«جهش تولید» منجر به امنیت میشود/قوانین دست وپاگیر باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۵۲۹۵
به گزارش «نماینده»،محمد جواد ابطحی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ تحت عنوان "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر اقتصاد را محور نام گذاریهای خود برای سالهای جدید گذاشتهاند و همه میدانند که راه برون رفت از مشکلات کشورمان پرداختن به تولید داخلی است.
وی ادامه داد: برای برون رفت از مشکلات کشور به ویژه بحران بیکاری، کنترل قاچاق، بهبود وضعیت معیشت مردم و حل آسیبهای اجتماعی باید تولید داخلی افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تولید یک عنصر محوری برای حل مشکلات کشور است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که استقلال کشور و امنیت سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد.
ابطحی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از توطئههای دشمنان شعار سال را انتخاب میکنند، تصریح کرد: متأسفانه برخی از مسئولان فقط به برجام و ارتباط با کشورهای غربی توجه دارند و طی سالهای اخیر به دنبال آن بودند که از این طریق مشکلات کشور را حل کنند اما باید بدانند که راه حل مشکلات کشورمان آن است که به توانمندیهای داخلی خودمان و افزایش تولید توجه کنیم.
وی اظهار داشت: در سال ۹۹ همه مسئولان باید اقدامات لازم را برای تحقق شعار سال انجام دهند و باید به حدی شاهد افزایش و جهش تولید باشیم که برای همه مردم ملموس باشد و همه مردم باید از نتیجه رشد اقتصادی بهره مند شوند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحقق شعار سال مستلزم همکاری قوای سه گانه با یکدیگر است، گفت: خوشبختانه مجلس یازدهم مجلسی ولایی و انقلابی است و باید نمایندگان مجلس آینده برای تحقق عملی جهش تولید تلاش کنند و با وضع قوانین جدید و همچنین اصلاح برخی از قوانین به ویژه قوانین دست و پا گیر، شرایط لازم را برای رونق کسب و کار و تولید و تحقق شعار سال فراهم کنند به گونهای که سال آینده مقام معظم رهبری به طور کامل از وضعیت تولید کشور رضایت داشته باشند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید مجلس مشکلات کشور جهش تولید شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار اصلاح می شود
به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: امسال رویه های غلط و نامطلوب بیمه، مالیات و بانک ها اصلاح شده و با همراهی هیئت مقررات زدایی در سطح ملی عمده موانع صاحبان کسب و کار رفع می شود.
وی خاطرنشان کرد: اکثر کارآفرینان و سرمایه گذاران از رویه نامناسب سازمان تامین اجتماعی و مالیات گله مند بوده و خواستار اصلاح قوانین مخل کسب و کار بودند که ما امسال و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصلاح این فرآیندها را جزو هدفگذاری های اصلی قرار دادیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در ۲.۵ سال گذشته با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری بسیاری از این قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی شد تا موارد به صورت استانی و ملی پیگیری شود.
نژادمحمد بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی و مالیات در استان همکاری خوبی را در این زمینه داشته و تلاش ما بر این است تا در هر جلسه دو قانون مهم کسب و کار با محوریت تامین اجتماعی و مالیات برطرف شود.
وی تصریح کرد: یکی از این قوانین عدم لزوم بیمه مجدد شاغلین تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری است که باید دو نهاد بیمه گر زیرساخت های شناسایی بیمه شدگان را به نحوی ارتقا دهند تا امکان استفاده از دو بیمه همزمان برای متقاضیان به وجود نیاید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دومین درخواست اصلاح قانون مربوط به معافیت کارفرمایان از سهم ۲۰ درصد پرداختی ماهانه است تا در کنار شاغلان بخش کشاورزی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
نژادمحمد اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در هر دو مورد موافق اصلاح قوانین بوده تا کارفرمایان، کارگران و شاغلان واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی بتوانند از این تسهیل گری استفاده کنند.
کد خبر 6082081