فلاحی: مجلس یازدهم هزینههای دولت را برای گشایش اقتصادی کم کند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۱۹۱۸
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم گفت: در مجلس آتی باید تلاش کنیم به عنوان اولویت عملیاتی شدن گشایش اقتصادی، تولید را افزایش دهیم که در همین راستا باید مانع خامفروشی در کشور شده و هزینههای دولت را کاهش دهیم.
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم درباره مهمترین اولویتهای مجلس آتی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات فعلی در کشورمان مرتبط با اقتصاد است که موضوع اشتغال و بیکاری و موانع تولید هم نشأت گرفته از این مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر بتوانیم طرحهای ضربتی در حوزه تولید و اشتغال را عملیاتی کرده و بتوانیم طرحهای بلندمدت را نیز تدوین و اجرایی کنیم میتوانیم گشایش اقتصادی برای کشورمان متصور باشیم.
** مجلس یازدهم رفع موانع تولید را عملیاتی کند
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید تلاش مجلس یازدهم رفع موانع تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کارگاهها باشد تا عملاً گشایش لازم برای تولید و اشتغال بیشتر فراهم شود.
فلاحی خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایط فعلی شاهد رکود زیادی در بخش تولید کشور بوده و با بیکاری زیادی مواجه هستیم که برای بخشهای مختلف کشور توانسته مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
وی گفت: با آنکه در بخشهایی از کشور فعالیتهای تولیدی وجود دارد اما تورم موجود برای آنها دغدغههای زیادی را ایجاد کرده است.
** مرحله اول گشایش اقتصادی، ممانعت از خام فروشی است
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم افزود: بسیاری از مردم معتقدند که اگر شغل داشته باشند میتوانند با گرانی و تورم کنار بیایند. این در حالی است که از یک طرف ما شاهد تورم و گرانی هستیم و از طرف دیگر حجم بیکاری هم در کشورمان زیاد بوده و تولید با موانع زیادی مواجه است.
فلاحی گفت: در مجلس یازدهم باید تلاش کنیم به عنوان اولویت اول گشایش اقتصادی را تولید کنیم این در حالی است که باید در ابتدا مانع از خامفروشی در کشور شویم.
وی گفت: باید با اجرای برخی طرحهای کلیدی مانع از خامفروشی در کشور شویم و ارزش افزوده کالاها و اجناس را ایجاد کرده و سودآوری تولید را در کشورمان افزایش دهیم.
** مجلس یازدهم هزینههای دولت را کاهش دهد
منتخب مردم همدان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم باید در مسیر مبارزه با رانت و فسادهای موجود که در سیستمها و برخی ساختارها وجود دارد افزود: یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبارزه با فساد و ایجاد عدالت بود و اگر نمایندگان مجلس آتی بتوانند جلوی بسیاری از ریخت و پاشها را گرفته و فساد اقتصادی که در بدنه کشور ایجاد شده است را بگیرند میتوانیم بسیاری از مشکلات دیگر را حل کنیم.
فلاحی گفت: اگر مجلس یازدهم بتواند هزینههای دولت دوازدهم را کاهش دهد و مانع از فرار مالیاتی شده منابع مالی اجرای بسیاری از پروژهها و فعالیتها تأمین خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: همدان اشتغال بیکاری اقتصاد هزینه های دولت گشایش اقتصادی خام فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.