به نقل از «اکوفارس»

زیان 4000 میلیارد تومانی گردشگری از کرونا!

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۷۱۱۱

این یادداشت بر آن است تا با بررسی و نتیجه‌گیری از اطلاعات موجود و تجربیات نویسنده، توصیه‌هایی کاربردی به کسب و کارها و سازمان‌های متولی برای حفظ سلامت و ادامه روند فعالیت‌هایشان در چالش با پیامدهای همه گیر شدن و گسترش عوارض بیماری کووید-19 داشته باشد.

آنچه که در حال حاضر همه از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا در ذهن دارند چنین تصویری است: دولت‌ها هر روز بیش از پیش محدودیت‌های آمد و شد اعمال می‌کنند و تعداد بیشتری از شهروندان تصمیم به اقامت در منازل خود می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفرهای کاری و تفریحی کاملاً متوقف می‌شود، خطوط هوایی مسیرهای پروازی را کاهش داده و مسیرهای باقی مانده هم با تعداد پرواز کمتری انجام می‌شود. از مسافران خواسته می‌شود که تاریخ سفرشان را به تعویق بیندازند و در شرایط عادی حدود یک ماه طول خواهد کشید که مبالغ مربوط به کنسلی پروازها و هتل‌ها به مسافران استرداد شود. رستوران‌ها خالی و مراکز تفریحی و ورزشی تعطیل خواهند شد وشرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی و رستوران‌ها در کنار خرده فروشان پوشاک و لوازم منزل اولین بخش‌های اقتصاد هستند که تحت تأثیر طوفان ویرانگر کرونا ورشکست می‌شوند یا نیروی کارشان را اخراج می‌کنند. توجه داشته باشیم بازار نوروزی سهم عمده‌ای در تأمین هزینه‌های سالانه این کسب و کارها دارد و در شرایط فعلی این مشاغل به مرز تعطیلی کامل رسیده‌اند.

به شکل مشخص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی حدود 40درصد سود سالانه آژانس‌ها از فروش تورها و سفرهای نوروزی حاصل می‌شود که امیدی به جبران آن در ماه‌های آتی نیست و با ادامه وضعیت اضطراری در اردیبهشت و خرداد عملاً میزان اثرگذاری کووید-19 بر فعالیت این کسب و کارها به مرحله غیرقابل جبرانی می‌رسد. نباید فراموش کرد که تنها زیان دست اندرکاران حوزه گردشگری اعم از شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و کسب و کارهای وابسته به سفر از تعطیلی فعالیت‌ها در اسفند و فروردین بیش از 4000 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به شرایط مالی و بدهی‌های انباشته پیشین جبران آن برای بخش عمده‌ای از دست اندرکاران این صنعت امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

فشار ترکیبی تحریم و کرونا بر دولت
اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تأثیر اقتصادی کرونا را صرفاً در بخش خدمات خلاصه کنیم. برای تحلیل درست‌تر ابتدا باید شرایط عمومی اقتصاد در تحریم ایران را در نظر گرفت. در شروع سال جدید دولت در حالی که دست کم تا چند ماه درگیر کنترل شیوع کرونا و هزینه‌های پیش‌بینی نشده مترتب بر آن است، می‌بایست با توجه به کاهش قیمت نفت که البته زیر فشار تحریم است و عدم امکان تحقق بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در سه ماهه پایانی سال 1398 و 3 ماهه نخست سال 99 راهکارهایی بابت رتق و فتق کسری بودجه مذکور بیابد. درچنین شرایطی کسری بودجه باعث افزایش بیش از پیش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و شرکت‌ها با یخبندان بازارهای پول و اعتبار، ظرفیت مازاد تولید یا ارائه خدمت، عدم وصول مطالبات و افزایش بدهی‌ها مواجه می‌شوند.

