چرا قانون مبارزه با زمین‌خواری اجرایی نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۵۶۱۰۷
صراط:
این روزها موضوع کاداستر یا زمین خواری از اهمیتی خاصی برخوردار شده است، به طوری که سال قبل اعضای دولت لوایح مختلفی را برای جلوگیری از فساد در زمین‌خواری و املاک به دولت ارائه کرده‌اند. بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان در این موضوع ورود کرده تا دلایل عدم تحقق اجرای قانون کاداستر و راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای این قانون را با مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای جمالی‌نژاد توضیحاتی را درباره کاداستر بفرمایید؟
جمالی‌نژاد: کاداستر به روندی گفته می‌شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین و آپارتمان و ... و در برخی کشور‌ها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو در ثبت می‌شود. از روزی که طرح کاداستر مصوب شد، مقرر شد تا در مدت ۵ ساله اجرا شود و با وجود اینکه تاکنون بیش از ۴ سال از آن سپری شده، اما کمتر از نیمی از آن اجرا شده است. در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام قضایی حاکم بر قانون برنامه ششم بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت در نظام کاداستر تاکید شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: دلایل عدم تحقق اجرای قانون کاداستر یا حدنگار چیست؟
جمالی‌نژاد: عدم آگاهی و شناخت کافی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اهمیت اجرای این طرح، عدم عزم و اراده کافی در بین مسئولان و دست اندرکاران، عدم تعریف نقش و سازوکار عملیاتی برای برخی از دستگاه‌های که نقش تعیین کننده در پیشبرد کاداستر دارند، عدم وجود پروتکل و آیین نامه تبادل داده‌های مکانی بین بخش‌های دولتی_ عمومی و خصوصی، تکمیل و فعال نبودن منظومه اطلاعات مکان محور ملٌی (SDI)، عدم همکاری برخی از موقوفه‌ها (آستان قدس و ...) برای در اختیار قرار دادن داده‌های و نقشه‌های املاک در اختیار و عدم جدیت و عزم مدیران عالی کشور از دلایل عدم تحقق اجرای قانون حد نگاری است.
علیرغم اینکه اولویت اجرای طرح کاداستر با زمین‌های دولتی است، اما دستگاه‌هایی که مالکیت زمین دارند و یا متولی اداره اراضی دولتی هستند باید نقشه املاک و اطلاعات توصیفی زمین‌های خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، ولی یکی از دلایل کندی پیشرفت طرح عدم همکاری دستگاه‌ها در این خصوص است. قانون مقرر کرده است تا ادارات و دستگاه‌های دولتی اطلاعات مربوط به املاک را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند؛ اما متاسفانه به این تکلیف عمل نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای قانون حدنگاری و یا کاداستر چیست؟
جمالی‌نژاد: اطلاع رسانی مزایا و درخواست همکاری از استانداران و معاونین استانداران، عدم تعریف برنامه متناظر در برخی از وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت برای بخش صنعت یا وزارت علوم برای بخش آموزش عالی، صدور حکم توسط استانداران برای یک تیم ویژه یا حداقل یک شخص در هر استان برای پایش و رصد روند اجرای قانون و گزارش پیشرفت به مقامات استان، تعریف پروتکل تبادل داده‌های مکانی با رعایت الزامات پدافند غیر عامل، تکمیل هر چه سریعتر سامانه ملٌی SDI، اعلام پیشرفت روند هر استان در بازه‌های سه ماهه به وزیر کشور و پیشرفت هر واحد استانی به وزیر مطبوع، تقویت واحد‌های استانی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی از راهکار‌های سرعت بخشی به اجرای قانون حدنگاری است.
باشگاه خبرنگاران جوان: مزایای اجرای این طرح چیست؟
جمالی‌نژاد: مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات املاک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است؛ افزون برا این از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و همچنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.
امید است تا با اجرای قانون حدنگاری و یا کاداستر از زمین خواری و فساد در معاملات بخش املاک جلوگیری شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: باشگاه خبرنگاران جوان اجرای قانون زمین خواری جمالی نژاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری قرارداد‌های مشاوران املاک در اصفهان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان در خصوص نحوه محاسبه نرخ مصوب حق کمیسون مشاوران املاک گفت: این نرخ برای قرار داد‌های اجاره املاک مسکونی و تجاری یک چهارم اجاره بها و یا معادل هر یک میلیون تومان (۷ هزار و ۵۰۰ تومان) از هر دو طرف است، به اضافه آنکه از ۱/۱/۱۴۰۳ با توجه به تغییر ارزش افزوده مالیاتی ۱۰ درصد مجموع این دو جمع کمیسیون مشاوران املاک از طرف موجر و مستاجر است.
سید مهدی حجازی افزود: چنانچه مشاوران املاک بیشتر از نرخ مصوب دریافت کنند، با آنان برخورد صنفی می‌شود و مردم می‌توانند شکایات خود را به اتحادیه مربوطه ارجاع دهند.
وی با اشاره به گلایه‌ی برخی از شهروندان در خصوص تحویل نگرفتن واحد مسکونی پیش خریداری شده در زمان مقرر نیز گفت: قانونی در سال ۱۳۸۹ مبنی بر پیش فروش ساختمان و به تبع آن منع پیش تنظیم قرار داد فروش در مشاوره‌های املاک وضع شد که عقیم ماند و جنبه‌ی اجرایی ندارد، که باید سازوکار اجرایی درست آن در دستور کار قرار گیرد.
سید مهدی حجازی ادامه داد: شهروندان قبل از خرید و تنظیم قرار داد واحد‌های پیش فروش حتما از یک وکیل و یا مشاورحقوقی مشورت بگیرند.
وی ادامه داد: نبود امکان رهگیری بانک‌ها در سامانه خود نویس و تنطیم قرار داد اجاره اتباع خارجی در سامانه از دیگر مشکلاتی است که در هم اکنون با آن ماجه هستیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