هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۳۸۱۵
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد که امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند.
علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا حیدری با اشاره به موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید،گفت: اعتقاد من این است که باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و کلان ببینیم. گروه کارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می‌کنند در صورتی که دولت و کارفرمایان باید از منظر اقتصاد کلان ببینند. این تفاوت در زاویه نگاه باعث می‌شود که تحلیل‌ها و فرایند شکل‌گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در خصوص اینکه تکلیف مزد باید به موقع روشن شود و در جریان اقتصاد خود را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.
وی افزود: فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همچنین بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد کارگران موثر بود. لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب‌هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را اواخر اسفند ماه تایید کرد.
جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشتهنماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.
حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینه‌های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی شود ولی مجموعه گروه کارگری،کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در خصوص اینکه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ کارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد.
وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان کرد و گفت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام شود چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمی شود چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می کنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.
نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار فروردین ماه سال گذشته اسفند ماه موکول شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۳۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران
علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه