به نقل از «ایرنا»

لایحه جامع انتخابات در انتظار مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۷۳۸۹

مجلس دهم ماه‌های آخر فعالیت خود را سپری می‌کند. چند ماه دیگر دوره حاضر به پایان رسیده و سکان بهارستان به نمایندگان دوره یازدهم تحویل داده خواهد شد. بحث‌ها پیرامون عملکردها و محدودیت‌های مجلس دهم فراوان و گسترده است و در مجال دیگری باید به آن‌ها پرداخت. اما این مجلس همانند مجالس گذشته میراثی هم برای مجلس یازدهم به جا گذاشته که طرح‌ها و  لوایح انباشته شده یکی از این میراث‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان این انباشتگی، برخی لایحه‌های شاخص به چشم می خورد که مورد بررسی قرار نگرفته و منتظر تعیین تکلیف در مجلس آینده است. «لایحه جامع انتخابات» یکی از این لایحه‌های مهم، جامع و شاخص است.

وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین، باعث شد که وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد.

وزارت کشور در توضیح و تشریح ضرورت‌هایی که باعث نوشتن این لایحه شده، آورده است: وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‏‌های کلی انتخابات و به ‏منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‏‌های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است.

این وزارتخانه همچنین تضمین هرچه ‏بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام‏ مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات را از دیگر اهداف تدوین این لایحه برشمرده است. وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته است.

از نکات متمایز این لایحه می‌توان فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی را برشمرد. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است.

لایحه جامع و نوآوری‌های انتخاباتی

تدوین‌کنندگان لایحه جامع انتخابات با بررسی‌های گسترده، لایحه‌ای را فراهم آورده‌اند که علاوه بر رفع ابهامات قوانین موجود، موضوعات جدید را هم در برگرفته و همچنین نوآوری‌هایی مثل توجه به نقش زنان و احزاب را شامل می‌شود. «سیدسلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات، همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آن‌ها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرده است.

همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.

یکی از تغییرات مهمی که در این لایحه اعمال شده تغییر اعضای هیات‌های اجرایی است. در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که هیات اجرایی را از حالت کاملا دولتی خارج کرده و بستر حضور نهادها و مراکز حزبی و مدنی در فرایند انتخابات را فراهم کرده است.

وضعیت نظارت شورای نگهبان تغییر می‌کند؟

مسئله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

در لایحه جامع انتخابات، خوداظهاری داوطلبان درباره اعتقاد به اسلام و نظام، جایگزین کشف التزام عملی آنها شده است. همچنین تصریح شده است که حداقل یک ششم اعضای لیست احزاب یا جبهه‌ها باید به بانوان اختصاص پیدا کند و لیستی رای دادن به رسیمت شناخته شده است. الزام قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در این لایحه از نکات مهم دیگری است که در لایحه جامع انتخابات آمده است.

 نکته دیگر پرداختن به شفاف‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات است. شفاف‌سازی هزینه‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.

لایحه جامع انتخابات با این که اسفند سال ۹۷ به مجلس فرستاده شد اما با ارائه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان همزمان و عملا این لایحه از فرایند بررسی مجلس خارج شد. بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان و با اینکه برخی نمایندگان لایحه جامع انتخابات را جایگزین آن طرح می‌دانستند اما عملا این لایحه هم مسکوت ماند. در حالی این لایحه مسکوت ماند که برخی محتوا و مفاد این لایحه در قالب طرح‌های موازی از سوی نمایندگان ارائه و برخی هم تصویب شد.« قانون نظارت و شفافیت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» محصول همین فرایند بود که لایحه جامع انتخابات را تحت شعاع خود قرار داد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات پروندهٔ خبری گام چهارم انتخابات مجلس، چالش نظارت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات لایحه جامع انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات انتخابات برگزاری انتخابات شورای نگهبان وزارت کشور یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت ایران قبل و بعد از انتخابات اخیر؛ قیمت دلار در ابتدای مجلس یازدهم چند بود؟

شرق در گزارشی نوشت: نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۲ گذشته و ایران در حوزه‌های مختلف دچار ترک‌هایی شده که روز به روز بیشتر می‌شوند؛ انتخاباتی که باید از آن برای سال آینده درس گرفت.

درسی از گذشته برای آینده

آنچه در اسفند ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، به پایان رسید و قابل بازگشت نیست. اما آیا نمی‌توان (بهتر بگوییم نباید) از آن درس گرفت؟ اگر نگاهی به وضعیت ایران قبل و بعد از انتخابات‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ بیندازیم، این تفاوت‌ها مشهود نیست؟

در انتخابات مجلس دهم با وجود ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان، آنها ناگزیر از طریق فراخوان عمومی به دنبال کسانی گشتند که روزمه خود را به‌عنوان اصلاح‌طلب ارسال کنند، تا شاید بتوانند به این ترتیب لیستی آماده کنند. در نهایت انتخابات با مدل «رقابت نیابتی» شکل گرفت و عده‌ای به مجلس رفتند. در آن زمان به تازگی بن سلمان پا به قدرت گذاشته بود و رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان با حمله عربستان به یمن به اوج خود رسید.

