پاسخ سازمان بنادر به وزارت صمت/ طبق قانون؛ سازمان بنادر هیچ دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره و خروج آنها ندارد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۲۰۶۲
سازمان بنادر و دریانوردی در نامه ای به مطالب منتشر شده در فضای عمومی کشور توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پاسخ داده و اعلام کرده است که طبق قانون؛ این سازمان هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره و خروج آنها ندارد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام 48 ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می گردد، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کدکالایی(HS) 9 ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می گردد.
محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که 21 اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است.
در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط؛ هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.
در بخشی دیگری از این نامه؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد»
محمد راستاد در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب گردد.
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,78,81/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: قائم مقام وزیر صمت سازمان بنادر گمرک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۲۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی است
سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت میکند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار میکند.
وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان میدهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنیها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.
سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال
علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییسجمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزههای مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده است.
سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر از اهداف سفر رئیسجمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاریها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.
ویافزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهمهایی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از توانمندیهای کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، رباتهای جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژههای انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم
رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد
سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حقآبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید استمرار داشته باشد.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین میکند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.
وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.
این خبر تکمیل می شود...
آرش خلیل خانه