فهرست ۱۰ رسته از فعالیتها در بخش های اقتصادی زیان دیده از کرونا
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۵۶۳۵
امتداد- معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از برنامه این سازمان برای مساعدت در دریافت لیست و حق بیمه 10 رسته فعالیت شغلی زیان دیده از کرونا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهرداد قریب اظهار داشت: پیرو دستورات ریاست محترم جمهوری و تصمیمات متخذه کارگروه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا این سازمان ضمن صدور دستور اداری لازم برای واحدهای اجرایی تابعه، فهرست ۱۰ رسته از فعالیتها در بخش های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی که بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل شده اند را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قریب افزود: براساس دستور اداری ابلاغ شده به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مشمول نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه مربوط به ماههای اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی (۲۰درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ) اقدام میکنند و بعد از اتمام دوره یاد شده درتیر ماه ۹۹ میتوانند در صورت عدم توانایی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای یاد شده نسبت به پرداخت تدریجی و تا حداکثر پایان سال ۹۹ اقدام کنند.
وی تصریح کرد: حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای اشاره شده در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) تامین اجتماعی ( هر ماه تا آخرین روز ماه بعد ) مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهد بود و واحدهای اجرایی تابعه مکلف هستند نسبت به دریافت لیست حقوق و مزد کارگاههای مزبور در ماههای اشاره شده با رعایت دستور اداری صادره اقدام لازم بعمل آورند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت: فهرست فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیبپذیر از کرونا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سازمان ابلاغ شده است مبنای اعمال تمهیدات مورد اشاره در این دستور اداری خواهد بود.
مهرداد قریب در پایان فهرست فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیبپذیر از کرونا را به شرح زیر اعلام کرد:
مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخیها، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی.
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.
تولید و توزیع پوشاک.
تولید و توزیع کیف و کفش.
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه.
مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی.
مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی.
مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: حق بیمه سهم کارفرمایی دستور اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه مجدد شاغلین فصلی الزامی نیست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، یعثوب نژاد محمد در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده کرده و زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند، نزد سازمان تامین اجتماعی لازم نیست.
وی اظهار کرد: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده که متاسفانه تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.
نژادمحمد با اشاره به رفع قوانین مخل کسب و کار در استان افزود: از ۷۰ مورد قوانین مخل کسب و کار ۲۱ مورد در سال گذشته شناسایی شد که از این تعداد ۱۷ مورد مصوب و مابقی نیز قرار است تا آخر اردیبهشت ماه امسال تسهیل و به استان ابلاغ شود.