تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۶۵۳۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حقالتحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین مرتبه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 94 افزایش و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و طبق آنچه سردفتران دفاتر اسناد رسمی میگویند، باید مرداد امسال، تعرفههای جدید حقالتحریر تعیین و ابلاغ میشد.
بر همین اساس در ابتدای امر کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تعرفه های پیشنهادی خود را که با افزایش قابل توجه قیمت ها همراه بود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرستاد اما وقتی این پیشنهاد از سوی سازمان ثبت اسناد به رئیس قوه قضائیه ارائه شد، آیت الله رئیسی آن را برگرداند و خواستار اصلاح قیمت ها شد.
اکنون پس از ماه ها مناقشه و طرح مسائل و مباحث مختلف پیرامون تعرفه های جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، رئیس قوه قضائیه آن را تصویب و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرا به جامعه سردفتری ابلاغ شده است.
با توجه به اینکه این تعرفهها با جیب مردم که در وضعیت سخت اقتصادی به سر می برند، ارتباط تنگاتنگ دارد، تعرفه های جدید ابلاغی صدای برخی سردفتران را درآورده و آن طور که آنها انتظار داشتند، قیمت ها افزایش نیافته است.
از نکات جالب توجه در ابلاغ تعرفه های جدید، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمدها بین این قشر از جامعه است.
در تبصره 7 این ابلاغیه آمده است: جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزارت دادگستری دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد تعرفه های جدید حق التحریر تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفههای پزشکی چند درصد افزایش پیدا کرد؟
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رشد تعرفههای پزشکی تا سقف ۳۵ درصد خبر داد و گفت: تعرفهها معادل دستمزد پزشکان نیست.
به گزارش مشرق، سعید کریمی با اعلام این خبر که رشد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیئت وزیران تصویب شد، گفت: اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی در تأمین هزینههای خود با دشواری مواجه خواهند بود ولی با توجه به محدودیتهای مالی باید از مساعدت دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی با بیان این که تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی، معادل دستمزد پزشکان نیست، افزود: اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی ، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هریک دارای وزنهای هزینهای مختلف و فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود.
معاون درمان وزات بهداشت با اشاره به پیچیدگیهای محاسباتی تعرفههای پزشکی و هزینه های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی گفت: جزء حرفهای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یعنی جزء حرفهای خدمات پزشکی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ده برابر افزایش یافته است.
کریمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب ماندگی های تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: رعایت مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت محترم همراه باشیم.
منبع: فارس