از طرفی داعش در غرب ایران مناطقی را در اشغال داشت، با این حال ایران در اوج اقتدار بود. وضعیت اقتصاد رو به بهبود بود و شکاف اجتماعی حاد دیده نمی‌شد. همان زمان بود که صدای بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با طرح پروژه «آشتی ملی» هم شنیده شد. بررسی حوزه سیاست از همه مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که انتخابات مجلس دهم تا چه اندازه توانسته بود شکاف‌های سیاسی را محدود کند و انتخابات اخیر تا چه اندازه این شکاف‌ها را بیشتر کرد.

خبرهای مرتبط پیش بینی تنش در تقسیم کرسی‌های هیات رئیسه مجلس دوازدهم /هدف برخی‌ها، زدن قالیباف است /صداوسیما لیست انتخاباتی داشت آذربایجان شرقی تنها استانی که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲، اصلاح طلبان در آن پیروز شدند چهره‌های با سابقه در فهرست ۹۰ نفره دور دوم انتخابات مجلس/در کدام کلان شهرها انتخابات به دور دوم کشیده شد؟ بررسی چند حوزه مختلف پس از انتخابات ۱۴۰۲

حوزه اقتصاد: ایران سال جدید را با تورم آغاز کرد. اگرچه ابراهیم رئیسی در آغاز سال از دستاوردهایش سخن می‌گفت، اما واقعیت بازار قابل انکار نبود. با اتمام انتخابات در ایران، دلار از ۵۰ هزار تومان حرکت صعودی خود را آغاز کرد و سد ۶۰ هزار تومان را شکست. در واقع ما شاهد رشد نزدیک به ۲۵ درصدی قیمت دلار در همین مدت کوتاه بودیم. اتفاقی که باعث شد رهبری هم در سخنرانی ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها با عنوان تلخی‌های اقتصاد، یاد کند. زمانی که اصولگرایان در انتخابات حداقلی سال ۹۸ پیروز شدند، قیمت دلار کمتر از ۱۸ هزار تومان بود و حالا که در حال خروج از مجلس هستند، بیش از سه برابر قیمت دارد. در واقع عملکرد آنها نه‌تنها منجر به یک خیزش اقتصادی که ادعا می‌کردند نشد، بلکه اثرات آن در بازار ارز زیان‌بار بود. تا جایی که دولت اعلام کرد به دلار آزاد هیچ کاری نخواهد داشت و خود را تنها ملزم به تأمین ارز کالاهای اساسی و کالاهایی می‌داند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند.

حوزه سیاسی: در این حوزه شاهد بودیم که برخلاف انتخابات‌هایی که از حداقل رقابت برخوردار هستند، انتخابات منجر به شکاف بیشتر شده است. این شکاف نه فقط در میان اصولگرایان که در بین اصلاح‌طلبان هم قابل مشاهده بود. اصولگرایان اما در پیدا و نهان چنان به جان هم افتادند که سرلیست آنها تبدیل به نفر چهارم انتخابات شد و در نهایت «چنارها» (لیست قالیباف و حداد) از «پاجوش‌ها» (لیست رسایی و رائفی‌پور) شکست خوردند. حالا که اصولگرایان همه ارکان قدرت را در اختیار دارند، شکاف در میان آنها نه‌تنها به قدرتمندترشدن حاکمیت منجر نخواهد شد، بلکه این شکاف‌ها در حوزه سیاست باعث می‌شود روز به روز توان مدیریتی و اجرائی کشور، برای خود اصولگرایان هم تضعیف شود.

در حوزه اجتماعی وضعیت وخیم‌تر از سایر حوزه‌هاست. از اختلافاتی که بر سر باز و بسته بودن پارک‌ها در ۱۳ نوروز شاهد بودیم تا لج‌بازی با مردم در ماجرای پارک قیطریه و امامت جمعه کاظم صدیقی بگیرید تا امروز که در نهایت رسیدیم به مسئله بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها. اقداماتی که دولت و مجموعه مدیریت اصولگرایان در حوزه‌های اجرائی انجام می‌دهند، در تعارض آشکار با خواست اکثریتی قرار گرفته که در انتخابات شرکت نکردند. این در حالی است که اگر انتخابات به گونه‌ای دیگر برگزار شده بود، می‌توانست منجر به پرشدن شکاف‌ها شود.

هشداری برای آینده

به طور کلی این وضعیت نتیجه خواسته یا ناخواسته برگزاری انتخابات به روشی است که از سال ۹۸ آغاز شد و سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ تداوم یافت. انتخاباتی که در آنها روز به روز آمار عدم مشارکت و آرای باطله بالا می‌رود. انتخاباتی که در آنها ۶۰ درصد از مردم احساس کردند در آن کاندیدایی برای حضور در قدرت ندارند.

تمام این انتخابات‌های گذشته و نتیجه آن قابل تغییر نیست، اما اگر همین روند در ۱۴۰۴ تداوم پیدا کند، به شکاف‌های بیشتری منجر خواهد شد. این شکاف‌ها نه فقط در خارج، بلکه در درون هسته قدرت هم نفوذ خواهد کرد. در نهایت این وضعیت بیش از همه، به ضرر خود سیستم خواهد بود.