تکلیف به ارائه قرارداد وکالت به دادگاه، غیرشرعی و خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۴۱۵۳
از منظر قانون اساسی وقوانین موضوعه و احکام فقهی وشرعی "اخذ هرگونه وجهی" تحت عنوان مالیات وغیره باید طبق قانون باشد. به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم، وکلاء دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد از آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبرالصاق و ابطال نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافقی نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیردادگستری است. در قانون فوق الزامی برای ارائه "قرارداد مالی" به دادگاه وجود ندارد، همچنین میزان تعرفه خدمات وکالتی از سال ۱۳۸۵ با توجه به تورم و افزایش قیمتها هیچگونه تغییری نکرده و همچنان نازل است، پس نمی توان وکیلی که مالیات و هزینه های جاری دفتر و زندگی و عوارض شغلی و غیره را پرداخت می نماید وادار کرد به این تعرفه های ناچیز بسنده نماید، همانطورکه بسیاری وکلا از نظر درآمد و اخذ پرونده در مضیقه هستند و تعداد بسیاراندکی درآمدهای میلیاردی دارند.
بنا به وزارت اقتصاد و دارایی، دولت بند الحاقی (۸) تبصره (۶) به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل در سامانه الکترونیک قوه قضائیه را در لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی نموده است. نکته مهم درایراد به تبصره الحاقی فوق از دیدگاه حقوقی این است که طبق اصل سالانه بودن بودجه، «احکام مقرر در بودجه» جنبه «موقتی وسالانه» دارند.
بنابراین در قانون بودجه نباید احکامی که ماهیت بودجه سالانه نداشته و جنبه دائمی دارند، پیش بینی کرد و نباید برای پنهان کردن تصویب قوانین و احکام دائمی مورد نظر که ماهیت بودجه ای ندارند دراحکام "بودجه ای موقت"، آنها را درج کرد.
مضافا اینکه درتعریف ماهیت حقوقی بودجه، برخی حقوقدانان معتقدند بودجه قانون نیست و قانونگذاران آن را "سند" می گویند، اگرهم قانون می نامند، ماهیت خاص آن است که با سایرقوانین تفاوت دارد.
در ضمن شورای محترم نگهبان درسال ۱۳۶۵ نیز پیش بینی احکام با "ماهیت غیربودجه ای و دائمی" در قانون بودجه سالانه کشور را مغایراصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمود که درآن اصل سالانه بودن بودجه تاکید شده است، لذا این پیشنهاد وزارت اقتصاد ودارایی مغایر قانون اساسی است.
نکته مهم دیگر رعایت اصل تخمینی بودن درآمد در بودجه کل کشوراست که منابع بودجه جنبه تخمینی و برآوردی دارد و وصول درآمد به مبلغ بیشتر یا کمترازمبلغ پیش بینی شده در قانون سالانه بودجه کل کشور توسط وزارتخانه ها با رعایت مقررات قانونی مانعی ندارد، مشروط بر اینکه برای وصول درآمد مجوز قانونی وجود داشته باشد. لذا اگر درآمدهایی در لایحه بودجه منظورشود اما مقررات وصول آن درآمدها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور چنین درآمدهایی قانونی نخواهد بود، درصورت تصویب قانون بودجه نیز وصول ناپذیر خواهد بود، زیرا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لذا تصویب تبصره های بودجه در احکام غیردائمی بودجه که ماهیت بودجه ای ندارند خلاف نص صریح قانون اساسی است و قابل تامل وبررسی کارشناسی است، هرچند بنا به اظهار و طبق عملکرد ممیزان مالیاتی، وکلا هم باید شفاف عملکرد خود را ارائه دهند، ایشان بر اساس محاسبات برآوردهای مالیاتی خودساخته، مالیات سالانه وکیل را از وی اخذ می نمایند و لزوم ارائه قرارداد الکترونیک نیز نمی تواند محمل قانونی موثر برای تعیین میزان مالیات وکلا باشد و با تفاسیر و ابهامات عدیده ای روبرو است.
در خاتمه با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت مصوب ۱۳۳۳ و رویه جاری و اصول ۵۱ و۵۲ قانون اساسی پیشنهاد بند الحاقی (۸) تبصره ۶ قانون بودجه، ایراد داشته و با توجه به سوابق، استدعای وکلا این است که شورای نگهبان اینگونه تبصره ها را مغایرقانون اساسی و موازین فقهی در باب اخذ وجه تشخیص داده و این امر غیرشرعی که مالیات برخلاف قانون وضع شده را مردود اعلام کنند.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
۴۷۲۳۱
کد خبر 1362128منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وکالت کانون وکلا لایحه بودجه بودجه دادگاه شورای نگهبان قانون اساسی قانون بودجه بودجه ای پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دارایی‌هایی که انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۳۸ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند. ماده ۱۲ این طرح، یک ماده را با عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌کند. ماده ۴۶ کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال دهنده عین یا حق واگذاری محل در خصوص انتقال دارایی‌های خاصی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته و این دارایی‌ها را مشخص کرده است. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. ماده ۱۳ این طرح یک ماده به عنوان ماده ۴۷ به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌کند. ماده ۴۷ مشخص کرده است که چه مواردی از عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده ۴۶ این قانون مشمول مالیات نمی‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد