به نقل از «ایرنا»

جهش تولید بستر شکوفایی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۲۳۶۵

در شرایط کنونی به دلایل متعددی اعم از رشدجمعیت، کاهش منابع تجدید ناپذیر، رشد سریع تکنولوژی، افزایش نرخ بیکاری، تشدید فقر، ترویج مصرف گرایی، اقتصاد مسئله اول سیاستمداران و دولت های حاکم در سراسر دنیا است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک صحیح از شرایط اقتصادی جهان و کشور در بیاناتی مهم به سران قوا و مسوولان عالی‌رتبه، موضوع اقتصاد را مبتنی بر تولید داخل و اقتصاد مقاومتی ابلاغ نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر آن در پیام نوروزی سال های اخیر همواره کلیدواژه اقتصادی چون حمایت از کالای ایرانی، رونق تولیدی و اقتصاد مقاومتی در نامگذاری عرفی سال های گذشته وجود داشته است.

رهبری در پیام نوروزی امسال بازهم همانند سال های گذشته به مساله اقتصاد توجه ویژه ای داشتند و سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کرد.

بدون شک خاستگاه مطالبات رهبری و مطرح نمودن جهش تولید بر گرفته از شرایط حساس کنونی جهان و ظرفیت های کشور به عنوان یک راهبرد اساسی نقش مهمی در شکوفایی و رشد اقتصادی داشته باشد.

بر این اساس برنامه ریزی و هدف گذاری تولید باید مبتنی بر ظرفیت های درونی و تولید ملی با نگاه به اصل رقابت پذیری باشد.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران و عبور از شرایط دشوار جنگ تحمیلی، بازسازی مناطق جنگ زده، تحریم، حوادث طبیعی همچون، سیل و زلزله، بحران های سیاسی و سایر مشکلات، اقتصاد ایران براساس گزارش های بین المللی از اقتصادهای رو به رشد بوده است.

اما پاسخ به این سوال که آیا همه ظرفیت های کشور در شکوفایی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است یا خیر نیاز به بررسی بیشتری دارد؟

اقتصاد از منظر قانون اساسی

با توجه به اینکه اقتصاد نقش مهمی در حاکمیت سیاسی نظام دارد و یکی از شاخص های مهم سامان دهی اقتصادی، قانون اساسی است، بصورت مفصل فصل چهارم طی ۱۳ اصل طراحی اقتصادی جامعه را بیان کرده است.

نگاه قانون اساسی به مساله اقتصاد به ویژه تولید در اصل ۴۳ به خوبی بیان شده است.

در بخشی از این اصل آمده است که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی‌ و از راه وام بدون بهره صورت گیرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بیان می دارد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی نیز شامل؛ آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

 به نظر می رسد یکی از ظرفیت های مهم تولید و شکوفایی اقتصاد نهفته در این اصل مهم و استراتژی است که لازم است بار دیگر مورد توجه سران قوا و برنامه ریزان اقتصادی به ویژه مجلس شورای اسلامی با رویکرد تسهیل در اجرا و نظارت و پایش برنامه های اقتصادی دولت باشد.

تولید رکن اقتصاد

تولید مهمترین رکن اقتصاد در هر جامعه به شمار می رود و اهمیت و ضرورت خاصی دارد تولید یعنی زندگی، رشد، شکوفایی، کار، تلاش، اشتغال، بهره وری بالا، رفع نیازهای زندگی، رفاه شخصی و عمومی و استفاده بهتر از منابع موجود است.

از طرفی تولید در کاهش آسیب های اجتماعی، رفع مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، مسکن و به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه نقش آفرین است.

جهش در تولید، نگاه به معیشت مردم

مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۹ به جهش تولید علاوه بر تاکید به شرایط کنونی تحریم ها و وضعیت اقتصادی کشور در بخشی از پیام خود هدف از جهش تولید را اینگونه بیان می دارد: باید با کار ۱۰ برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌یابد و تحریم‌ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

محقق حوزه و دانشگاه در خصوص نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: نگاه عالمانه رهبری به تولید در شرایط اقتصادی برخی خانواده ها یعنی توجه به معیشت و اشتغال مردم آنهم با نگاه به داخل و شرایط کشور به منظور رسیدن به رفاه اقتصادی با کار و تلاش است.

احمد صفرزاده با بیان اینکه اقتصاد جامعه در گرو ۲ عنصر محوری کوشش در تولید و قناعت در مصرف است، افزود: مقصود از تولید هر نوع اشتغال به کار مشروع برای تامین زندگی و پیشرفت اقتصادی جامعه شامل کشاورزی، دامپروری، تجارت و صنعت است.

این محقق حوزه با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید بردانش بنیان بودن فعالیت های اقتصادی داشته اند، بیان کرد: اقتصاد پویا و قابل رقابت باید در کشور شکل بگیرد چرا که وقتی رقابت داخلی و بین المللی وجود داشته باشد و بر پایه تکنولوژی روز دنیا باشد شکوفایی اقتصاد و رفاه مردمی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه موضوع تولید در اسلام مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اضافه کرد: اهداف تولید از دیدگاه اسلام، حفظ عزت و بی نیازی از بیگانگان، گسترش رفاه معقول و عزتمندانه برای خانواده، تکریم خویشاوندان و همنوعان، رفع نیازهای فردی و اجتماعی، بهرهبرداری از مواهب الهی و تجارت بیان شده است.

صفر زاده با تاکید بر اینکه پیشوایان اسلام همواره مسلمانان را به تولید، کار و تلاش سفارش کرده اند با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) یادآور شد: انسان از خود چیزی دردناکتر از مال صامت (پول نقد، طلا و نقره] بر جای نگذاشته بر این اساس باید آن را در تولید باغ و مزرعه یا خانه بکار گیرد.

وی ادامه داد: اینگونه بیانات که از سوی پیشوایان دینی اسلام عنوان شده است نشان از اهمیت تولید از دیدگاه اسلام است.

فعال شدن ۲۰ واحد تولیدی بروجرد در راستای تحقق شعار سال

معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در زمینه شعار سال گفت: برای رسیدن به رونق و جهش تولید باید پیش از پیش از تولیدکنندگان حمایت شود.

عبدالرحیم رحیمی افزود: سال گذشته در شهرستان بروجرد در راستای تحقق شعار سال ۲۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال از جمله کاشی جم و گوهر شیمی، احیا  و طرح توسعه نساجی بروجرد نیز اجرا شد.

وی اظهارداشت: طی سال های اخیر با شناسایی واحدها و مسایل موجود آنها به سمت حمایت از طرح‌های توسعه ای واحدهای تولیدی حرکت کرده‌ایم که پیامد آن ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدید است.

شناسایی واحدهای غیرفعال در راستای جهش تولید

وی با اشاره به اینکه باید بازسازی و توسعه کارخانه‌های در حال تولید در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: مهمترین کار در راستای جهش تولید شناسایی واحدهای غیر فعال و به چرخه بازگرداندن آنها است که در این زمینه نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی هستیم.

فرماندار بروجرد یادآور شد: درحوزه تولید، مردم یا باید سرمایه گذار و تولید کننده باشند یا اینکه در زنجیره تولید قرار گیرند.

رحیمی اظهار داشت: به منظور حرکت فزاینده و جهشی، واحدهای تولیدی باید ضمن ارتقا سطح دانش علمی، استاندارد و مرغوبیت کالاهای خود را نیز ارتقا دهند تا زمینه صادرات موفق محصولات تولیدی  فراهم شود.

به هر روی آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که امروزه داشتن یک اقتصاد پویا غیر وابسته در هر کشور میتواند نقش مهمی همچون داشتن قلمرو جغرافیایی، جمعیت فعال، توان نظامی و قدرت بازدارندگی را ایفا کند.

نکته سنجی که طی دست کم یک دهه اخیر در نام گذاری عناوین سال ها بعنوان الگویی و محوری در برنامهریزیهای کشور مورد توجه قرار گرفته است اما اینکه تا چه میزان شرایط تحقق این جهت گیری های صحیح فراهم شده نیازمند بررسی های دقیقی است که باید با هدف رفع برخی موانع و مشکلات در این مسیر صورت گیرد.

برچسب‌ها بروجرد رونق تولید کالای اساسی جهش تولید افزایش تولید لرستان پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بروجرد رونق تولید کالای اساسی جهش تولید افزایش تولید لرستان بروجرد رونق تولید کالای اساسی جهش تولید افزایش تولید لرستان شکوفایی اقتصاد قانون اساسی مورد توجه جهش تولید سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب سکه‌های طلا خیانت به کشور است

محسن اراکی امروز در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران» که در سالن همایش‌های دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد جامعه به واسطه چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد، مطرح کرد: چرخه اقتصادی از پنج حلقه تشکیل شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به تولید اولیه، تولید ثانویه، عرضه و ... اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های پول تسهیل معامله است، عنوان کرد: در نظام اقتصادی باور داریم که باید طلا و نقره واسطه معامله باشند.

وی با اشاره به اینکه در مباحث فقهی آمده است که استفاده از واسطه معامله موجب ثبات بازار می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پول اعتباری نمی‌تواند واسطه معامله باشد مگر در شرایط استثناء که حاکمیت دخالت داشته باشد.

آیت الله اراکی با بیان اینکه در فقه اسلامی مبنای معامله باید دارای ارزش حقیقی باشد، تصریح کرد: همچنین واسطه معامله نیز باید ارزش حقیقی باشد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: پول فعلی ارزش حقیقی ندارد چراکه یک تکه کاغذ در هر کشور قدرت ارزش متفاوتی دارد و این بزرگ‌ترین دزدی است که در آمریکا رقم می‌خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ارزش پول اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یادآور شد: اینکه قدرت سیاسی یک کشور ارزش پول آن کشور را مشخص کند مورد پذیرش فقه اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه با حقیقی کردن پول می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد، ابراز کرد: خیانتی که به سرمایه‌های این مملکت می‌شود ضرب سکه‌های طلا است چراکه سکه‌های طلا در خانه‌ها انبار شده و هیچ مشکلی از جامعه را رفع نمی‌کند.

آیت الله اراکی بیان کرد: در بازار اقتصادی اسلامی خلق پول ممنوع است چراکه پول تنها واسطه معامله است و خود پول نمی‌تواند پول تولید کند.

وی با بیان اینکه در اقتصاد اسلامی پول باید زمینه کار شود، اظهار کرد: بانک‌ها در نظام سرمایه‌داری خود را تاجر پول می‌دانند و همه توان جامعه را جمع کرده و در منفعت خود مصرف می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه افزایش تولید می‌تواند گرانی را کاهش دهد، ولی در تورم تاثیری ندارد، مطرح کرد: تورم نتیجه حتمی و قطعی پول اعتباری است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پول‌طلا و نقره دارای ارزش حقیقی است، عنوان کرد: پولی که دارای ارزش حقیقی باشد، قدرت خرید را افزایش می‌دهد، ولی پول بدون ارزش حقیقی توان رقابت با ارزش کالا را ندارد.

آیت الله اراکی ادامه داد: تورمی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از افزایش تقاضا و عدم عرضه نیست بلکه ناشی از اعتباری بودن پول و عدم ارزش حقیقی پول است.

وی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که پول‌طلا و نقره امکان حل مشکلات را دارد و به اقتصاد دانان پیشنهاد داریم که راجع به این موضوع بحث و بررسی دقیق و فنی داشته باشند.