درودیان: بانکها برای سود آوری گروهی فعالیت میکنند، نه منافع ملی/ کنترل تورم اولین مزیت «جهش تولید»
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۰۵۱۲
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانکها بیش از آنکه برای تولید ذی نفع باشند به دنبال سود آوری و بنگاه داری خود هستند، در واقع نظام بانکی ایران در راستای حمایت از تولید و پیشرفت اقتصادی کشور حرکت نمیکند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با آنکه اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است، اما در دهههای گذشته علی رغم تاکیدات مداوم مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام مسئولین به این موضوع اهتمامی چندانی نداشته اند، با آنکه اقداماتی صورت گرفته، اما آنقدر ناکافی است که سیاست اتخاذ شده نظام پولی بانکی در راستای خدمت به تولید و ارتقا و جهش تولید نبوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه باز هم شعار سال بر محور تولید قرار گرفته است آیا این نامگذاری نشان دهنده تداوم دغدغه رهبر انقلاب بر موضوع تولید در اقتصاد کشوراست؟
نامگذاری سال کلید واژه اصلی اقتصاد کشور است که مقام معظم رهبری در طلیعه سال نو با تاکید بر آن به دنبال ایجاد شفافیت در مهمترین مساله کشور و توجه دادن همه مسوولین و دست اندرکاران به این کلید واژه هستند، عناوینی، چون حمایت از تولید، رونق یا جهش تولید در آغازین لحظات تحویل سال صرفا اضافه کردن یک واژه به کلمه "تولید" نیست، بلکه هدف قرار دادن و تاکید مضاعف بر مهمترین دغدغه رهبر انقلاب است بنابراین در تولید مساله خاصی رخ نداده یا تولید در اقتصاد به سطح بالاتری به لحاظ کمی و کیفی نرسیده که دیگر تولید شعار سال نباشد و مساله دیگری به عنوان شعار سال برجسته شود.
یکی از موضوعاتی که معظم له در پیام نوروزی به عنوان شرط لازم در جهش تولید اشاره کردند بحث اصلاح نظام بانکی است، آیا تاکید بر اصلاح نظام بانکی به معنای غیر قابل قبول بودن سیاستهای کنونی نظام بانکی در جهت تولید است؟
وقتی در شعار سال بر اصلاح نظام بانکی تاکید میشود به معنای آن است که کارکرد فعلی بانکها چندان مورد رضایت نیست، هر چند که امروز کمتر کسی پیدا میشود که از کارکرد نظام بانکی کشور راضی باشد، چه بسا خود بانکداران نیز به انحاء مختلف از این موضوع راضی نیستند! با توجه به اینکه عنوان اصلاح نظام بانکی یک موضوع کلی است برداشتهای مختلفی میتوان از این موضوع داشت، اما وقتی بحث اصلاح نظام بانکی به موضوع تولید گره میخورد و در نامگذاریهای سال نو بر کلیت آن تاکید میشود و از بیان رهبر معظم انقلاب گفته میشود نشان دهنده آن است که نظام بانکی باید در جهت حمایت از تولید اصلاح شود، متاسفانه عمده تمرکز بانکها بر عدم حمایت از تولید گذاشته شده و بانکها بیش از آنکه برای تولید ذی نفع باشند برای خود سود آوری و بنگاه داری میکنند، یعنی لزوما نظام بانکی ایران در راستای حمایت از نظام اقتصادی کشور حرکت نمیکنند، با اینکه انتظار میرود نظام بانکی با سلامت در خدمت تولید باشد و بستر ساز رونق و جهش تولید باشد، اما دستهای پشت پرده و منفعت طلبیهای شخصی و گروهی مانع تحقق این امرمهم میشود و متاسفانه در طی چند دهه گذشته مقاومتهای مختلفی با اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است.
چه دلائل یا انگیزههایی مانع اصلاح نظام بانکی شده است؟
انگیزههای مختلفی پشت این مساله است، انگیزههای مختلفی که میتواند ناشی از مقاومت تئوریکی باشد که معتقد به عدم دخالت دولت دراقتصاد است و براین موضوع تاکید دارد که بازار ساز و کار سرمایه و رونق خود را بهتر از دولت تشخیص میدهد، لذا نظام بانکی نیز براساس این موضوع وام و تسهیلات را به افراد یا بنگاههای اقتصادی تخصیص میدهد، از سوی دیگر مخالفتهایی نیز با اصلاح نظام بانکی صورت داده میشود که ناشی از راحت طلبیهای بروکراتیک است، بسیاری از مسوولین و سیاست گذاران و طبقه مجری حال و حوصله طراحی بستههای اصلاحی برای نظام بانکی را ندارند و حاضر به پذیرش فشارها و تبعات کوتاه مدت تغییرات اعمال شده نیستند، لذا مسوولینی که نمیتوانند بار سنگین تغییرات را به دوش بکشند در برابر اصلاح نظام بانکی یا مقاومت میکنند یا به سادگی و بی خیالی از کنار آن عبور میکنند. موضوع تاثیر گذار دیگری که عامل مقاومت در برابر اصلاح نظام بانکی است خود بانکداران و اعضای هیات مدیرهها هستند، اصولا بسیاری از سرمایه گذاران بانکهای خصوصی با هدف تامین مالی فعالیتهایی را زیر سایه نظام بانکی صورت داده اند، لذا این گروه مانع خدمت بانک به نظام تولید و اقتصادی کشور میشوند چرا که اولویت را خدمت نظام بانکی به خود تعریف کرده اند، بنابراین انگیزههای زیادی برای مخالفت با اصلاح نظام بانکی وجود دارد که تا کنون مانع ازانجام این امر مهم در راستای حمایت از تولید شده است.
اصلاح نظام بانکی و هدایت سرمایهها به سمت تولید تا چه اندازه کاهش تورم را به دنبال دارد؟
اساسا تورم از عدم تعادل بین نقدینگی و تولید ایجاد میشود، اگر سرمایههای خرد و کلانی که در اختیار سیستم بانکی قرار میگیرد به سمت تولید سوق داده شود، افزایش ورسیدن تولید به جهش، بستر ساز کاهش تورم خواهد بود. تا زمانی که نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت نشود، با توجه به اینکه عوامل متعددی در تورم دخالت دارند برای کاهش تورم باید به دنبال از بین بردن دلایل آن باشیم، یکی از این موارد رشد نقدینگی است که عمدتا از کسری بودجه دولت به دلیل سیاستهای انبساطی ناشی میشود، افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه وعدم تولید منجر به افزایش تورم میشود، از سوی دیگر به هر دلیلی که جذابیت سپرده گذاری در تولید کاهش بیابد نرخ پس انداز هم کاهش مییابد که این مساله در تولید بی تاثیر نیست. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی که موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم میشود تولید کننده را از رویکرد به تولید باز میدارد، لذا تا زمانی که به واسطه ایجاد جذابیت در نرخ تسهیلات بانکی سرمایهها به سمت تولید هدایت نشود و نقدینگی به سمت تولید مدیریت نشود جهش تولید اتفاق نمیافتد، بی تردید با اصلاح نظام بانکی میتوان مهمترین بستر رسیدن به جهش تولید را آماده کرد که اولین مزیت محسوس آن کنترل تورم خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی بانکداری اسلامی جهش تولید رونق تولید کنترل تورم اصلاح نظام بانکی بر اصلاح نظام بانکی حمایت از تولید سمت تولید جهش تولید شعار سال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۰۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجارهنشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیمگری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجارهنشینها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجارهنشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبلتر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.