کارنامه «قانونگذاری» در سال ۹۸/ کم توجهی پارلمان به معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۰۲۶۳
گروه سیاست - فهمیه رضیان؛ مجلس دهم در سال ۹۸ حدود ۴۲ قانون را به تصویب رسانده است که شامل موافقتنامه ها، تمدید قوانین موقت، الحاقیهها و قانونگذاری در حوزههای مهم و اساسی است.
از ۴۳ قانونی که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ۱۲ قانون، مهم و اساسی بوده است. البته دولت برخی از این قوانین را تا این لحظه اجرایی نکرده است تا جایی که صدای برخی از نمایندگان مجلس درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فارغ از اینکه چه مقدار مصوبات اجرا شده یا نشده، میتوان گفت مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ نقش محوری خود برای اقدام متقابل در برابر اقدامات آمریکا را نیز ایفا کرد و ۳ قانون ضد آمریکایی تصویب کرد. همچنین پس از آنکه دولت ایالات متحده، سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار داد، مجلس شورای اسلامی «قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را به تصویب رساند.
مجلس شورای اسلامی در برابر ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نیز ساکت ننشست و بر اساس یک طرح سه فوریتی «قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را به تصویب رساند.
علاوه بر این در سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۱۱ قانون کشور را با تصویب طرح یا لایحه اصلاح کرد.
وکلای ملت همچنین با پیوستن ایران به ۱۳ موافقتنامه و پروتکل بین المللی هم موافقت کردند. علاوه بر این قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون آئین دادرسی کیفری با رأی نمایندگان دائمی شدند و مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف نیز تمدید شد.
فهرست قوانین مصوب مجلس دهم در سال ۹۸ به شرح زیر است:
قوانین مهم مجلس در سال ۹۸
۱- قانون مدیریت بحران کشور
۲- قانون حفاظت از خاک
۳- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۴- قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۵- قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی
۶- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
۷- قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
۸- قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی
۹- قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۱۰- قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
۱۱- قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۱۲- قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون گذاری برای مقابله با اقدامات آمریکا
۱۳- قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
۱۴- قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئههای آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
۱۵- قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
قانون گذاری برای اصلاح و تفسیر قوانین موجود
۱۶- قانون معافیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی
۱۷- قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۸- قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن
۱۹- قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۲۰- قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۲۱- قانون اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۲- قانون اصلاح جز (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲۳- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۴- قانون تفسیر جز (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲۵- قانون الحاق یکبند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۶- قانون اصلاح بند «ه» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
قانون گذاری برای عضویت در موافقتنامههای بین المللی
۲۷- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوکنشین اعظم لوکزامبورگ
۲۸- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
۲۹- قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
۳۰- قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازهشناسی آسیا – اقیانوسیه
۳۱- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
۳۲- قانون موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵
۳۳- قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
۳۴- قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
۳۵- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
۳۶- قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
۳۷- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان مللمتحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا
۳۸- قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
۳۹- قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانونگذاری برای دائمی شدن قوانین موقت
۴۰- قانون دائمیشدن قانون مدیریت خدمات کشوری
۴۱- قانون دائمی شدن قانون آئین دادرسی کیفری
۴۲- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
در ابتدای مجلس دهم قرار بود مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهایی از اولویتهای کاری مجلس ارائه دهد تا قانون گذاری و گزارشهای نظارتی مجلس در راستای اولویتهای کشور برنامه ریزی شود اما هیچ گاه این گزارش ارائه نشد و مجلس دهم اساساً در روزمرگی کامل قوانین پیش پا افتاده و بدون اهمیت را به تصویب رساند.
بر اساس این گزارش از ۴۲ قانون مصوب مجلس در سال ۹۸ تنها ۱۲ قانون مهم و مادر به تصویب رسیده که از این میان تنها سه قانون با موضوع اقتصادی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. این درحالی است که سال ۹۸ از نظر اقتصادی سال سختی برای ملت ایران بود. این آمار و ارقام نشان دهنده عدم توجه جدی مجلس دهم به دغدغه اصلی مردم است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در تعطیلی پنج شنبهها توجهی به بخش خصوصی ندارد
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره احتمال تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و تعطیل شدن روز پنج شنبه با وجود تمایل بخش خصوصی به تعطیلی روز شنبه گفت: استدلال بخش خصوصی برای تعطیل بودن روز شنبه این است که کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند و فعالان اقتصادی که با این کشورها در تعامل هستند روزهای شنبه و یکشنبه نمیتوانند کار کنند و در صورت تعطیلی پنجشنبه تعداد روزهای کاری در ایران به دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه کاهش مییابد.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: ما که نمیتوانیم دنیا را قانع کنیم خود را با تعطیلات ایران وفق دهند و به جای شنبه و یکشنبه؛ پنجشنبه و جمعه تعطیل باشند، پس چارهای نداریم غیر از اینکه با تعطیلی جمعه و شنبه خود را با دنیا همراه سازیم همان کاری که کشورهای مسلمان عرب مانند عمان، امارات، عربستان و... کردهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: استدلال بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در این زمینه کاملا شفاف است و موضوعی پیچیده نیست که درک آن سخت باشد.
وی در پاسخ به اینکه اگر روز پنجشنبه بانکها فعال باشند و دیگر نهادها و بنگاهها تعطیل شوند، مشکل بخش خصوصی حل میشود؟ گفت: تعطیل نبودن بانکها به تنهایی مشکلی از بخش خصوصی رفع نمیکند چون دغدغه ما مسائل داخلی نیست بلکه ارتباطات جهانی است.
جبالبارزی اضافه کرد: مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرده و براساس این قانون وقتی دولت میخواهد بخشنامهای ابلاغ کند باید جویای نظر بخش خصوصی باشد اما خود در تصویب این موضوع توجهی به نظر بخش خصوصی نداشته است. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی موضوع تعطیلی پنجشنبهها را مطرح کرده که این موضوع برای فعالان اقتصادی دغدغهساز شده در حالی که کمیسیونهای اقتصادی و جهش تولید باید به این امر بپردازند.
وی افزود: اگر استدلال برخیها برای اصرار به تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه، تعطیل بودن شنبه در دین یهود است که این دین از ادیان یکتاپرست است و جامعه یهودیان هم در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، بنابراین ما تضادی با یهودیت نداریم و اگر تضادی هست با صهیونیسم است.