محمودی‌اصل: رتبه ۱۲۰ ایران در کسب و کار به معنی بسته بودن دست و پای تولید است/ سود دلالی ۱۰ برابر تولید!
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۶۲۱۵
استاد اقتصاد گفت: اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و از سود دلالی و سوداگری مالیات گرفته شود و موانع تولید برداشته شود جهش تولید حتمی خواهد بود. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو دلالی تومور بدخیمی است که سال‌ها برپیکره اقتصاد ایران نشسته و چنان برآن ریشه دوانده که شاید کمتر کسی باور کند روزی فرا رسد که دلالی آنقدر سود آور نباشد که از کنار آن بتوان عبور کرد و سود را در تولید جست و جو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه جهش اقتصادی عنوان سال ۹۹ شد به نظر شما از کدام جنبه باید به تولید و جهش تولید نگاه کنیم، آیا تولید سنتی را دنبال کنیم یا تمرکز ویژه‌ای بر تولیدات دانش بنیان داشته باشیم؟
مقوله تولید به قدری حائزاهمیت است که مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر این موضوع در نامگذاری سال‌ها دارند. بررسی اقتصاد‌های توسعه یافته نشان می‌دهد رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد، لذا اهمیت تولید از بیان رهبر معظم انقلاب نه در شعار‌های سال بلکه در مولفه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت جزیی و کلی ذکر شده است، چرا که تولید بسترساز رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای معیشت مردم است. یکی از رویکرد‌های مهم در مساله تولید توجه به تولیدات دانش بنیان است، چرا که با ایجاد ارزش افزوده بالا از جهات مختلف اقتصاد کشور را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. کشورهای موفق در تولیدات محصولات دانش بنیان با توجه به در اختیار داشتن تولیداتی که تکنولوژی آن در اختیار چند کشورمحدود است از این تولیدات و تکنولوژی‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری جهت فشار و تحریم بر کشورهای دیگراستفاده کنند، بنابراین تولیدات دانش بنیان می‌تواند موفقیت چند وجهی را نصیب کشور کند و کشور را از فشار تحریمی و تهدیدی عبور دهد، در عین حالی که ارزش افزوده چند برابری نسبت به تولید کالا‌های غیر دانش بنیان برای کشور به دنبال داشته باشد و درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد.
کدام یک از موانع پیش روی تولید، بیش از همه می‌تواند روند جهش تولید را به تعویق بیندازد؟
در شرایط تحریمی و ممنوعیت واردات بسیاری از کالا‌هایی که امکان ساخت آن در کشور وجود دارد، اما به دلایل مختلف تا پیش از تحریم وارد می‌شد، زمینه برای جهش تولید واستفاده از شرایط تحریمی کنونی باز می‌شود، در فضایی که واردات با محدودیت رو به رو شده تمرکز دولتمردان در حمایت از تولید کنندگان می‌تواند گام‌های برداشته شده به سمت تولید را تسریع بخشد، متاسفانه درهمه سال‌های گذشته علاوه بر تحریم خارجی به واسطه سیاست‌های غلط دولت‌ها به نوعی دچار خود تحریمی بوده ایم، خود تحریمی که رشد تولید و رونق را از بسیاری کسب و کار‌ها سلب کرده بنحوی که متاسفانه رتبه جمهوری اسلامی ایران در فضای کسب و کار ۱۲۰ است! سیاست‌های غلطی که از تحریم‌های آمریکا نیز زیان بار‌تر بوده وهست، به گونه‌ای که سود بازار‌های دلالی و سوداگری ۲۰۰ درصد و سود تولید کمتر از ۲۰ درصد است! با وجود تحریم‌ها طبیعی است که تولید با معضلاتی رو به رو شود، اما سخت گیری‌ها و قوانین ضد تولید و به نفع دلالی موانعی را به مراتب بیشتر از تحریم بر تولید کننده تحمیل می‌کند، تصویب قانون کسب مالیات بر ثروت علاوه بر جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر به توزیع مناسب ثروت در کشور می‌شود و مانع بزرگی بر سر راه سوداگری و دلالی خواهد بود، در این صورت منابع بانکی و نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود. جهش تولید مستلزم این است که سود هیچ سرمایه گذاری بیشتراز تولید نباشد، تا زمانی که این مساله نهادینه نشود به جرات می‌توان گفت: جهش تولید به این زودی‌ها امکان پذیر نیست، اگر سود تولید بیشتر از هر سرمایه گذاری و خرید و فروشی باشد منابع به صورت خود به خود به سمت تولید هدایت می‌شود. اگر قانون مالیات برعایدی سرمایه اجرا شود و از سود‌های کسب شده از طریق دلالی و سوداگری مالیات گرفته شود، تولید به سود واقعی برسد، قوانین به نفع فضای کسب و کار تصویب شود و موانع تولید برداشته شود جهش تولید حتمی خواهد بود.
در حوزه پولی و بانکی کدام رویکرد‌های غلط مانع از رونق تولید شده که در سال جاری و سال‌های پیش رو می‌تواند جهش گیری تولید را با کندی مواجه کند؟
زمانی می‌توان به جهش تولید رسید که مسوولان همت والایی در مبارزه با فساد از خود نشان دهند، از سوی دیگر مسوولان باید به این نکته آگاه باشند که کار آفرین با تولید کننده فرق دارد، و تولید کنندگان نیز در چند دسته طبقه بندی می‌شوند. بخشی از تولید کنندگان منابع و تسهیلات بانکی اخذ شده را مستقیما وارد تولید می‌کنند، اما برخی تنها اسم تولید کننده را یدک می‌کشند و با یک امضای طلایی منابع کلان مالی که به نام تولید گرفته می‌شود، اما به مسیر‌های غیر تولیدی منحرف می‌شود را به اسم تولید دریافت می‌کنند، و موجب افزایش نرخ خدمات می‌شوند، این دسته از افراد با ایجاد گلوگاه در بخش تولید، برای تولید و دریافت تسهیلات برای تولید کننده واقعی هزینه می‌تراشند، به عبارتی اگر ۱۰ درصد از وام کلان اخذ شده در ازای رشوه برای دریافت وام و تسهیلات داده شود با توجه به نرخ تورم پرداخت این درصد جهت دلالی توجیه پذیر است، در حالی که برای دریافت کننده واقعی تسهیلات یا همان تولید کننده اصلی پرداخت یک درصد رشوه نیز توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین کسانی که به نام تولید، اما برای فعالیت‌های دیگرتسهیلات دریافت می‌کنند باعث ایجاد نرخ‌های دلالی می‌شوند، نرخ‌هایی که کمر تولید را می‌شکند و مانع از رسیدن تسهیلات به دست تولید کننده واقعی می‌شود، از این جهت تولید توجیه اقتصادی ندارد، بی تردید تاکید مقام معظم رهبری به عدم سوء استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی به عنوان منابع ملی و بیت المال و مبارزه با فساد شاخص مهمی در رسیدن منابع بانکی به دست تولید کننده است، تا تولید کننده واقعی بدون هزینه مازاد با استفاده از منابع بانکی امرجهش تولید را محقق نماید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جهش تولید فساد اقتصادی دلالی سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه سمت تولید کننده واقعی تولید کننده جهش تولید کسب و کار سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۶۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد