اولویت‌های ۵۰منتخب مردم در مجلس یازدهم/مهمترین دغدغه؛تحول اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۱۴۴۷
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ ایران در بسیاری از عرصه‌ها از جمله دفاعی و نظامی نشان داده است که یک سر و گردن از سایر کشورها بالاتر است و این مطالبه در میان مردم به وجود آمده است که در بخش‌هایی چون اقتصاد و صنعت هم به مرحله خودکفایی و عبور از چالش‌ها دست یابیم.
زمانی که از اقتصاد سخن به میان می‌آید، حل مشکلات معیشتی و بیکاری از اولویت‌های مهمی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه با تنی چند از منتخبان مجلس یازدهم به گفتگو نشستیم تا بدانیم آنان در مجلس بعدی می‌خواهند چه گره‌ای از مشکلات مردم را بگشایند.
ردیف
نام نماینده
حوزه انتخابیه
اولویت
۱
سید محمود نبویان
تهران
فعال کردن بخش تولید و رونق تولید داخلی
۲
سمیه رفیعی
تهران
اصلاح قوانین محیط زیست و بازنگری در لایحه حمایت از حقوق حیوانات
۳
علی خضریان
تهران
کاهش تبعیض درآمدی جامعه
۴
عزت‌الله اکبری تالارپشتی
تهران
رفع مشکلات معیشتی و ایجاد تحول در فضای کسب و کار
۵
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی
تبریز
اصلاح نظام بانکی و حل مشکل مسکن در قالب پیگیری «طرح ملی مسکن انقلاب»
۶
مجتبی رضاخواه
تهران
تصویب قانون در حوزه اقتصاد دیجیتال برای ایجاد اشتغال در این حوزه
۷
سید احسان خاندوزی
تهران
تصویب قوانین در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی
۸
مالک شریعتی
تهران
اصلاح طرح بنزینی دولت و اصلاح قانون بودجه
۹
اقبال شاکری
تهران
بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم، کنترل نقدینگی، بهبود خدمات درمانی و بهداشتی و افزایش جایگاه نظارتی مجلس
۱۰
زهره الهیان
تهران
توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی
۱۱
سید علی یزدی‌خواه
تهران
ارتقای رفاه و معیشت مردم و پیگیری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
۱۲
احمد نادری
تهران
حل آسیب‌های اجتماعی
۱۳
محمدصالح جوکار
یزد
حل تنگناهای اقتصادی و معیشتی و بهبود وضع اشتغال
۱۴
جبار کوچکی‌نژاد
رشت
پیگیری مشکلات تولید و اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادی و وادار کردن دولت به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۵
حسینعلی حاجی‌دلیگانی
شاهین‌شهر
کنترل نقدینگی و رفع تبعیض درآمدی جامعه
۱۶
جلال محمودزاده
مهاباد
توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و صنعتی جهت رفع بیکاری جوانان
۱۷
سید ناصر موسوی لارگانی
فلاورجان
تهیه طرح‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ریشه‌کن کردن بیکاری
۱۸
محمداسماعیل سعیدی
تبریز
پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۱۹
علیرضا سلیمی
محلات
حل مشکل گرانی مسکن، بهبود وضعیت اشتغال و رونق فضای کسب و کار و تولید داخلی
۲۰
حمیدرضا کاظمی
پلدختر
حل مشکلات اقتصادی، تأمین نیازهای مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر و پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب
۲۱
علی‌اکبر کریمی
اراک
اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، توسعه اشتغال، پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
۲۲
علی نیکزاد
اردبیل
تهیه طرح‌هایی برای حل مشکل مسکن و ارتقای وضعیت معیشتی مردم
۲۳
عباس گودرزی
بروجرد
اصلاح ساختار بودجه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، شناسایی فراریان مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری
۲۴
سهراب گیلانی
شوشتر
تقویت بعد نظارتی مجلس و شفافیت آرای نمایندگان
۲۵
عباس مقتدایی
اصفهان
تشکیل فراکسیون حمایت از بازنشستگان و کارگران و تسهیل امر ازدواج جوانان
۲۶
محمدحسن آصفری
اراک
حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، کنترل تورم و مبارزه با گرانی
۲۷
فریدون عباسی
کازرون
حل مشکلات معیشتی و اصلاح نظام حقوق و دستمزد
۲۸
سیدجواد حسینی‌کیا
سنقر و کلیایی
تسهیل امر صادرات، فعال‌سازی معادن و واحدهای کوچک تولیدی و حل مشکل اشتغال
۲۹
نصرالله پژمانفر
مشهد و کلات
قانونگذاری برای بهبود وضع تولید و اشتغال، حمایت از تولید و توجه ویژه به بخش خصوصی
۳۰
ابوالفضل ابوترابی
نجف‌آباد
اصلاح ساختار اداری و بودجه‌ریزی کشور
۳۱
سید صادق طباطبایی‌نژاد
اردستان
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان
۳۲
حسن نوروزی
رباط‌کریم و بهارستان
حذف قوانین دست و پاگیر و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
۳۳
حبیب‌الله دهمرده
زابل
کاهش دغدغه‌های معیشتی، رفع بیکاری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه
۳۴
حسینعلی شهریاری
زاهدان
اصلاح وضع اقتصادی کشور و رفع دغدغه‌های معیشتی مردم، حل دغدغه معیشت جوانان و تسهیل ازدواج آنان
۳۵
محمدمهدی زاهدی
کرمان
تقویت بعد نظارتی مجلس، رفع مشکلات معیشتی مردم و اصلاح قانون انتخابات
۳۶۴۱
محمد خدابخشی
الیگودرز
اصلاح ساختار بودجه و ثبات اقتصادی
۳۷
احد آزادی خواه
ملایر
تقویت بعد نظارتی مجلس و قانونگذاری در جهت رفع نیازهای اصلی کشور
۳۸
محمدرضا صباغیان
بافق و مهریز
تقویت بعد نظارتی مجلس، رسیدگی به معیشت و اقتصاد مردم و مهار تورم
۳۹
علیرضا منادی سفیدان
تبریز
رفع معضلات اقتصادی، افزایش درآمد مردم و بهبود فضای کسب و کار
۴۰
مهدی اسماعیلی
میانه
تعیین راهکارهای اجرایی شدن گام دوم انقلاب و بهبود وضعیت معیشتی ملت
۴۱
سید احمد رسولی‌نژاد
دماوند و فیروزکوه
مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال، مبارزه با تورم، گرانی و رکود اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی
۴۲
مجتبی ذوالنور
قم
حل مشکل معیشتی مردم، کمک به قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با مفاسد
۴۳
هادی بیگی‌نژاد
ملایر
برنامه‌ریزی برای پرهیز از خام فروشی نفت و معادن
۴۴
فاطمه محمدبیگی
قزوین
اصلاح بودجه سال ۹۹، کنترل گرانی و تورم، حل مشکلات معیشتی، رفع بیکاری و ایجاد مجلس قوی
۴۵
جعفر قادری
شیراز
ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و رونق اشتغال
۴۶
محمدرضا پورابراهیمی
کرمان
تصویب قانون بانکداری، حل مشکلات اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه‌ریزی
۴۷
رحیم زارع
آباده
بهبود محیط کسب و کار و تولید، عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها، توانمندسازی فقرا
۴۸
فرهاد بشیری
پاکدشت
رفع مشکلات ناشی از تورم و گرانی، رفع موانع تولید، بهبود ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال
۴۹
احمد علیرضابیگی
تبریز
سامان بخشیدن به وضعیت یارانه‌ها و حرکت به سمت واقعی کردن اقتصاد کشور
۵۰
محمود عباس‌زاده
مشکین‌شهر
بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی
جدول بالا به وضوح نشان می‌دهد که حل مشکلات اقتصادی چون بیکاری، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی از مهمترین برنامه‌هایی است که نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تحقق آن هستند و دولتمردان باید بدانند که اگر تحرک لازم را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی نداشته باشند، منتخبان مردم در مجلس برنامه‌های زیادی برای به حرکت در آوردن موتور دولت دارند.
کد خبر 4881866منبع: مهر
کلیدواژه: گام دوم انقلاب گام دوم انقلاب مجلس یازدهم نمایندگان مجلس اقتصاد مسکن مشکلات معیشتی رونق تولید ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی حسن روحانی علی لاریجانی محمدجواد ظریف ایالات متحده آمریکا اسحاق جهانگیری ایران حجت الاسلام حسن روحانی هیئت دولت دولت دوازدهم سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران تقویت بعد نظارتی مجلس بهبود فضای کسب و کار اصلاح نظام بانکی حل مشکلات معیشتی اجرای سیاست مشکلات معیشتی مشکلات اقتصادی اصلاح ساختار ایجاد اشتغال معیشتی مردم بهبود وضعیت حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانونگذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.
معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.
ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانونگذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام