به نقل از «صراط نیوز»

هزینه سبد معیشت کارگران نهایی شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۴۳۳۸

صراط:

فرامرزتوفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت:واقعیت این است که ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده ایم و نه کاسبان جنگ بوده ایم و نه کاسبان نابه سامانی اقتصادی بوده ایم. در طی 41 سال گذشته نه سهمی در این مسائل داشتیم و نه در تصمیم گیری‌ها نقشی داشتیم،اکنون که بحث کرونا پیش آمده نیز کاسبان بیماری کرونا نیستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم آنچه مسلم است خانواده کارگران پیشانی حمله این موارد بوده اند. چه در جنگ تحمیلی و چه در بحبه انقلاب  و چه در نابه سامانی اقتصادی و چه درآشفتگی اقتصادی و چه در تحریم های خرد و کلان و در حال حاضر تحریم هایی که وجود دارد سهمی نداشته ایم. بیماری کرونا چه بخواهیم و چه نخواهیم فشارهایی رابرخانواده ها وارد کرده است. این بحث داخلی نیست بلکه در گسترده جهانی ملت ها برای عدم اطمینان ازفردای خود مراجعه به خرید کالای ضروری و مورد نیاز خانواده کرده اند تا بتوانند بخشی از نیاز خانواده درچند وقت آینده را فراهم کنند. 

وی با اشاره به اینکه بحث کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده از بعد قابل بررسی است گفت:  بعد اول این است که خانوارهانگران آینده هستند و به همین دلیل میل به سمت خرید دارند متأسفانه دولت نتوانسته است آنطور که باید و شاید مدیریت کند و ما شاهد افزایش قیمت ها در تمام موارد از جمله پروتئینی‌ها، حبوبات،شوینده ها و... مشاهده می کنیم. کارگر از جیب خود خرج می کنم از اندک بقای خود استفاده می کند. اگر بخواهیم خودمان را کنار بکشیم و کاری نداشته باشیم چه می شود؟ بدون شک کارگر قدرت خرید خود را از دست می دهد و مجبور است تن به هر کار مخاطره آمیز دهد تا حداقل های زندگی را فراهم کند. بدون شک جامعه از بیماری کرونا به فاجعه کرونا تبدیل می شود. 

 توفیقی با تأکید بر اینکه حدود 3 پنجم خانوارهای کشور کارگر هستند گفت:کارفرمایان با بهانه های مختلف مانند اینکه نگران آینده بنگاه هستند از افزایش دستمزد و  هزینه های حمایتی کارگری دست می کشند. کارفرمایان راه را اشتباه  می روند. اگر مطالبات  وحقی دارند باید از دولت بگیرند نه از خانوار کارگری.

 وی بیان کرد: اگرکارفرمایان نخواهند از  خانوار کارگری حمایت کنند فاجعه همه گیری در حوزه های اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد شد. اما اگر حمایت کنند بقای خانوار کارگر تضمین می شود و خانواده کارگر می تواند با اطمینان به کار خود ادامه دهد چرا که کارفرما و دولت کنار آنها هستند. 

ماده 41قانون کار اصرار دارد بر افزایش دستمزد. هیچ کجا نگفته است که این شرایط و این اتفاقات می افتد. اگر بخواهیم به این اتفاقات توجه کنیم همیشه یک بهانه ای برای عدم افزایش دستمزد وجود دارد. 

توفیقی با اشاره به افزایش 50درصدی حقوق کارمندان دولت در اسفند ماه گفت: اگر دولت برای سال آینده حداقل 15درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند، متوجه می شویم افزایش دستمزد کارمندان حدود 72.5 درصد است. 50 درصد به 100 حقوق کارمندان در اسفند ماه افزوده شده است  که می شود 150درصد. 15درصد 150 درصد می شود 22.5 درصد. بنابراین 72.5درصد به بحث دستمزد افزوده می شود. این موضوع فارق از بحث کمیسیون تلفیق و افزایش 50درصدی به افزایش حداقل حقوق به 2میلیون و800هزار تومان است. مانگران آینده جامعه کارگری هستیم. 

وی ادامه داد: امیدواریم کارفرمایان به دنبال کرونا سواری نباشند و استثمارجامعه کارگری نباشیم. در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا رامحاسبه کنیم مبلغ 4میلیون و940 هزار تومان بزرگ تر و درشت تر شده است و به سمت 5میلیون و نیم سوق پیدا کرده است. اما اکنون مهم این است که عدد 4میلیون و 940 هزارتومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است . 

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: جلسه شورای عالی کار کارگران صراط افزایش دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد جدید برای تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳

 به گزارش تابناک، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

منبع: ایلنا