Web Analytics Made Easy - Statcounter

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با الحاق ۵ بند جدید و اصلاح ۲۰ بند مرتبط با حوزه آب و برق مندرج در لایحه بودجه سال جاری امروز از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.داود کامگار مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو گفت: در فرایند تصویب لایحه بودجه ۹۹ با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و سایر مراحل طی شده تا ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، علاوه بر تصویب موارد مندرج در لایحه دولت، با نظر نمایندگان مجلس پنج بند الحاقی جدید و همچنین ۲۰ مورد اصلاحی در بخشهای آب و برق انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بر این اساس مهم‌ترین مصوبات در بخش منابع آب شامل تصویب دو بند در تبصره (۸) در خصوص دریافت مبلغ حداکثر ۲۰۰ ریال برای هر مترمکعب برداشت مجاز آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و بعلاوه اقدام جهت پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و همزمان اعمال جریمه ۵ برابری برای برداشت‌های آب انجام شده از این قبیل چاه‌ها مصوب شد.شایان ذکر است از سال ۸۳ قانون حق النظاره آب زیرزمینی حذف و عملا این موضوع سبب رایگان شدن آب چاه‌ها، تشدید برداشت‌های بی‌رویه و زمینه ساز شرایط فعلی در سفره‌های زیرزمینی شد. همچنین مصوبه دیگر در بخش منابع آب مربوط به فراهم شدن امکان بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای توسط شرکت‌های آب منطقه ای در قالب قراردادهای مشارکتی با پیمانکاران، جهت کمک به اجرای طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است.کامگار درباره اهم مصوبات مربوط به بخش آبفا گفت: با اصلاحات انجام شده، امکان استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب استانی نیز از ظرفیت بند (و) تبصره ۵ برای تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی آن‌ها به بانک‌ها تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال، فراهم شده است.همچنین مطابق اصلاحیه بند (د) تبصره (۷) این امکان میسر شده تا علاوه بر بخش آب، مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده دفع هر مترمکعب فاضلاب و فروش هر کیلووات ساعت برق، با بدهی طرح‌های تملک این بخش‌ها تسویه و سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده، افزایش یابد.وی ادامه داد: دو مصوبه دیگر این بخش نیز الحاق بندهایی با مضمون استفاده از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری و روستایی و همچنین اجازه استفاده از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند، جهت اصلاح شبکه آب شهری و روستایی، می‌باشد.کامگار همچنین در خصوص موارد مرتبط با بخش برق نیز گفت: منطبق بر اصلاحات انجام شده در مجلس، درآمدهای حاصل از فروش آب و برق در جدول تبصره ۱۴ می‌بایست عینا و حداکثر ظرف دو هفته به حساب شرکت‌های مربوطه واریز شود.مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو ادامه داد: براساس بند جدید الحاقی به تبصره (۵)، مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، در حکم مطالبات آن‌ها از دولت قرار گرفته است. بعلاوه سقف استفاده از اسناد تسویه خزانه موضوع جز (۱) بند (و) تبصره (۵)، جهت تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، از بیست هزار به پنجاه هزار میلیارد ریال افزایش و محدودیت پرداخت نقدی ۲۵ درصدی نیز حذف شده است.به گزارش «انرژی امروز» از وزارت نیرو، وی در پایان گفت: سایر اصلاحاتی که در بندهای مرتبط با بخش برق انجام شده، شامل تفکیک سهم هریک از دو بخش برق‌رسانی روستایی و خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق، همچنین تصویب امکان دریافت تسهیلات ارزی_ریالی از بانک‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای بخش برق و نیز اعطای مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شرکت‌های تابعه و وابسته بخش‌های آب و برق خواهد بود. 

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: وزارت نیرو انجام شده آب و برق بخش برق چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۳۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند

به گزارش صدای ایران، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است» درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند» تاکید کرد: تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و شورای نگهبان ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان ندارد.
هادی طحان نظیف در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده‌ است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمع‌بندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل می‌شود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمی‌شویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود می‌کنیم.


دیگر خبرها

  • شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به مجلس بازگرداند
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید
  • بازدید رئیس کل دیوان محاسبات از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری 
  • بازدید دستغیب از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور
  • مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی بروزرسانی شد
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
  • ایران در حوزه ارتباطات از رتبه ۸۱ به ۷۵ دست یافت/ لایحه امنیت کاربران در دست بررسی است
  • وزیر اقتصاد: حمایت از تولید، نیازمند تخفیف های بیشتر در حوزه مالیاتی است
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از تولید