مراجع نظامی و انتظامی با موضوع چهارشنبه آخر سال قاطع برخورد کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۶۴۳۹
ابراهیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بحران بیماری کرونا باید از حوادث چهارشنبه آخر سال جلوگیری کنیم، گفت: بنا بر عادت مرسوم و رایج، شیوههای غیر متعارف و اشتباه در مراسم چهارشنبه سوری و استفاده از مواد محترقه یا مواد منفجره، متأسفانه هر ساله شاهد بروز حوادث تلخ و ناگوار جانی و مالی اشخاص هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امسال با شیوع ویروس کرونا و مسائل و مشکلات ناشی از این بیماری در بیمارستانها باید با جدیت و دقت بیشتری در زمینه جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال اقدام شده و مواد قانونی مرتبط در برای پیشگیری از وقوع جرم اطلاع رسانی شود.
دادستان صومعه سرا با اشاره به اینکه عدهای آگاهی لازم در این زمینه ندارند که برخی اقدامات جرم بودن و قابل تعقیب است، گفت: باید موارد اقدام قانونی اطلاع رسانی شود.
وی در ادامه به برخی از موارد اقدام قانونی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: بر اساس محتوای ماده ۵۰۱ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هر کس با استفاده از مواد محترقه و منفجره یا هر مواد آتش زا و خطرناک موجب مرگ کسی شود در صورتی که عمل او نوعاً کشنده باشد و علم و آگاهی به آن داشته باشد و یا قصد کشتن داشته باشد، قتل عمل محسوب و محکوم به قصاص میشود و در غیر این صورت قتل شبه عمد محسوب میشود و به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد.
انصاری همچنین یاد آور شد: بر اساس ماده ۶۲۲ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هرکس با استفاده از مواد محترقه و منفجره موجب سقط جنین زن حامله شود، به دیه و به تحمل حبس از یک ماه تا سه سال محکوم میشود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هر کس با استفاده از مواد محترقه و منفجره موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادستان صومعه سرا افزود: ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هرکس با استفاده از مواد محترقه و منفجره موجب تخریب اموال منقول و یا غیرمنقول دیگران شود، به تحمل حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
انصاری همچنین افزود: ضرورت دارد تا کلیه اشخاص به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز نسبت به این امورات توجه کافی داشته و از انجام اقداماتی که ممکن است دارای آثار و تبعات تعقیب و پیگیری قضائی را داشته باشد، خودداری کنند.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد تا کلیه مراجع نظامی و انتظامی نسبت به رصد و پیگیری موضوع اقدام و در صورت تحقق هر یک از موارد موصوف نسبت به دستگیری شخص خاطی اقدام کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا جوانان و نوجوانان حبس سقط جنین قانون مرگ بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی قانون مجازات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۶۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد
به گزارش خبرآنلاین، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169