به نقل از «بیتوته»

عضو مجمع تشخیص مصلحت علیه معاون وقت اسحاق جهانگیری اعلام جرم کرد

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۶۸۸۵

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی و معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام جرم کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد توکلی در نامه‌ای دیگر اقدام قوه قضائیه در تصویب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با این قوه را گامی در جهت مردمی کردن قوه قضائیه برشمرد و آن را مهم و کارساز دانست.

این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه؛

سلام علیکم

بعثت پیامبر (ص) و عید نوروز مبارک باد.

در دو سال اخیر در بین رویکردها و اقدامات مهم و کارساز قوه قضائیه، بی‌تردید مردمی کردن قوه از طریق میدان دادن به نهادهای مردمی مهم‌تر و کارسازتر از همه است. تصویب «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه». نهادهای مردمی از منبر و مسجد تا شبکه‌های اجتماعی و از هیئت هفتگی جوانان در حسینیه شهری دورافتاده تا یک سازمان مردم نهاد قدرتمند ملی، همه را دربر می‌گیرد. کشاندن این ظرفیت عظیم به یاری دستگاه قضائی کشور، کاری بس عظیم است. پربرکت باد.

گمان می‌کنم دیده‌بان شفافیت و عدالت نخستین سازمان مردم نهادی است که تاکنون، بیش از ده اعلام جرم علیه یقه‌سفیدان زورمدار و یقه‌سفیدان زرپرست تقدیم قوه قضائیه کرده است.

اعلام‌جرمی که به پیوست تقدیم می‌شود و چکیده آن در سطور آتی به نظرتان می‌رسد، نخستین نمونه در سال جدید و پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور است. رسیدگی سریع و شفاف با حداکثر میدان‌گشایی برای این سازمان مردم نهاد، جدا از حسن ذاتی، مشوق مؤثری برای مبارزان با فساد خواهد بود.

علی القاعده این اعلام جرم باید مستقیماً به دادستان محترم تهران داده می‌شد، ولی ترجیح دادیم این نمونه نخست در سال و شرایط جدید، پس از اطلاع شما ارجاع شود تا ضمن افزودن بر حسن ظن جنابعالی نسبت به نهادهای مردمی، برای رسیدگی سریع و عادلانه از پشتیبانی رئیس محترم قوه نیز برخوردار گردد.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

به گزارش مهر، چکیده اعلام جرم علیه مسئولان واگذاری غیرقانونی دشت مغان و خریدار آن را در زیر می‌خوانید:

شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان با سرمایه اولیه یکصد میلیون دلار در ۱۳۵۳ تأسیس و تا زمان واگذاری ۵/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مجموعه شده است. این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. ۲۷ هزار هکتار زمین و یک میلیون متر مربع تأسیسات، کارخانه و ساختمان و آب تضمینی از دو سد اختصاصی دارد. سازمان خصوصی‌سازی، در مزایده مرداد ۹۷ شرکت را برخلاف قانون، بدون ارزیابی اهلیت متقاضیِ برنده، به وی واگذار می‌کند ولی بعد او بدهکار بزرگ بانکی از کار در می‌آید. قیمتِ مبنایِ قرارداد، دوره اعتبارش گذشته بود ولی سازمان بدون اعتنا به دو قانون ذیربط، قرارداد را بسته بود، لذا، با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گردید. به همین مناسبت هیئت وزیران مقرر نمود واگذاری این شرکت با جلب نظر وزارت اطلاعات و مطابق روال قانونی اقدام شود.

وزارت اطلاعات نیز به دلایل عدم اهلیت خریدار و مهم‌تر، قیمت‌گذاری نازل و ظالمانه، الزامات ادامه واگذاری را چنین اعلام کرد: بازبینی فرایند ارزش‌گذاری، برگزاری مجدد مزایده و تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام از سابقه آنان…

سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، در دی ۹۷ شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار کرد. این اقدام کاملاً غیرقانونی بود، زیرا اولاً برخلاف قانون بدون تجدید مزایده الزامی صورت گرفت؛ ثانیاً با ثمن بخس و با نقض دو قانون با قیمت کارشناسی نامعتبر انجام شد، ثالثاً به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار گردید، با آنکه قانون این کار را ممنوع کرده، رابعاً اهلیت متقاضی را برخلاف مصوبه الزام‌آور دولت، از مرجع ذیصلاح استعلام نکرد.

خریدار، کارخانه‌ای با مساحت دو هکتار با ۱۰ هزار متر مربع سالن تولید و مستحدثات در شهر صنعتی کاوه دارد که در بورس چهار هزار میلیارد تومان قیمت خورده است. حال وی می‌خواهد شرکتی را با حداقل ۲۷ هزار هکتار زمین (در مقایسه با کارخانه ۲ هکتاری خودش ۱۳.۵ برابر بزرگ‌تر) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت، با آب آماده دو سد اختصاصی، با ۱۰۰ میلیارد تومان پول نقد بخرد و ۱۷۴۰ میلیارد بقیه را با دو سال تنفس با نرخ سود ۱۴ درصد و طی ۹ سال به اقساط بپردازد که با نقض دو حکم قانونی، حصه نقدی کمتر از حداقل و دوره اقساط بیشتر از حداکثر مجاز است. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی‌دهد؛ یعنی صرف‌نظر از قیمت‌گذاری نازل و فضیحت‌بار ۱۸۴۰ میلیارد تومانی، یک وام ۱۷۴۰ میلیارد تومانی دوساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می‌گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!

به دلیل احراز وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مسئولان ذیربط در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی شده و دادستان محترم دیوان محاسبات با تقاضای فسخ قرارداد، آن را به هیئت‌های مستشاری آن دیوان ارسال کرده و منتظر صدور حکم است. هیئت واگذاری در جلسه ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ خود مصوب نمود به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص قیمت پایه تعیین شده، اعتبار گزارش کارشناسی، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و فقدان اهلیت مالی در او، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی با خواسته ابطال قرارداد به هیئت داوری ارائه کند. پرونده منتظر حکم است. چهار مرجع وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اتاق تعاون ایران در مکاتبات متعدد و جداگانه بر غیرقانونی بودن واگذاری، به ویژه قیمت‌گذاری غیرقانونی و کاملاً جانبدارانه، بر بازگرداندن اموال ملت اصرار داشتند.

قانون کارشناسان را مکلف می‌کند هر اتفاق مهم مؤثر در قیمت‌ها را در ارزش‌گذاری لحاظ کنند. در فاصله تعیین قیمت مورد اعتراض و معامله با خریدار اول، بزرگ‌ترین بحران ارزی ایران اتفاق افتاد که در ۱۰۰ روزه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد، نرخ تورم با ۳ برابر شدن، از ۹/۷ به ۲/۲۴ درصد و تا دی (تاریخ قرارداد)، نرخ تورم را به ۶/۳۹ درصد می‌رساند. لگدمال کردن قانون و چشم بستن بر نرخ تورم ۴۰ درصدی چه نام دارد؟ مسئولان واگذاری با علم به این الزاماتِ قانونی و با نقض بیش از ده قانون، اموال ملت را به تاراج داده‌اند. شاید هم تاراج کرده‌اند!

خریدار، آقای یونس ژائله مالک شرکت شیرین‌عسل است و متأسفانه در زیر مجموعه‌های اجرایی نفوذ دارد از پشتیبانی ویژه برخوردار است. توجه فرمائید: به درخواست آقای ژائله در تاریخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ کارگروه رونق تولید در معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون ذیربط تشکیل جلسه می‌دهد. صورت جلسه تنظیمی جمع‌بندی و مصوباتی غیرقانونی، ناراست و نادرستی دارد که به وضوح، برای امحاء تخلفات و جرایم عدیده صورت گرفته در واگذاری ساخته شده، ملاحظه می‌فرمایید:

خریدار در وقوع ایراداتی که در فرایند واگذاری پیش آمده، نقشی نداشته؛

برخی از اقدامات سازمان که دستگاه‌های نظارتی تخلف شمرده‌اند، برای تسهیل واگذاری صورت بوده و توجیه‌پذیر است!

تعهدات خریدار در حکم شروط ضمن عقد است و اگر به آن‌ها عمل هم نکند، قرارداد باطل نمی‌شود!

کلیه حاضران جلسه صراحتاً اعلام نمودند که اهلیت خریدار فعلی (آقای ژائله) برای آن‌ها محرز است.

این همه جانب‌داری، آن هم بدین صراحت، واقعاً حیرت‌آور است! رد دعاوی گزاف فوق چندان دلیل نمی‌خواهد فقط به کسانی که اهلیت آقای ژائله را محرز می‌خوانند، باید گفته شود:

هنگام واگذاری شرکت ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی معوق بانکی داشت. (معلوم می‌شود آن ۱۰۰ میلیارد حصه نقدی را هم از کیسه ملت برداشته بود). با اخذ نامه‌ای به تاریخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ از بانک ملت، تلاش کرد حقیقت بدهکاری بانکی خود را بپوشاند. گزارش ۲۰/۵/۱۳۹۸ شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران ریسک شرکت شیرین عسل را خیلی بالا خوانده و ذکر گردیده این شرکت بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، داشته است. همچنین شرکت شیرین عسل ۴ قرارداد یا بیشتر با وضعیت منفی در دوسال گذشته داشته است. با این اوصاف، محرز خواندن اهلیت نامبرده، یا جهالت است یا خیانت.

این کارگروه تصمیم غیرقانونی دیگری هم گرفت و بدون صلاحیتی برای چند دستگاه تکلیف مقرر کرد: ۱) دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی خود را «صرفاً از کانال هیئت داوری… دنبال کنند». ۲) رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان خواهان پرونده به هر روش ممکن، هیئت داوری را راضی کند که رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد. ۳) رئیس سازمان خصوصی‌سازی با مشورت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که دولت تصویب کند که پرونده از هیئت داوری گرفته شود «و به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید» واگذار گردد!!

با صراحت تام بدون شرم و آزرمی در متن جمع‌بندی، یک دلیل صدور این فرامین را چنین بیان می‌کنند:

«با عنایت به اینکه احتمال ابطال این قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین ایراد دستگاه‌های نظارتی به فرایند واگذاری، بسیار زیاد است… لذا مقرر گردید…»

این کارگروه به جای تلاش در احقاق حقوق حقه دولت و صیانت از اموال ملت، با گستاخی و آشکارا در دفاع از ویژه خواری یک سرمایه‌دار زیاده‌خواه سینه‌چاک می‌کنند.

براساس دلایل و شواهد تقدیمی، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و نیز قبول نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری خود، موضوع ماده ۳ قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی، اعلام جرم می‌کند. همچنین علیه آقای یونس ژائله، خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون مصرح در مواد ۱ و ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی و به دلیل تحصیل مال بدون مشروعیت قانونی، موضوع قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام جرم می‌کند.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس