به نقل از «فارس»

سرانجام لابی اتاق بازرگانی در لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۲۱۱۰۳

پس از لابی اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و تصویب بند الحاقی ذیل تبصره 19 لایحه بودجه 1399، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان تصویب لایحه بودجه 1399 جدای از اتفاقاتی مثل رد شدن کلیات لایحه بودجه یا عدم بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس که در نوع خود بی‌نظیر بود، کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی عجیب، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که طبق قوانین و مقررات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری قرار دارد، به اتاق بازرگانی واگذار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام با توجه به حساسیت موضوع از جهت سوء استفاده‌های مختلف در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخصوصاً پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی به موضوع که منجر به صدور کیفرخواست و احضار مسئولان و حتی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی ماه‌ها اخیر به دادسرا شد، واکنش‌های مختلفی از طرف صاحب‌نظران و مسئولان دستگاه‌های متولی را به دنبال داشت.

سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 98.11.30  طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مخالفت جدی خود را با این بند الحاقی اعلام و ضمن اشاره به شکایت کیفری آن سازمان از مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به دلیل مبادرت به امر رتبه‌بندی بدون مجوز قانونی و حتی صدور مجوز غیرقانونی برای چندین شرکت تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی که این شکایت منجر به انحلال آن مرکز شد، تأکید کرد: «با توجه به اهمیت بسیار بالایی که مؤسسات رتبه‌بندی در اقتصاد دارند، ضرورت دارد بر فعالیت این مؤسسات نظارت دقیق و مستمر شود تا از تکرار روندهایی مشابه تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز که به شکل کاملاً مشابه توسط اتاق تعاون ایجاد و در بازار پول مشکلات عدیده‌ای را برای نظام و مردم ایجاد نمودند، جلوگیری شود؛ زیرا در صورت اعطای رتبه‌های گمراه‌کننده به بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌ها، مردم و سایر استفاده‌کنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. لذا به منظور جلوگیری از تعدد مراجع قانونی و موازی‌کاری، مستدعی است نسبت به حذف مصوبه مذکور در لایحه بودجه 1399 دستور اقدام مقتضی را صادر فرمایید.»

همچنین محمدرضا معتمد مدیر کل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین کشور موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی در حوزه نهادهای مالی از جمله مؤسسات رتبه‌بندی است، بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سیدجواد قانع‌فر مدیر کل امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه نیز طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز تعارض واضح دارد؛ زیرا در این قانون، اصلاً بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده و از سوی دیگر مراجع مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، رتبه‌بندی مربوط به حوزه‌های مختلف را به صورت تخصصی انجام می‌دهند.

حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور هم در مصاحبه خود با تعجب از لابی اتاق بازرگانی به منظور بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه، بیان کرد که وقتی حاکمیت به این نتیجه رسید که رتبه‌بندی کارت بازرگانی توسط دستگاه حاکمیتی مثل وزارت صمت باشد، همه باید تبعیت کنند و قوانین یا بخشنامه‌هایی که این قاعده را به هم بزند، نباید وضع شود. چرا که سالیان سال اتاق بازرگانی با این فرایند جلو رفت ولی نتیجه منفی داد. امیدواریم هر بندی که به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خلل وارد می‌کند و آسیب می‌رساند به مرحله تصویب نرسد، چرا که با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، شفافیت در حال بازگشت به کارت‌های بازرگانی است. ضمناً در قانون مالیات‌های مستقیم درباره سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی جرم‌انگاری صورت گرفته و قطعاً از این به بعد اگر تخلفی اتفاق بیفتد، برخورد ما با صادرکننده و سوءاستفاده‌کننده کارت بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.

محمدرضا عربی مزرعه شاهی عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس نیز طی مصاحبه‌ای ضمن تشریح عواقب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، «مستقل بودن» و «تخصصی بودن» را دو اصل رتبه‌بندی در دنیا مطرح کرد که در رتبه‌بندی توسط اتاق بازرگانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اتاق بازرگانی نسبت به بازرگانان به عنوان اعضای خود استقلال نداشته و اصل «مستقل بودن» نقض می‌شود. همچنین با توجه به عدم تأیید استانداردهای بین‌المللی و صلاحیت‌های حرفه‌ای توسط مرجع تخصصی یعنی سازمان بورس، اتاق بازرگانی دانش و مهارت تخصصی رتبه‌بندی را هم دارا نیست. بر همین اساس اتاق بازرگانی در طول چند سال گذشته به استناد یک قانون منسوخ به رتبه‌بندی کارت‌‎های بازرگانی مبادرت می‌کرده و دستور سازمان بازرسی کل کشور مبنی انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، در حقیقت مهر تائیدی بر صلاحیت نداشتن اتاق بازرگانی در زمینه رتبه‌بندی است.

مهرداد فرح‌آبادی مدیر سابق بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی مصاحبه‌ای با اشاره به همکاری مثبت وزارت صمت و سازمان بورس برای اجرای پروژه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، اذعان کرد: اکنون وزارت صمت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که با کمک این سه شرکت رتبه‌بندی دارای مجوز قانونی تنظیم کرده، توانسته مهارت لازم برای رتبه بندی کارت‌های بازرگانی را به دست بیاورد و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت از یک سو کاملاً قابل اتکا و بی‌طرفانه است و از سوی دیگر مشابه اتاق بازرگانی تعارض منافع در این ارزیابی‌ها وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در مصاحبه خود با بیان اینکه وزارت صمت به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 آن، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را ایجاد کرده، بیان کرده بود دستورالعمل مربوط به این سامانه با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و در سال گذشته توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ و بر اساس مصوبه دولت، از دی‌ماه سال گذشته در ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ به همین دلیل تخلفات بازرگانان به ویژه در زمینه دریافت ارز و عدم واردات کالا به کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. همچنین ایشان با بیان اینکه در صورت عدم بازنگری کمیسیون تلفیق نسبت به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، مدیریت منابع کشور با مشکل مواجه خواهد شد، عنوان کرد: سازوکار فعلی توانسته است سوءاستفاده‌های کارت بازرگانی را به حداقل برساند و در حال حاضر با کاهش محسوس تخلفات در این حوزه مواجه هستیم. وی با تاکید بر اینکه تغییر مسیر قانونی که قبلاً ایجاد شده، به صلاح کشور نیست و یک نوع عقبگرد محسوب می‌شود، افزود: برای اینکه این قوانین به مرحله اجرا برسند، هزینه‌های زیادی صرف شده که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست داریم تا روند مطلوب فعلی را بر هم نزند.

لازم به ذکر است معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سال 1396 متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به استناد قوانین و مقررات مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و در اظهارنظر اخیر خود نیز عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأثیر آن در تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی دانسته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اتاق بازرگانی بازرگانی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی رتبه بندی کارت های بازرگانی سازمان بورس و اوراق بهادار اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی کمیسیون تلفیق معدن و تجارت لایحه بودجه رتبه بندی دستگاه ها وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصفهان؛ میزبان دومین اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست خبری که شامگاه سه‌شنبه شب در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: موضوعاتی همچون کشاورزی و امنیت غذایی، سرمایه‌گذاری،  گردشگری و فناوری قرار است  در کمیسیون‌های مجمع ACD موردبحث و گفتگو قرار بگیرد.

وی ادامه داد: توسعه پایدار از دیگر موضوعاتی است که  در این مجمع  مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان هر چند از لحاظ صنعتی رشد پیدا کرده اما سطح آلودگی هوا در آن بالا است و  مشکلات زیست‌محیطی دارد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای جهان که  از ما صنعتی‌تر هستند، میزان آلایندگی‌های کمتری دارند.

کشانی با اشاره به اینکه استانبول نخستین میزبان این اجلاس در سال ۲۰۲۱ بود، گفت: استانبول بین شهرهای ترکیه شرایط ویژه دارد؛ اصفهان نیز یک فرصت بی‌نظیر جهانی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی برای کشورمان است و کسانی که دل در گرو ایران دارند باید به تقویت اصفهان کمک کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه  هم‌زمان با برگزاری این مجمع، نمایشگاه اکسپو  نیز  در تهران برگزار می‌شود و مهمانان از این نمایشگاه هم بازدید می‌کنند، ابراز امیدواری کرد با برگزاری این رویداد مهم، فضای تجاری، اقتصادی و بین‌المللی شهر تغییر می‌کند.

در ادامه این جلسه، سعید ابراهیمی قائم‌مقام دبیر دومین اجلاس مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا گفت: هدف اجلاس گفت‌وگو بین کشورهای آسیایی عضو است که از ۴۶ کشور که در این قاره قرار دارند، ۳۵ کشور عضو مجمع ACD هستند.

وی افزود: از بین ۳۵ کشور عضو مجمع، برای ۳۲ کشور دعوت‌نامه رسمی ارسال شده و پیگیری‌ها برای حضور مهمانان از طریق وزارت‌ امور خارجه و سفارتخانه‌های مربوطه انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا ""Asia cooperation dialogue باهدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در " چا آم" تایلند تأسیس شد. این مجمع تلاش دارد تا فارغ از مباحث و مشاجرات سیاسی، راه‌های جدیدی را برای ایجاد همکاری با تمرکز بر مسائل توسعه‌ای و اقتصادی، شناسایی و تقویت کند.

ایران در سال ۱۳۸۳ عضو مجمع شد و در سال ۱۳۸۸ به‌عنوان کشور پیش‌گام همکاری فرهنگی انتخاب شد و در حال حاضر ریاست مجمع را برعهده دارد.

هدف مجمع به طور خلاصه شامل ترویج همکاری کشورهای آسیایی برای تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت‌های بالقوه است که بتواند فقر را کاهش دهد و از طریق  توسعه زیرساخت‌های علمی باعث بهبود کیفیت زندگی مردم آسیا شود. توسعه اقتصاد و بازارهای مالی  باهدف  افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی از دیگر اهداف مجمع است. همچنین  تلاش برای تمرکز کشورهای عضو در یک‌رشته فعالیت اقتصادی، بر اساس نقاط قوت و توانایی‌ها جهت تبدیل‌شدن اعضاء به شرکای قابل‌اطمینان و تبدیل‌شدن قاره آسیا به " جامعه آسیایی " از اهداف مهم این مجمع است.

کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا