ضرورت حمایت وزارت خارجه از بازرگانان در بحران کرونا / مرکز داوری اتاق بازرگانی چگونه به تجار کمک می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۳۳۰۹
رئیس کمیسون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران گفت: وزارت امور خارجه باید در بحران کرونا با ابزار دیپلماسی اقتصادی از تجار و بازرگانان ایرانی حمایت کند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی بستر مناسبی برای تعامل فعال با دستگاه‌های متناظر به منظور تامین حمایت قضایی، نظارتی و ثبتی فعالان بخش خصوصی فراهم کرده است و متعاقب آن به بررسی قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار همت می‌کند تا بتواند پیشنهاد‌های اصلاحی مفیدی جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی ارائه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی در مواجهه با فعالین اقتصادی و تجار بین المللی چیست؟
اتاق بازرگانی ایران با دایر کردن مرکز داوری بسیاری از پرونده‌های فعالین اقتصادی داخلی با خارجی را که در معاملات دچار اختلاف‌ها و چالش‌هایی شده اند را دنبال می‌کند، تجار و بسیاری از فعالان اقتصادی که اتاق بازرگانی تهران و ایران را داور شناخته شده و قابل اعتمادی می‌شناسند پیش از انعقاد قرار داد و حین بستن قرارداد یا در بروز اختلافات و احتمال گرفتاری از داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران استفاده می‌کنند. مرکز داوری اتاق بازرگانی با هدف حفاظت از منافع فعالان اقتصادی و صاحبان کارت‌های بازرگانی که فعالیت‌های تجاری خرد یا کلانی دارند در بسیاری از پرونده‌ها ورود می‌کند تا با حفظ منافع طرفین، اختلاف‌های موجود را حل و فصل نماید.
آیا تجار خاصی می‌توانند در سایه حمایت‌های قضایی مرکز داوری قرار بگیرند یا اینکه پیش شرط خاصی برای ارجاع پرونده‌ها و شکایت‌ها به این مرکز وجود ندارد؟
شرط ورود مرکز داوری اتاق بازرگانی در چالش‌های بین طرفین بازرگانی توجیه دو طرف قبل از انعقاد قرار داد است به این معنا که دست مجموعه داوری باید قبل از بستن قرار داد برای اختلاف‌های احتمالی باز گذاشته شود تا مرکز داوری در مواقع خاص امکان قانع کردن طرفین را داشته باشد. در بسیاری از موارد در قرارداد‌ها تعابیری به کار رفته که در هنگام معامله برای طرفین ابهام ایجاد می‌کند، مشکلات قرارداد‌ها که تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن به عمل می‌آید در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و تهران به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. اتاق بازرگانی پیش از تاسیس مرکز داوری مسوولیت داوری بین فعالین تجاری و بازرگانی را برعهده داشت که بعد از تشکیل مرکز داوری این وظیفه بر عهده ما گذاشته شد. امروزه در بسیاری از قرارداد‌های داخلی و خارجی مشکلاتی برای طرفین بازرگانی ایجاد می‌شود، مشکلاتی که ناشی از قرارداد‌های غیر کتبی و شفاهی است که بین بازرگانان، تجار و صاحبان کالا و فروشندگان در خارج از ایران رخ می‌دهد که برای آنها راه حلی بر روی میز وجود ندارد، مگر این که زمینه‌هایی برای ثبت و ضبط آنچه اتفاق افتاده وجود داشته باشد، اگر قرارداد‌های بازرگانی به صورت شفاهی باشد و مرکز داوری اتاق تهران قادر به حل و فصل آن نباشد تجار و بازرگانان خرد یا کلان به دادگاه‌ها و مراجع عمومی قضایی کشوری ارجاع داده می‌شوند چرا که متاسفانه مدرکی به عنوان قرارداد برای عرضه در دست ندارند.
آیا مرکز داوری اتاق بازرگانی برای فعالین اقتصادی توصیه خاصی دارد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی همواره به فعالین اقتصادی توصیه می‌کند که با آگاهی لازم از قوانین ومقررات کشورهای طرف تجارت دست به بستن هر گونه قرار داد تجاری بزنند، ضمن اینکه از ابتدای کار بستر‌های لازم را برای حل و فصل مسائل فی مابین با قرارداد‌های مکتوبی که ویژگی یک قرار داد رسمی تجاری بین المللی را داشته باشد در نظر بگیرند، هر مقدار که قواعد بیان شده به درستی لحاظ شده و رعایت شود با مراجعه به اتاق بازرگانی ایران داوری اتاق بازرگانی ایران امکان رسیدگی بیشتری به پرونده‌ها و شکایت‌ها را خواهد داشت. مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران وایران افتخار می‌کند که ده‌ها نمونه از داوری‌های قابل قبولی را به پایان رسانده که نتایج مطلوب آن مراجعه کنندگان را بی نیاز از مراجعه به قوه قضاییه کرده است، پذیرش داوری اتاق بازرگانی از سوی تجار اقتصادی ایرانی و خارجی نمونه خوبی از پرونده‌های ارسالی به این مرکز داوری است، بی تردید زمانی پرونده‌ها به نتیجه می‌رسد که طرفین تجاری با در دست داشتن اسناد قانونی دست اتاق رابرای انجام کار قانونی باز بگذارند.
آیا وزرات خارجه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ارتباط دارد و از تجار ایرانی پشتبانی‌های قابل قبولی به عمل می‌آورد؟
برخی از پرونده‌هایی که به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده می‌شود نیازمند حضور قوی و پشتیبانی‌های دیپلماتیک است نه پشتیبانی قضایی، لذا به محض دریافت اطلاعات صحیح از پرونده‌ها وحمایت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه مرکز داوری اتاق بازرگانی می‌تواند درباره پرونده اظهار نظر کند. متاسفانه مرکز داوری اتاق بازرگانی تعامل مستقیمی با وزارت خارجه ندارد، وزارت امور خارجه باید همواره با ابزار دیپلماسی اقتصادی از تجار و بازرگانان ایرانی حمایت کند؛ لذا انتظار می‌رود وزارت خارجه با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بویژه در بحران کنونی ناشی از شیوع کرونا در جهان و اثرات آن بر اقتصاد بین الملل همکاری و هماهنگی لازم را با فعالان اقتصادی ایرانی در آن سوی مرز‌ها داشته باشد.
متاسفانه گسترش ویروس کرونا منجر به کاهش صادرات و محدود شدن تعاملات تجاری و بسته شدن مرز‌ها شده آیا طی هفته‌های گذشته مشکلی درتعاملات فعالین اقتصادی ایرانی با طرفین خارجی به وجود نیامده است که ورود مرکز داوری به پرونده‌ها الزامی باشد؟
تا کنون پرونده خاصی که ناشی از بسته شدن مرز‌ها و محدود شدن فعالیت‌های تجاری بعد از ویروس کرونا باشد به مرکز داوری گزارش نشده است. رکود کنونی بازار‌های جهانی بسیاری از تعاملات و ارتباطات را دچار وقفه‌هایی کرده لذا اتاق بازرگانی نیز به استناد موضوعاتی که مرتبط به ویروس کروناست با محدود کردن حجم فعالیت‌های خود سلامت جسمی و بازگشت به روال عادی تجاری را انتظار می‌کشد، شواهد حاکی از آن است که با تداوم تاثیر گذاری ویروس کرونا بر بازار‌ها شاهد تعامل یا اتفاق جدیدی در عرصه تجارت خارجی نباشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی کرونا قرارداد تجاری اتاق بازرگانی ایران بحران اقتصادی مرکز داوری اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران فعالین اقتصادی پرونده ها حمایت قضایی ویروس کرونا وزارت خارجه پرونده ها قرارداد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حمایت از هم‌افزایی مراکز نوآوری برای ایجاد «مراکز هم‌آفرینی»
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اولین گردهمایی مراکز نوآوری سراسر کشور با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و با اعطای نمادین نخستین گواهی های صلاحیت مراکز نوآوری به سه مرکز نوآوری دانشگاهی به کار خود پایان داد.
روح‌الله دهقانی طی سخنانی در نخستین گردهمایی مراکز نوآوری با اشاره به نقش کلیدی مراکز نوآوری در انگیزه‌بخشی و ایجاد امید در صاحبان ایده و جوانان کشور عنوان کرد: مراکز نوآوری از عاملان ایجاد امید، انگیزه و تلاش هستند و علیرغم تمام مشکلات، چالش‌ها و فضاسازی‌های منفی، بذر امید و انگیزه را در جوانان بارور می‌کنند.
وی ادامه داد: زنده نگاه داشتن امید، انگیزه و غرور یک‌نفر به مثابه زنده نگاه داشتن انگیزه در یک جامعه است و هیچ ارزشی والاتر و بزرگ تر از زنده نگاه داشتن نور امید در دل انسان‌های دارای انگیزه نیست.
وی با بیان اینکه مراکز نوآوری به همت مدیران مراکز و معاونت توسعه زیرساخت، ساختار و مفهومی منسجم یافته‌اند ادامه داد: امروز با تلاش‌های مدیران قبلی، شاهد یک نسل جدید در زیست بوم فناوری و نوآوری هستیم و مرکز نوآوری در کنار تمامی مفاهیم دیگری که در زیست‌بوم فناوری و نوآوری مطرح شده، یک ساختار و هویت مستقل و منسجم دارد.
دهقانی افزود: مرکز نوآوری یک مفهوم‌جدید فناورانه و کارآفرینانه مبتنی بر نوآوری است که بر پایه ساختار، محتوا و نرم افزار استوار است. مرکز نوآوری بیش از ساختمان و سخت‌افزار، متکی به نیروی انسانی و نرم افزارهایی است که در دل این مراکز، نقش آفرینی می کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ابلاغ دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه فعالیت مراکز نوآوری و اعطای گواهی تایید صلاحیت به مراکز حائز شرایط را گام معاونت علمی در راستای انسجام و وحدت عملکرد این مراکز دانست و گفت: مراکز نوآوری نیازمند یک تعریف منسجم و مفهومی هستند تا بر مبنای استانداردی مشخص و مدون حرکت کنند.
دهقانی ادامه داد: امروز با غنای کشور از حیث کمیت این مراکز، ارتقای محتوایی و عملکردی آنها نیز به کمک نظام جدید حمایت از ایجاد این مراکز و اعطای گواهیی تایید صلاحیت به مراکز نوآوری واجد شرایط، عملی شده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه با توجه به محدودیت منابع و ضرورت تمرکز و تجمیع حمایت‌ها بر روی نوآوری‌های اولویت‌دار و مبتنی بر نیازهای کشور، افزود: پارادایم های نوآوری در دنیا متفاوت است.
وی ادامه داد: به طور مثال، آمریکا عمدتاً بر توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین تمرکز دارد و با حمایت عمده از تعداد زیادی استارتاپ و ایده، یک یا چند فناوری تحول‌آفرین برداشت می‌کند که این رویکرد به دلیل برخورداری از منابع سرشار آن کشور است.
وی افزود: اما اروپا عمدتاً رویکردی گزینشی به سرمایه‌گذاری روی نوآوری دارد و روی یک مساله و نیاز مشخص، سرمایه گذاری محدود و متمرکزی صورت می دهند. ما نیز باید با تمرکز بر روی نیازها، این شبکه تعریف کنندگان نیاز و حل کنندگان مساله را شکل دهیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیازها و مسایل را یکی از مهم ترین سرمایه های این کشور دانست و گفت: معتقدم در دل هر نیاز و مسأله کشور، انبوهی از فرصت‌ها نهفته است و راه‌کار نوآورانه برای حل هر کدام از این مساله‌ها می تواند زمینه‌ساز یک کسب و کار و زنجیره ای از اشتغال و ارزش باشد.
وی افزود: حالا که به اندازه کافی مرکز نواوری داریم، به سمت ارتقای ساختاری و محتوای این مراکز پیش برویم به طوری‌که شبکه‌ای از مسائل و نیازها به دست شبکه راهکارهای نوآورانه این مراکز حل شوند.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مسئولیت ویژه مراکز نوآوری
دهقانی با تأکید بر نقش مراکز نوآوری در ترویج و کمک به استفاده از قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مسیر توسعه این اقتصاد، افزود: تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و افراد زیادی تلاش کردند تا قانون جهش تولید به ثمر بنشیند، در واقع نهالی را غرس کردند که اگر از این قانون به خوبی مراقبت شود، اقتصاد دانش بنیان به معنای واقعی، ایجاد خواهد شد.
دهقانی ادامه داد: فعالان مراکز نوآوری، عزم خود را برای تحول ساختاری و محتوایی جزم کرده و بر خود فرض بدانند که قانون جهش تولید دانش‌بنیان را معرفی، ترویج و اجرایی کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بیان کرد: دو وظیفه مهم را بر خودم فرض دانستم نخست پاس‌داشت، صیانت و نگهداشت از همه تلاش‌هایی بود که تا کنون انجام شده و دومین فرض را اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان می‌دانم.
دهقانی بیان کرد: قریب به سه هزار میلیارد تومان از محل پروژه های تحقیق و‌توسعه در قالب اعتبار مالیاتی ثبت شده است که طرح‌ها، عمدتا کمتر از 10 میلیارد تومان بوده‌اند، هرکدام از این اعتبارها می تواند به رشد و رونق یک شرکت دانش بنیان و حل یکی از نیازهای اساسی کشور کمک کند.
وی افزود: سال گذشته برای 10 همت استفاده از این اعتبار مالیاتی هدفگذاری شده بود که امسال این هدفگذاری به ۱۵ همت افزایش می‌یابد.
دهقانی گفت: قانون جهش تولید مزایای متنوع و متعددی در اختیار دارد که می تواند تحولی را در شرکت های دانش بنیان ایجاد می‌کند و مراکز نواوری می توانند مروجان و سفیران این قانون در مراکز علمی و دانشگاه‌ها باشند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت مراکز نوآوری برای هم‌افزایی با یکدیگر وایجاد مراکز هم‌آفرینی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، گفت: در بسیاری از حوزه ها، نسبت به کشورهای بسیار پیشرفته از امکانات، ماشین آلات و تجهیزات به مراتب بیشتر و پیشرفته‌تری برخوردار هستیم.
وی افزود: منابع سرمایه‌ای محدود، به هزاران حمایت خرد تقسیم می شود که این امر نتیجه کار را کم اثر می کند. مراکز هم آفرینی کمک می کند ظرفیت‌های پراکنده تجمیع شوند، امکانات هر استان در کنار هم بیاید و به رفع نیازهای شرکت های دانش ینیان و فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری آن هم از طریق شبکه ای گسترده از امکانات شبکه ای شده منجر شود.
دهقانی در این راستا تاکید کرد: ایجاد مراکز هم آفرینی حمایت های معاونت علمی برخوردار می‌شود و به توسعه فعالیت مراکز نوآوری کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ادامه این مراسم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و محمدجواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، اولین گواهی های صلاحیت مراکز نوآوری به صورت نمادین به مدیران سه مرکز نوآوری دانشگاهی اعطا شد.
این سه گواهی به مدیران مراکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، مرکز نواوری نهاد پیشران و مرکز نوآوری سلامت دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام