به نقل از «صدای ایران»

پیامد فاکتور فروشی در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۹۰۰۱

به گزارش صدای ایران  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشوراقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد ومی تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد. چرا که فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امورمالیاتی کشور شناسایی خواهدشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد.
تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی ، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی در کشور را افزایش می دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و شکافهای عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می آورد.
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خودبرمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.
بر همین اساس ماده قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.
تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی فاکتور فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد

انتخاب شعار اقتصادمحور طی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقوله‌های مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پی‌خواهیم برد.

حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکت‌های دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری می‌توانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال باشند.

روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایه‌داری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.

وی اضافه می‌کند: یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی‌ها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در می‌یابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخش‌ها دارای سهم کمتری در این حوزه بوده‌اند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخش‌ها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.

مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونی‌ها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینه‌هایی را برای آن‌ها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نام‌گذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تولید، شاخصه تأثیرگذار بر دیگر پارامترهای اقتصادی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مجدد نام‌گذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویه‌ای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سال‌های گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئله‌ای است که می‌تواند روی بسیاری از شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.

وی اضافه می‌کند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نام‌گذاری سال‌ها اتفاق افتاده است.

مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، می‌گوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکت‌های مردمی بیشتر توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ظرفیت‌های که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیده‌اند مورد توجه قرار گرفته است.

مهرپور با بیان اینکه سرمایه‌ها و منابع خرد مردمی نقش ویژه‌ای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمی‌شوند، اظهار می‌کند: این ظرفیت‌های مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیده‌اند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمع‌آوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاری‌های بزرگ اجرایی کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمت‌های مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمی‌شوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع می‌توانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهره‌وری در شعار سال خاطر نشان می‌کند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود می‌توانیم تولید بیشتر و یا با کیفیت‌تری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهره‌وری نیز به این موضوع می‌پردازد که با همان ظرفیت‌ها و امکانات مشخص، بهره‌وری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.

فساد اقتصادی تهدیدی جدی برای مشارکت مردمی

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: موضوع مهمی که می‌تواند تولید را تهدید کند و انگیزه‌ی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بوده‌ایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.

سعادت ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بوده‌ایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.

نقش حضور مردم در فضاهای کسب و کار در جهش تولید و کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود ارگان‌های دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.

سعادت اضافه می‌کند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان می‌آید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاست‌ها است که بانک مرکزی باید سیاست‌های انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.

به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و کارگاه‌های کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکت‌ها پایه‌ریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود می‌تواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکل‌ساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه می‌توان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.

کد خبر 744217