوراق امضا میکنند. یکی از آنها برگه وکالتنامه و دیگری برگه قرارداد خصوصی است. مباحث مالی به طور کامل در قرارداد خصوصی به امضا طرفین میرسد.... به خاطر تفاوت معناداری که بین تعرفه های مصوب و عرف جامعه وکالت وجود دارد، وکلا از ابراز رقم واقعی حقالوکاله خودداری میکنند و بعضا از عبارت "مطابق با تعرفه" در وکالت نامه استفاده میکنند». به گفته مجیری، در برخی موارد اختلاف بین ارقام دریافتی از موکل و رقم درج شده در وکالت نامه ارائه شده به دادگاه ها میلیاردی است و حتی در مواردی وکلا به جای پول ماشین دریافت می کنند تا حاکمیت نتواند شناسایی کند.
برای بستن این گریزگاه مالیاتی وکلا، کمیسیون تلفیق مجلس در بند 8 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه 99، مصوب کرد تا قرار دادهای مالی وکلا در سامانه مدنظر قوه قضائیه ثبت الکترونیکی نمایند تا دیگر امکان تنظیم دو قرار داد بین وکیل وموکل وجود نداشته باشد و نیز درآمدهای وکلا شفاف شود تا امکان دریافت مالیات نیز فراهم شود.
این مصوبه اما به مذاق کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی این قشر خوش نیامد و باعث اعتراض آنها به مصوبه فوق و درخواست لغو آن با استدلال هایی چون خلاف ماهیت شرعی و فقهی وکالت بودن و نیز عدم تاثیر آن در درآمدهای مالیاتی به دلیل ثبت شدن قرار دادهای مالی وکلا در سامانه ثنا قوه قضائیه شدند. استدلال هایی که حتی واکنش برخی وکلا از جمله حمزه شکریانزینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان را به همراه داشت. شکریان با تاکید بر اینکه دلیل اعتراض کانون وکلا ترس از پرداخت مالیات است و همچنین با رد استدلاهایی چون خلاف ماهیت شرعی وکالت بودن مصوبه مذکور در بخشی از نامه خود به شورای نگهبان آورده است: «گفته شده است که در حال حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنا قوه قضائیه و در دفترچههای تمبر مالیاتی وکلا منعکس میشود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانهترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم گردیده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمیدهند».
حالا بسته شدن این گریزگاه مالیاتی حالا در گرو تصمیم شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 است، تصمیمی که میتواند علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این شرایط نامناسب اقتصادی و کسری بودجه، سبب شفافیت عملکرد وکلا و قانونمند کردن حق الوکاله های آنها شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای نگهبان وکلا فرار مالیاتی مالیات هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا درآمدهای مالیاتی حق الوکاله وکالت نامه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف بیش از ۲۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی یک شرکت تجاری در کرج
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: اخیراً یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک شهرستان کرج در خصوص شکایت اداره کل امور مالیاتی استان البرز علیه یکی از شرکتهای تجاری با موضوع فرار مالیاتی جهت ادامه رسیدگی تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی استان واصل شد و رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان البرز در جهت اجرای قانون مالیاتهای مستقیم طی هماهنگی با مرجع قضائی سیستمهای حسابداری و مالی این شرکت را مورد بررسی دقیق قرار دادند و مشخص شد که این شرکت از سال ۱۳۹۹ تاکنون با استفاده از فاکتورهای صوری اقدام به مراوده با دو شرکت دیگر می کرده است.
سرهنگ نادربیگی مطرح کرد: نهایتاً با بررسیهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل امور مالیاتی البرز مشخص شد این شرکت مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ ۲۹۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال شده است. در این خصوص سه متهم اصلی دستگیر و پرونده این فرار مالیاتی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی ارسال شد و اقدامات نهایی در راستای پرداخت مالیات توسط این شرکت در حال انجام است.
جانشین انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: تخلفات مالی شرکتهای خصوصی و فعالان اقتصادی به صورت دقیق و هوشمندانه توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی رصد و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود و پلیس اجازه نخواهد این گونه افراد با اقدامات مجرمانه خود به اقتصاد کشور ضربه بزنند و در زندگی مردم اختلال به وجود آورند.
کد خبر 6063742