در کوتاه مدت 3 تا 6 ماه آتی در وضعیتی که بسیاری از شرکت‌ها تمامی سفرهای غیر ضرور و برخی دیگر سفرهای کاری را لغو کرده‌اند، فرآیندهای تجاری و فروش و توسعه بازار سازمان‌هایی که جهت پیشبرد امور به ملاقات‌های مستقیم وابستگی دارند در کشور آسیب می‌بیند، چرا که رفتارشناسی ما ایرانیان نشان داده غالب توافق‌های تجاری در جلسات رو در رو شکل می‌گیرند. اما چه خواهد شد اگر هزینه‌های سفر یا تفریح و سرگرمی خانوارها کاهش یابد؟ چه خواهد شد اگر تمایل به خرید ملزومات نه چندان ضروری خانوارها به تعویق بیفتد؟ پاسخ احتمالاً چنین خواهد بود که تشدید بحران بیکاری یا ورشکستگی بنگاه‌هایی که در صف اول و خط مقدم مواجهه با عوارض اقتصادی شیوع ویروس کرونا قرار دارند ترس عمومی در سایر بخش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و صرفه‌جویی و خودداری از انجام هزینه به بخش‌های دیگری از اقتصاد تسری می‌یابد و اثر آبشاری این صرفه جویی‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جاری می‌شود تا شاهد کاهش تقاضای کل واختلال در زنجیره‌های تأمین و رکود اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن در سطحی بسیار وسیع‌تر باشیم.

دولت چگونه می‌تواند به کسب و کارها کمک کند؟

در شرایط فعلی که کسب و کارها مازاد ظرفیت ارائه خدمات یا تولید دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ندارند و صرفاً احتیاج به افزایش تقاضا دارند تا به ظرفیت سابق خود برگردند سیاستگذار با تحریک تقاضا می‌تواند چنین امری را محقق کند. باتوجه به اینکه احتمالاً کاهش نرخ بهره و عوارض ناشی از آن گزینه مطلوبی در شرایط امروز اقتصادی ایران نیست، می‌توان در حوزه گردشگری وام‌های سفر با نرخ‌های پایین و بازپرداخت 12 ماهه در اختیار کارکنان دولت و سایر اقشار متقاضی قرارداد تا سمت تقاضا تحریک شود.
بخشش‌های بیمه‌ای و مالیاتی متناسب با زیان وارده به کسب و کارها، تعویق پرداخت مالیات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به‌مدت 6 ماه، اعطای تسهیلات کم بهره و طولانی مدت متناسب با تعداد شاغلین در هر کسب و کار از دیگر اقدامات حمایتی است که دولت می‌تواند برای کسب و کارها و بویژه فعالان حوزه گردشگری در نظر بگیرد. البته که با چنین سیاست‌هایی نمی‌توان تا ابد گردشگری و بخش خدمات را سرپا نگه داشت و این سیاست‌ها کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی مؤثرند.

کسب و کارها چه باید بکنند؟
در شرایط فعلی نیاز سازمان‌ها و کسب و کارها به مدیرانی که حس رهبری را به کارکنان انتقال دهند کاملاً مشاهده می‌شود؛ چرا که کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها همگی از عوارض کووید19 بر کسب و کارها آگاهند و همگی می‌خواهند بدانند واکنش مدیران‌شان چیست و چه تأثیری بر زندگی آنان خواهد گذاشت. پس نیازی به کتمان مشکلات نیست، کاملاً شفاف با کارکنان شرکت صحبت کنید و ضمن تشریح شرایط موجود از آنان دعوت به همراهی در ادامه مسیر دشوار کنونی کنید و اطمینان داشته باشید که چنین رویکردی همدلی سازمانی را افزایش می‌دهد.

کاهش هزینه ها براساس استراتژی بلند مدت
باید به یاد داشت که کاهش جدی هزینه‌ها یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مدیریتی به تصمیم گیران سازمان‌ها در دوره بحران اقتصادی است اما آنچه که مغفول می‌ماند توجه به این نکته است که این کاهش هزینه نمی‌بایست آسیب جدی به برنامه‌های بلندمدت شرکت بزند. بزرگ‌ترین اشتباه این است که اول هزینه‌ها را کم کنیم و بعداً به استراتژی فکر کنیم. پس هر کاهش هزینه‌ای باید متناسب با استراتژی بلندمدت شرکت باشد. فراموش نکنید پیش از اینکه با ذره بین دنبال هزینه‌ها بگردید و به‌عنوان آسان‌ترین راه سراغ تعدیل سرمایه‌های انسانی شرکت بروید شرایط جدید کسب و کار و برآوردها از پیش‌بینی‌های رشد و فروش را مد‌نظر و بازبینی مجدد قرار دهید و فرصت‌های احتمالی پیش رو را کاملاً تحلیل کنید.

* عصرایران

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کسب و کارها سازمان ها هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۷۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با بیان اینکه واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس قطعی شده است، گفت: با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود 60 شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیر مجموعه آنها وجود دارد.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهور، ما آغاز شفاف‌سازی را بر شرکت‌های دولتی گذاشتیم. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود 60 درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت‌های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشات عمومی و شفاف می‌شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال 1402، شناسایی شرکت‌های دولتی به بیش از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت‌ها نیز وجود دارد.

ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی از جمله سود‌ده ترین شرکت‌ها هستند. زیان ده ترین شرکت‌های دولتی که در سال 1401 سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون براساس صورت مالی سال 1401 بوده‌اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت‌ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. به این ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می‌کردیم، اما قانون در 1403 تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.

چرا فهرست شرکت‌های مشمول شفاف‌سازی تغییر کرد؟

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در خصوص علت حذف برخی شرکت‌ها از دایره شمول شفاف‌سازی گفت: براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌ها را در کنار هم نام برده بود. با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر کرد.

وی ادامه داد: در قانون جدید دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می‌توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن اینکه شناسایی شرکت‌ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت‌ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می‌شود. به این ترتیب اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.

جزئیات تغییرات سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی/ درآمد حدود 700 شرکت بیش از تورم بود

عنبری ادامه داد: فهم گزارش شرکت‌های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. به همین دلیل امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت‌ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت‌ها وجود دارد. دسته‌بندی شرکت‌ها از میان سوددهی و زیان‌دهی و سایر شاخص‌ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن اینکه شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریز‌تری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم‌تری داشته باشیم. براساس اطلاعات این بانک می‌توان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به دلیل اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد.

995 شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده‌اند. 600 شرکت بالای 50 درصد افزایش سود داشتند. 48 شرکت برای اولین بار سود ده شدند.

712 شرکت افزایش سود داشتند.

وی با اشاره به اینکه از نظر درآمد عملیاتی 684 شرکت بیش از تورم سود داشتند، گفت: حدود 300 شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. 83 شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی 127 شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از 50 درصدی داشتند.

آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت‌های دولتی پس از 20 سال

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این ارقام در ادوار شرکت‌های دولتی برای اولین بار اعلام می‌شود. تا قبل از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت‌ها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود 260 شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی 250 و ایمیدرو 150 شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه در حال کشف است. اولین بار است که در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم. 20 سال پیش در آیین‌نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود. اما امروز برای بهره‌وری و هزینه‌های اجتماعی قاعده گذاری می‌کنیم و شاخص‌های بررسی عملکرد تعیین می‌شود.

اساس شکل‌گیری برخی شرکت‌های دولتی سوددهی نیست

عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی گفت: اولا ما براساس قاعده کلی شرکت زیان ده را به هر دلیلی نمی‌پذیریم و درآمدها باید هزینه‌ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت‌ها به منظور سوددهی شکل نگرفته‌اند. این شرکت‌ها خدماتی می‌دهند که بخش خصوصی حاضر به ارائه این خدمات نیست. مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به طور مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوییم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.

البته گاها زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی‌شود. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی‌دهد آنالیز درست انجام شود. بجز قیمت تکلیفی پدیده‌های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت‌ها نیز براساس قوانین کشور عمل می‌کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می‌شد، این شرکت‌ها نیز باید رعایت کنند.

شرط پاداش بهره‌وری شاخص‌های ارزیابی است

در حال حاضر شاخص‌های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره‌برداری مدیران شرکت‌های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، براساس این ارزیابی پرداخت شود.

هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند/ ریشه حقوق های بالا در خصولتی‌ها است

وی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای 1403، عدد 70 میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

حقوق های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.

20 شرکت در اختیار دولت مشمول واگذاری هستند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت‌های خودروسازی گفت: هر سال هیئت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری را تعیین می‌کند. از تعداد شرکت‌های فعلی 20 شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از 50 درصد است و مشمول واگذاری هستند.

شرکت‌های زیر 50 درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی ها نیز مشمول واگذاری‌ها بوده است. قانون اصل 44 به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها را اختیار داشته باشد. اینکه این شرکت‌ها سودده یا زیان‌ده بوده‌اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند. تعداد شرکت‌ها شفاف شده اما جزئیات کنترلی آن ها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

وی در خصوص دو باشگاه پرطرفدار دولتی گفت: پرسپولیس و استقلال تنها شرکت‌های ورزشی دولتی بودند. حیطه اصلی مربوط به سازمان خصوصی سازی است. تا آنجایی که می‌دانیم واگذاری آنها قطعی است و آنها به شرکت‌های دولتی واگذار نخواهند شد. شرکت‌های متقاضی آنها دولتی نیستند و شاید بتوان به آنها شبه دولتی نیز گفت.

انتهای پیام/