شرکت‌های شبه خصوصی رانتی باید مالیات بدهند/ گفتند نفت را سر سفره‌ها می‌آوریم اما به اقتصاد ملی خیانت کردند/ ملی شدن صنعت نفت تحول بزرگ سیاسی و اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۹۲۰۸
کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر موجب شده پرسش‌ها در خصوص چگونگی تامین بودجه کشور از طریق درآمدهای نفتی بیشتر شود اما برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت می‌تواند آثار مثبتی هم برای اقتصاد کشور داشته‌باشد.
"ناصر ذاکری" کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به عدم تاثیر چشمگیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به دلیل نبود صادرات عمده نفت، گفت: فشار گسترده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را وادار به رو کردن برگ برنده‌های خود کند که تا پیش از این هیچ‌گاه از آنها استفاده نکرده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه دولت باید در معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های شبه خصوصی که از رانت‌های اساسی برخوردارند، تجدید نظر کند، افزود: کمبود درآمدهای نفتی می‌تواند اصلاح سیاست‌های مالیاتی را به دنبال داشته باشد که دستاورد قابل توجهی است.
ذاکری خاطر نشان کرد: اگرچه گروه‌های ذینفع و لابی‌های قدرتمند در حوزه‌های مختلف وجود دارند که بر سر راه هر اصلاح و سیاست جدیدی قرار گرفته و مانع تراشی می‌کنند اما دولت از سر ناچاری هم که شده، باید بهبود نظام مالیاتی را از سر بگیرد.
دولت باید با گروه‌های رانتی و لابی‌های قدرتمند در اقتصاد مقابله کند
این پژوهشگر اقتصادی گفت: برای مثال زمانی که موضوع مالیات بر املاک و مستغلات مطرح می‌شود، گروه‌هایی که منافع آنها به خطر میافتد، می‌کوشند این تصمیم را غیر کارشناسی و نادرست نشان دهند و هرجا تصمیم به کاهش رانتی می‌شود، بلافاصله گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بالا دارند و می‌توانند شرایط خود را تحمیل کنند، وارد میدان می‌شوند.
به گفته ذاکری، لابی‌های قدرتمندی در اقتصاد کشور شکل گرفته که اجازه نمی‌دهد دولت به برخی حوزه‌ها وارد شده و از امکاناتی که وجود دارد، استفاده کند.
او افزود: شاید فشار ناشی از محدودیت درآمد نفتی که کاهش قیمت و صادرات نفت به دولت وارد می‌شود، دولت را وادار کند که با این گروه‌های فشار از موضع دیگری برخورد کند یا تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.
ظرفیت‌های پنهان اقتصاد کشور درآمدهای بودجه ۹۹را محقق می‌کند
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران در حدی است که همین درآمدهای محدود پیش بینی شده در بودجه ۹۹ را هم محقق کند ولی دولت باید نگاه خود را به اقتصاد تغییر داده و مانع قدرت طلبی رانت خواران شود تا بتواند این درآمدها را محقق کند.
ذاکری درباره اینکه سال‌هاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید شده اما اجرا نشده، گفت: البته این کار سخت است و احتمال اینکه دولت بتواند وارد این بازی شود کم است اما به هرحال این امکان وجود دارد و زمانی که کارد به استخوان برسد، دولت برگ‌های برنده‌ای که در اختیار داشته ولی هیچ وقت از آنها استفاده نکرده، رو می‌کند.
هدف جریان ملی شدن صنعت نفت حفظ منافع ملی بود
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص ملی شدن صنعت نفت در آستانه سالگرد این رویداد ملی گفت: جریان ملی شدن صنعت نفت اتفاق بزرگی بود که با هدف حفظ منافع ملی شکل گرفت.
ذاکری افزود: اگرچه این جریان هزینه‌های زیادی داشت و بعدها بخاطر کودتایی که رخ داد، ملت ایران عملا تا مدت‌ها نتوانست از منافع ملی نفت بهره‌برداری کند اما بازهم حرکت رو به جلویی بود که علیرغم تلاش دولت‌های خارجی برای عدم تحقق آن، با سرنگون کردن دولت مصدق اما بازهم دنیا مجبور شد سهم ملت ایران را در درآمدهای نفتی بیش از قبل ببینند.
او خاطر نشان کرد: جریان ملی شدن صنعت نفت تحول بزرگ سیاسی _اقتصادی را در جهان پدید آورد و از این نظر حرکت مثبتی بود اما متاسفانه در طول بیش از ۶۰سال که از این رویداد می‌گذرد، در مسیر بهره‌برداری از درآمدهای نفتی پیش نرفتیم بلکه بیشتر تلاش کردیم مشکلات خود را با آن حل کنیم تا وابستگی اقتصاد، مصرف زدگی و تن پروری را با کمک این درآمدها تامین کنیم.
دچار نفرین منابع شده‌ایم
به گفته ذاکری از آنجایی که منابع خود را به درستی مصرف نکردیم و قسمت مهمی از این منابع را هدر دادیم، امروز دچار نفرین منابع شده‌ایم.
او معتقد است با وجود اینکه حجم زیادی از منابع خود را طی طول سال‌های گذشته هدر داده‌ایم، بازهم اگر هرچه زودتر تلاش کنیم متوجه وضعیت موجود شده و در مسیر حفظ منابع و عدم هدر رفت آنها قرار بگیریم و درآمدهای هنگفت خود را هدر ندهیم، می‌توانیم به افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصاد خود کمک کرده و مانع رانت‌خواری‌ها شویم.
گفتند نفت را سر سفره‌ها می‌آوریم اما به اقتصاد ملی خیانت کردند
ذاکرانی خاطر نشان کرد: سال‌ها پیش جمله‌ای گفته شد مبنی بر اینکه نفت را بر سر سفره مردم می‌آوریم اما عملا به اقتصاد ملی خیانت شد.
او افزود: باید توانیم با درآمدهای نفتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنیم و با ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای صادراتی به اقتصاد تمام خانوارهای ایرانی کمک کنیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ملی شدن صنعت نفت کاهش درآمدهای نفتی اصلاح نظام مالیاتی ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۹۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: سرخابی‌ها قسطی فروش رفتند
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در مورد واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال صحبت کرد: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد. دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این ۲ باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.
او با اشاره به جزئیات این واگذاری عنوان کرد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد. تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.
وزیر اقتصاد در مورد الزام‌ای اف سی توضیح داد: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این ۲ باشگاه را فراهم کرد. در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس نهایی شد.
او در پایان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی اعلام شده است. روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان برنامه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.
منبع: ورزش سه
tags # پرسپولیس ، استقلال سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت