بازگشت ۲۲ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال/ مختومه شدن ۴۵۴۱ فقره پرونده
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۱۵۵۶
خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری شهرستان دشتی با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته بیان کرد: بیش از ۲۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است؛ همچنین جمعیت کیفری شهرستان دشتی در سال ۹۸ پانزده درصد کاهش یافته است. تاریخ انتشار: 01:15 - 07 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۷۳۵۳
محمدرضا بازهوایی رییس دادگستری شهرستان دشتی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درباره آمار ورودی پروندهها و پروندههای مختومه گفت: تعداد پروندههای وارده سال ۹۸ در حوزه قضایی دشتی ۴۲۴۲ فقره پرونده بود و تعداد ۴۵۴۱ پرونده مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۷۰۴ پرونده رسیدگی شده است که تعداد ۲۶۶۳ پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده است.
وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف سازشی میباشد تعداد پروندههای سازشی شورای حل اختلاف شهرستان دشتی را ۲۴۰ فقره پرونده اعلام نمود.
بازهوایی به حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: در بحث حقوق بیت المال ۴ جلسه در سطح شهرستان در سال ۱۳۹۸ تشکیل گردیده و گامهای موثر و مفیدی در راستای حفظ حقوق بیت المال برداشته شده است؛ در سال گذشته بیش از ۲۲ هکتار از اراضی ملی که تعداد ۱۶ فقره پرونده بود رفع تصرف شده است.
بیشتر بخوانید:
آزاد سازی بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع از اراضی دو روستای آینه ورزان و رستم آبادوی ادامه داد: در جلسات حفظ حقوق بیت المال مصوب گردید اراضی ملی توسط نهادهای مربوطه اسناد دفترچهای به تک برگ تبدیل شوند؛ همچنین یکی از مصوبات مهم دیگر این بود که از هرگونه واگذاری اراضی ملی بدون هماهنگی با کمیسیون صیانت از اراضی ملی اجتناب شود و همچنین هرگونه تمدید مراتع نیز با هماهنگی کمیسیون صیانت از اراضی ملی امکان پذیر شد.
رئیس دادگستری شهرستان دشتی به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: تعداد پروندههای این ماده ۳ فقره بود که اقدامات قانونی در این راستا صورت گرفته است.
بازهوایی به کاهش جمعیت کیفری اشاره و اظهار کرد: جمعیت کیفری شهرستان دشتی در سال ۹۸ پانزده درصد کاهش یافته است و با دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پروندههای معوق تعداد ۱۰۷ پرونده کیفری و حقوقی معوقه مختومه شده است و این آمار در واحدهای اجرای احکام به ۱۵۱۲ فقره پرونده میرسد.
وی در ادامه به پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دشتی اشاره کرد و افزود: در این راستا شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی ۱۰ جلسه بصورت مستمر در سطح حوزه قضایی تشکیل داده است که در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر بسیار زیادی داشته است به طوری که تنها ۱ فقره تخلف انتخاباتی گزارش گردید و با تذکر کتبی قرار منع تعقیب صادر شد.
بازهوایی به حفظ حقوق شهروندی اشاره و گفت: در سال گذشته علاوه بر دیدارهای مردمی با رئیس دادگستری شهرستان، میز خدمت به مناسبت هفته قوه قضائیه، هفته دولت و دهه مبارک فجر در مصلای نماز جمعه دشتی استقرار یافت و به مسایل و مشکلات قضایی مردم رسیدگی شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری شهرستان دشتی حقوق بیت المال دادگستری شهرستان حقوق بیت المال شهرستان دشتی اراضی ملی فقره پرونده حفظ حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۱۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی استان ۲۱۸ میلیارد ریال است
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکهزار و ۳۵۸ پرونده تخلف اقتصادی فروردین ماه امسال، وارد شعب این نهاد شد و کار رسیدگی به آنها انجام شده است.
وی بیان داشت: از این تعداد پرونده یکهزار و ۴۴ فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات بوده است.
لقمانی اظهار داشت: همچنین ۲۱۷ فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و ۹۷ فقره پرونده نیز مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان بوده است.
وی افزود: گزارش این تعداد فقره پرونده وارده توسط بازرسان دستگاههای متولی و نظارتی و متولیان امر در حوزه اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و عملکرد این سازمان در رسیدگی به پروندههای مذکور مطلوب بوده است.
کد خبر 6087770