راهبردهای کلان اقتصادی مجلس یازدهم از منظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۰۵۸۰
خبرگزاری میزان- عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمایندگان جدید باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشند که هزینههای غیر ضروری دولت کاهش یابد و هزینههای ضروری و غیر قابل اجتناب جایگزین آن شود تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بزرگ کردن پایه پولی نباشد. تاریخ انتشار: 22:00 - 07 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۵۶۵۵ حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزار میزان، با اشاره به اهمیت کمک نمایندگان مجلس یازدهم به حل مسائل اقتصادی بیان داشت: در این راستا، نمایندگان میتوانند اگر دولت لایحهای برای مالیاتهای مورد نیازش ارائه کرد تا درآمدهای خود را تامین کند، آن را سریع تصویب کنند؛ مخصوصا اگر مالیات بر عایدی سرمایه و نیز بر مجموع درآمد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصباحی مقدم اضافه کرد: همچنین نمایندگان منتخب مجلس یازدهم باید توجه داشته باشند که منابع صندوق توسعه تنها برای کمک به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد تا کسب و کار این بخشها رشد یابد و به تبع آن نرخ تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد. بیشتربخوانید: اگر مجلسی خوب تشکیل شود دولت مناسبی نیز تشکیل خواهد شد وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه نمایندگان منتخب مردم باشد اینکه نباید دائما از منابع صندوق توسعه برداشت و به دولت داده شود تادولت همچنان بزرگ باقی بماند و تعهداتش افزایش یابد. عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علاوه بر این نمایندگان مجلس یازدهم باید نظارت و رصد کنند دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و تا میتوانند طرحهایی را برای این منظور به تصویب برسانند. مصباحی مقدم یادآور شد: نمایندگان جدید باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشند که هزینههای غیر ضروری دولت کاهش یابد و هزینههای ضروری و غیر قابل اجتناب جایگزین آن شود تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بزرگ کردن پایه پولی نباشد که اگر چنین اتفاقی بیفتد ارزش پول ملی ما تقویت شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس