استاد پاکستانی: حفظ فاصله اجتماعی راحت ترین راه مهار کرونا است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۸۶۱۴
«قندیل عباس» استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه قائد اعظم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد اظهار داشت: کووید-۱۹ به چالش جهانی تبدیل شده و امروز نه تنها کشورهای در حال توسعه با این پدیده روبرو هستند بلکه قدرت های جهانی به شدت تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته اند.
وی توصیه کرد که ملت های جهان به ویژه در پاکستان باید شیوه حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه داوطلبانه یا همان خانه نشینی را جدی بگیرند زیرا تاکنون دارویی جهت درمان دقیق و سریع بیماران کرونایی در جهان کشف و بکار بسته نشده است، بنابراین مردم هرگز نمی توانند متحمل پیامدهای خطرناک ناشی از گسترش شیوع کووید-۱۹ شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس پاکستانی گفت: قدرت های جهانی نیز برای نبرد با کرونا درمانده به نظر می رسند و این وضعیت باعث شده تا کشورهایی مثل پاکستان از تجربه وضعیت پیش روی کشورهایی که به شدت درگیر کرونا هستند، استفاده کنند.
وی افزود: برای پاکستان به عنوان کشوری که معیشت آن ضعیف و منابع داخلی در حوزه بهداشت و درمان محدود است، نبرد با کرونا مشکل شده و دلیل اصلی اینکه امروز بیشتر شهرهای این کشور تعطیل شده و دولت مردم را به خانه نشینی پایبند کرده، این است که قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا دشوار شده است.
قندیل عباس افزود: اقدامات دولت پاکستان در مدیریت شیوع کرونا هر چند دیر اتخاذ شد، اما می تواند به مهار این بیماری کمک کند و شاید به همین دلیل تاکنون شمار مبتلایان و یا فوت شدگان در سطح پایین قرار گرفته است.
عدم آگاهی مردم پیامدهای شیوع کرونا را خطرناک می کند
این استاد پاکستانی با اشاره به دستور العمل دولت کشورش برای تعطیلی برخی ایالات، اعمال محدودیت ها در حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی و جلوگیری از تردد مردم در معابر و سطح شهرها، افزود: متاسفانه عدم آگاهی لازم درخصوص شیوع کرونا بین مردم باعث شده تا با وجود تعطیلی و اعمال محدودیت ها، این وضعیت از سوی افراد جامعه جدی گرفته نشود.
وی اظهار داشت: تدوین مکانیزم موثر از سوی دولت برای آگاهی بخشی مردم در برابر کرونا اجتناب ناپذیر است زیرا در صورت عدم به کارگیری شیوه ها درست و به موقع در مهار این بیماری ممکن است پاکستان را با پیامدهای خطرناک تری مواجه کند زیرا این کشور زیرساخت های قوی در حوزه سلامت و مراقبت های بهداشتی ندارد.
قندیل عباس اقدامات دولت پاکستان در مدیریت شیوع کرونا را ناکافی دانست و گفت: سوء مدیریت در فرآیند غربالگری و نظارت بر افراد موجود در مراکز قرنطینه باعث شد تا شیوع کرونا سرعت پیدا کند.
رسانههای پاکستان امروز به نقل از منابع رسمی این کشور اعلام کردند: شمار مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ در مناطق مختلف پاکستان به هزار نفر رسید.
تاکنون هفت تن نیز در پاکستان بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند. ۱۹ بیمار کرونایی تاکنون بهبود یافته و وضعیت ۵ نفر از مبتلایان به این ویروس نیز بحرانی اعلام شده است.
برچسبها ویروس کرونا پاکستان سهم_من_در_مهارکرونا بهداشت و سلامت پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا پاکستان بهداشت و سلامت پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان ویروس کرونا پاکستان بهداشت و سلامت شیوع کرونا کووید ۱۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۸۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهمترین دستاوردهای حقوقی دولت در پروندههای خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت آمریکا بهدست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.
یه رأی مهم محاکم بینالمللی به نفع ایران
وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بینالمللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریمها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بینالمللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.
محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پولهای متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.
تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیتها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدانها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار میرود و میتوانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.
دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.
ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پروندهها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاههای اجرایی را یک سازماندهی جدید کردهایم.
وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آییننامهها و مسئولیتهای قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاهها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه برخی تأیید و عدهای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پستها و مناصب حقوقی کار میکنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیتالمال جلوگیری شود.
نظارت دقیقتر بر قراردادهای دولتی
محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاههای اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیقتر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیتالمال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیقتر بشود و به نتیجه برسد.
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود
در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری میکنیم تا در سال آینده راهاندازی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاههای اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع میکنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره را وضع و اجرا کند و باید هر مقررهای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.
وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاهها موظف شوند مرجعی را که میتواند مقرره وضع کند و آییننامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاههای مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع میکردند و این موجب بیثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور میشود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بیثباتی بازار کار می شود.
دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.
محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانونگذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقررهای باید این مسیر را طی کند.
تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفتهاند تا به کشور کمک کنند.
دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفتهایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی گفت: مهمترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانیهای حکمرانی میتواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانیها برطرف میشود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل میکردند و چون وزرا و روئسای سازمانها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاههای مختلف شکل بگیرد که میتواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه